شرکت مسئول بازیابی اشیای تایتانیک برای فروش آثار این کشتی با دادگاه وارد چالش شد

شرکتی که حقوق قانونی برای بازیابی اشیا از لاشه کشتی غرق‌شده تایتانیک را در اختیار دارد، در تلاش است تا با به چالش کشیدن نقش دادگاه، مجوز فروش ۱۰۰ مورد از آثار بازیابی شده خود را در یک حراجی دریافت کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اختلافات حقوقی پیچیده‌ای میان این شرکت و نهادهای نظارتی بر سر مالکیت و حق فروش این اشیای تاریخی ایجاد شده است.

طبق گزارش‌های دریافتی، یک دادگاه فدرال در ایالت ویرجینیا پیش‌تر به این شرکت حقوقی برای جمع‌آوری و نگهداری اشیا از محل غرق شدن کشتی اعطا کرده بود، اما صراحتاً فروش این آثار را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، شرکت مذکور استدلال می‌کند که برخی از اولین اشیای بازیابی شده توسط آن‌ها، تحت حاکمیت و قوانین یک دادگاه فرانسوی قرار دارند و بنابراین محدودیت‌های اعمال شده توسط دادگاه ویرجینیا شامل حال آن‌ها نمی‌شود.

این پرونده که ابعاد بین‌المللی پیدا کرده است، توجه نهادهای مختلفی از جمله «اداره ملی اقیانوسی و جوی» (NOAA) را به خود جلب کرده است. این نهادها نگران هستند که فروش این آثار تاریخی که بخشی از میراث بشری محسوب می‌شوند، منجر به پراکندگی و از بین رفتن ارزش مطالعاتی و فرهنگی آن‌ها شود. از سوی دیگر، شرکت «آر.ام.اس تایتانیک اینک» (RMS Titanic Inc) که مسئولیت این عملیات را بر عهده دارد، معتقد است که برای تأمین هزینه‌های سنگین عملیات‌های بازیابی و حفاظت از این آثار، نیاز به کسب درآمد از طریق فروش بخشی از آن‌ها دارد.

کارشناسان حقوقی و موزه‌داران بین‌المللی، از جمله اعضای «کنگره بین‌المللی موزه‌های دریایی»، با دقت این روند قضایی را دنبال می‌کنند. آن‌ها معتقدند که هرگونه تصمیم دادگاه در این زمینه می‌تواند رویه‌ای برای نحوه برخورد با سایر کشتی‌های غرق‌شده و آثار تاریخی زیر آب در آینده ایجاد کند. در حال حاضر، کشمکش میان این شرکت و سیستم قضایی آمریکا بر سر اینکه کدام مرجع قانونی صلاحیت تصمیم‌گیری نهایی درباره سرنوشت این اشیا را دارد، همچنان ادامه دارد.

این شرکت در تلاش است تا با ارائه اسناد و مدارک مربوط به بازیابی‌های اولیه، ثابت کند که مالکیت این بخش از آثار تحت قوانین متفاوتی بوده و محدودیت‌های فعلی دادگاه ویرجینیا نمی‌تواند مانع از فروش آن‌ها در حراجی‌های بین‌المللی شود. با این وجود، مخالفان این اقدام تأکید دارند که تایتانیک باید به عنوان یک سایت تاریخی دست‌نخورده باقی بماند و هرگونه بهره‌برداری تجاری از اشیای آن باید با رعایت دقیق موازین اخلاقی و بین‌المللی صورت گیرد.