به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که موضوع موتورسیکلتسواری زنان طی سالهای اخیر به یکی از مسائل مورد بحث در حوزه اجتماعی و شهری تبدیل شده، نبود سازوکار مشخص برای آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، همچنان محل ابهام است؛ موضوعی که با انتشار آمارهایی درباره جانباختن تعدادی از زنان در حوادث مرتبط با موتورسیکلت، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در چنین شرایطی، برخی معتقدند ایجاد یک چارچوب قانونی و فراهم کردن امکان آموزش رسمی میتواند ضمن ساماندهی این موضوع، از بروز بخشی از حوادث و تبعات ناشی از موتورسیکلتسواری بدون آموزش و گواهینامه جلوگیری کند.
احمدبیگدلی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که آماری منتشر شده مبنی بر اینکه ۱۸ خانم در چهار ماه گذشته به واسطه استفاده از موتورسیکلتجان خود را از دست دادهاند؛ چراصدور گواهینامه و آموزش بانوان برای موتورسهمچنان معطل مانده است، گفت: موضوع این است کهاصلاً در مجلس و مخصوصا در کمیسیون چنین موضوعی مطرح نشده است و در حال حاضر طرح و لایحهای هم به طور رسمی درخصوص این مسئله نیامده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاید به صورت غیررسمی در این موضوع صحبتهایی شده باشداما به صورت رسمی که باید طرح و لایحه بیاید این کار صورت نگرفته یا حداقل به کمیسیون ما ارجاع داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه قوانین را با توجه به نیازهای روز جامعه میتوانیم اصلاح کنیم، عنوان کرد:همه این قوانینی که تصویب میشود، با توجه به نیاز روز جامعه است. زمانی، شاید ۲۰، ۴۰ یا ۵۰ سال پیش، نیازی در جامعه برای موتورسیکلتسواری بانوان دیده نمیشد؛ ولی مثلاً گواهینامههای سواری، باری و حتی ماشینهای سنگین و اتوبوس را به آنان میدادند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اکنون با توجه به نیاز جامعه، با توجه به تغییر فرهنگها و با توجه به شرایطی که در جامعه ایجاد شده است، تقریبایکی از خواستهها و نیازهای بانوان جامعه، استفاده از موتورسیکلت، مخصوصادر تهران و شهرهای بزرگ، است.
وی خاطرنشان کرد: عدم ایجاد چارچوب برای این موضوع حتمامعضلاتی به همراه خواهد داشت. بالاخره وقتی هر فردی حتی آقاییکه دارای گواهینامه است، سوار موتورسیکلت میشود، احتمال هر نوع خطر و مشکل و مسئلهای برای او وجود دارد. حال وقتی فردی گواهینامه نداشته باشد و خدایی نکرده اتفاقی بیفتد، دیگربیمه پاسخگو نخواهد بود وفرد هم محکوم خواهد شد و مسائل دیگری هم به وجود خواهد آمد.
این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به اهمیت آموزش موتورسیکلتسواری به بانوان، اظهار داشت: از طرف دیگر، چون بانوانگواهینامه ندارند، آموزش چارچوبدار و اصولینمیبینند. موتورسیکلتسواری را یاد میگیرند و میروند؛ نه دورهای میبینند و نه دوره آموزشی لازم برای اخذ گواهینامهطی میکنند و مسائل مختلف دیگری هم وجود دارد.
وی تاکید کرد: موتورسیکلتسواری بانوان اگر نیاز ضروری روز جامعه است، باید به صورت اصولی پیش برود و به صورت اساسی حلوفصل شود. باید بهطور طبیعی پیش برود و به طور اساسی حلوفصل شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی افزود: اکنون دو مورد مطرح است: یکی بحث قانونی بودن این موضوع است که در قانون منعی برای آن دیده نشده است؛ یعنی نگفتهکه موتورسیکلت جنسیتی است. بر اساس آنچه که دولت گفته است، هرکسی میخواهد موتورسیکلتسواری کند باید گواهینامه داشته باشد.مگر برای خودرو، ماشینسواری، ماشین سنگین، باریو اتوبوس مسافربری، جنسیتی قائل شدهاند؟ خیر،اینجا هم جنسیتی قائل نشدهاند.
وی با بیان این که دولت با هماهنگیهایی که باید با جاهای خاصی، از لحاظ شرعی و از لحاظ مسائل دیگر، انجام دهد، میتواند کار را پیش ببرد، گفت: در یک مقطع زمانی ممکن است گفته شود کهاین موضوعبه صورت یک لایحه بیاید و به قول معروف، خیلی شفاف قانونی شود. اکنون تکرارمیکنم که منع قانونی وجود ندارد، ولی اگر بخواهند شفافتر کنند که بگویند گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان هم نیاز است، میشود با توجه به شرایط خاص خودشان این موضوع را مطرح کرد.
بیگدلی ادامه داد: من فکر نمیکنم منعی برای این مساله وجود داشته باشد. لایحه بیاورند و این موضوع را قانونی کنند. ولی در کلیک قانون ناقص. از نبود قانون بهتر است.
وی یادآور شد: اگر قانونی وجود نداشته باشدمتأسفانه مشکلات و مسائلی در جامعه، چه مشکلات و مسائل مربوط به خطرات و تصادفات و چه مشکلات حاشیهای و اجتماعی، بعضی مواقع ایجاد میشود. بالاخره اگر در جامعه برخی مخالف این موضوع باشند، خدایی نکرده ممکن است مشکلات و چالشهای اجتماعی ایجاد شود. جامعه و دولت باید به فکر یک راهحل جدی برای این موضوع باشند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای بیان کرد: معتقدم و تأکیدم این است که اصلاً این مسئله نیازی به قانون ندارد. دولت میتواند خودش، بر اساس یک آییننامه یا دستورالعمل، موضوع را در هیئت دولت و هیئت وزیران مطرح کند و آنجا مصوبه را بگذراند. نهایتامصوبهبرای تطبیق با قوانین به مجلس میآید. اگر با قوانین و قانون اساسی و قوانین مرتبط مخالف نبود، اجرا میشود. اگر منعی وجود داشت، آن موقع میتوانند اعلام کنند که طرح بیاورید و لایحه بیاورید.
وی در پاسخ به این که اخیراً وزارت کشور اعلام کرد که موانع فقهی هم رفع شده است. اکنون میتواند این موضوع تأثیر داشته باشد تااین اتفاق زودتر رخ دهد، اظهار داشت: اگر موانع فقهی رفع شده ورفتند صحبت کردند چرا مصوبه نمیگذرانند؟ یک مصوبه در هیات وزرا بگذارند.
بیگدلی گفت: کار بسیار راحت است. متن مصوبه را بنویسند ببرندهیئت وزیران، آنجا تصویب میشود. هفته بعد هم نهایتاً برای تطبیق میآید. هیئت تطبیق هم دو هفته فرصت دارد پاسخ بدهد. پاسخ میدهد و تمام میشود،مسیر ساده و کوتاه است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: