ایلنا: رفع موانع مشارکت‌های مردمی در حوزه محیط‌زیست، موضوعی است که «شینا انصاری» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا مطرح کرده است. به گفته او ظرفیت سازی جلب مشارکت های مردمی و پرهیز از نگاههای بازدارنده، موجب می شود بسیاری از مسائل در حوزه محیط زیست با رویکرد مشارکتی حل و فصل شود.
انصاری در این گفت‌وگو علاوه بر ضرورت مشارکت‌های مردمی، درباره مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در بحران آب، ضعف اجرای قوانین زیست‌محیطی، نظارت بر پروژه‌های آسیب‌زا، کیفیت سوخت و حفاظت از دریای خزر نیز سخن گفته است. او همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی و حقوقی محیط‌بانان و طرح‌های مغایر با ملاحظات محیط زیستی، تأکید کرده است که حفاظت از محیط‌زیست تنها بر عهده یک سازمان نیست و به همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، تشکل‌های مدنی و مشارکت مؤثر جامعه نیاز دارد.متن گفت‌گو در پی می‌آید:
در بحران آب، سازمان حفاظت محیط‌زیست دقیقاً چه مسئولیتی دارد و کجا باید مسئولیت را متوجه وزارت نیرو و بخش کشاورزی دانست؟
در خصوص موضوع آب، بر اساس قوانین و اسناد بالادستی، تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذیربط به این شرح است که تخصیص حق‌آبه‌ها بر عهده وزارت نیرو قرار دارد. با این حال، تعیین و تدقیق حق‌آبه‌های مربوط به تالاب‌ها، یعنی حق‌آبه‌هایی که باید به‌عنوان حقابه طبیعت و محیط زیست در اختیار قرار گیرد، بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. وزارت نیرو نیز موظف است این حق‌آبه‌ها را به بخش‌های مربوطه و منابع پذیرنده تالاب‌ها تخصیص دهد.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، محدودیت جدی منابع آب در کشور است. با وجود بارش‌های اخیر، همچنان با چالش کمبود آب مواجه هستیم. بخش کشاورزی نیز یکی از مصرف‌کنندگان عمده منابع آب به شمار می‌رود. بر اساس اسناد و قوانین بالادستی و با تصریح در قانون برنامه هفتم پیشرفت، این بخش ملزم است الگوی کشت خود را با شرایط اقلیمی سازگار کرده و از الگوهای کم‌آب‌بر استفاده کند.
نکته بعدی، لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی و پرهیز از روش‌های سنتی است که موجب اتلاف و هدررفت آب می‌شوند. این رویکردها از جمله سیاست‌های بالادستی در حوزه مدیریت مصرف آب کشاورزی به شمار می‌روند.
در عین حال، دولت بر اساس برنامه‌های بالادستی، سیاست‌های دیگری را نیز دنبال می‌کند. با توجه به محدودیت منابع آب، توسعه و گسترش سیستم‌های تصفیه فاضلاب در اولویت قرار دارد. استفاده از آب‌های غیرمتعارف در فضای سبز شهری و صنایع بزرگ نیز مورد توجه است؛ به این معنا که فاضلاب‌های صنعتی پس از تصفیه، مجدداً در فرایندهای تولید و آبیاری فضای سبز به کار گرفته شوند. طبیعتاً، در صورت جاری شدن این نگاه و رویکرد در سیاست‌های کلان کشور، می‌توان از مصرف بی‌رویه منابع آب جلوگیری کرد.
متأسفانه ابتدا نیازهای آب صنعت و کشاورزی تأمین می‌شود و سهم طبیعت از باقیمانده منابع تخصیص می‌یابد.
به تبع آن، نیاز آبی طبیعت و تالاب‌ها که در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه است، نیز می‌تواند کاهش یابد. در این زمینه لازم است به قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها اشاره شود. آیین‌نامه اجرایی این قانون، آب طبیعت را پس از آب شرب در اولویت دوم قرار داده است. با این حال، در عمل ابتدا نیازهای آب صنعت و کشاورزی تأمین می‌شود و سهم طبیعت از باقیمانده منابع تخصیص می‌یابد.
مطالبه سازمان حفاظت محیط زیست این است که حقابه طبیعت، همان‌گونه که در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه پیش‌بینی شده، همچنان مورد توجه قرار گرفته و در اولویت تخصیص قرار داشته باشد.
اولویت هزینه‌کرد بودجه سازمان محیط‌زیست در چه مواردی است؟
در حال حاضر، حدود ۱۲ درصد از عرصه سرزمینی کشور، معادل بیش از ۱۹ میلیون هکتار، به‌عنوان مناطق چهارگانه حفاظت‌شده شناخته می‌شوند. این مناطق دارای زیستگاه‌های غنی گیاهی و جانوری هستند و به‌عنوان سرمایه‌های طبیعی و ذخایر تنوع زیستی برای نسل‌های آینده باید حفظ شوند. اولویت اصلی در این زمینه، حفاظت مطلوب‌تر از این عرصه‌های بکر و ارزشمند است تا تنوع زیستی موجود در آنها به‌طور شایسته صیانت گردد.
محیط‌بانان کشور ما در حال حاضر حدود چهار هزار نفر هستند که در ۱۲ درصد از وسعت سرزمینی ایران تلاش می‌کنند تا از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت کنند. این نیروهای پرتلاش در راه انجام وظیفه، با فداکاری و از جان‌گذشتگی عمل کرده‌اند و متأسفانه تا کنون ۱۵۴ نفر از آنان به شهادت رسیده‌اند. علاوه بر این، شمار قابل توجهی از محیط‌بانان نیز در درگیری با متخلفان و شکارچیان غیرمجاز دچار مصدومیت و آسیب‌دیدگی شده‌اند.
با توجه به شرایط موجود، لازم است مناطق حفاظت‌شده از نظر امکانات، توان لجستیکی، خودروهای عملیاتی، تجهیزات و فناوری‌های نوین پایش و نظارت، به‌طور کامل تجهیز شوند. بنابراین، هرگونه تخصیص بودجه در وهله نخست باید صرف ارتقای سطح حفاظت و پایش این مناطق گردد.
به موازات آن باید به مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست توجه ویژه‌ای شود. محیط‌بانان به‌طور مداوم مشکلات معیشتی خود را با ما در میان می‌گذارند.
حقوق محیط‌بانان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، متأسفانه به دلیل افزایش نرخ تورم، افزایش حقوق انجام‌شده کفایت لازم را ندارد.
با وجود دشواری‌های موجود، معیشت کارکنان سازمان، به‌ویژه محیط‌بانان که در خط مقدم حفاظت قرار دارند و جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند، نیازمند حمایت بیشتر است. اولویت ما نیز همواره بر این موضوع بوده و در همین راستا، حقوق محیط‌بانان طی دو سال گذشته افزایش یافته است. با این حال، متأسفانه به دلیل افزایش نرخ تورم، افزایش حقوق انجام‌شده کفایت لازم را ندارد و نیازمند تلاش‌های بیشتر در این زمینه هستیم. از منظر حفاظتی نیز، محیط‌بانان بر اساس تکالیف قانونی و مأموریت‌های ذاتی خود موظف به حفاظت از مناطق هستند.
چه اقداماتی برای تامین امنیت و حمایت قانونی از محیط‌بانان و جنگلبانان در نظر گرفته شده است؟
حدود ۱۲ درصد از عرصه سرزمینی کشور تحت حفاظت ما قرار دارد و این مناطق معمولاً جزو بهترین و ارزشمندترین پهنه‌های طبیعی هستند. با این حال، عرصه‌هایی که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشورحفاظت می‌کند و جنگلبانان در آنها فعالیت دارند، معمولاً با تعارضات بیشتری مواجه هستند.محیط‌بانان ما در منطقه معمولاً با شکارچیان درگیر می‌شوند و متأسفانه این درگیری‌ها گاه منجر به آسیب‌دیدگی می‌شود.
یکی از اقداماتی که در حوزه حمایت از محیط‌بانان در حال پیگیری است، اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح است. محیط‌بانان اکنون یگان حفاظتی در سازمان حفاظت محیط زیست دارند، در قانون فعلی، خلأهایی در خصوص نحوه به‌کارگیری سلاح وجود دارد و متأسفانه مواردی مشاهده شده است که محیط‌بانان پس از استفاده از سلاح، محکوم شده‌اند. این در حالی است که آنان نیازمند اطمینان خاطر و حمایت‌های قانونی لازم هستند تا در شرایط خاص بتوانند از سلاح استفاده کنند.
این موارد در اصلاحیه قانون مورد توجه قرار گرفته و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به تصویب رسیده است. امید است این اصلاحات در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود تا بتوان از این طریق، حمایت‌های قانونی ازمحیط‌بانان عزیز را ارتقا داد.
چرا حوزه فعالیت‌های زیست‌محیطی در برخی موارد تحت تأثیر فضای امنیتی قرار گرفته است؟
برخی از مسائل از ادوار گذشته مطرح بوده‌اند. سیاست ما این است که ابهامات از طریق گفت‌وگو با نهادهای ذیربط دنبال شود. خوشبختانه تا کنون بازدیدهای مشترکی انجام شده و بسیاری از موارد مرتفع شده است. ما بر این باوریم که مسائل زیست‌محیطی صرفاً موضوعی حاکمیتی یا تخصصی نیستند، بلکه موضوعی اجتماعی‌محوربه شمار می‌روند.
بر اساس اصل پنجاه قانون اساسی، حفظ محیط‌زیست وظیفه‌ای همگانی است. اگر تصور شود که صرفاً سازمان حفاظت محیط زیست مسئول این امر است و افراد جامعه یا سایر دستگاه‌ها می‌توانند بدون محدودیت به تخریب محیط زیست ادامه دهند، این هدف محقق نخواهد شد. لازم است از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد و مشارکت تمامی اقشار جامعه در حوزه‌های مختلف بهره گرفته شود. به عنوان نمونه، در موضوع پسماند که یکی از مسائل چالش‌برانگیز به شمار می‌رود، تا زمانی که مشارکت همه بخش‌های جامعه فراهم نشود و دولت نیز زیرساخت‌های لازم را ایجاد نکند، امکان مدیریت مطلوب وجود نخواهد داشت. این موضوع در حوزه تالاب‌ها نیز مصداق دارد.
ما حتماً باید از مشارکت جوامع محلی بهره بگیریم. تشکل‌های مردم‌نهاد به‌عنوان حلقه واسط میان حاکمیت، دولت و مردم عمل می‌کنند. در حوزه محیط زیست نیز ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی وجود دارد و تشکل‌های دلسوز و تخصصی متعددی فعال هستند که باید از این توانمندی‌ها استفاده شود. حتی در خصوص تمدید مجوز فعالیت این تشکل‌ها که از سوی وزارت کشور انجام می‌شود، لازم است بسترهای لازم برای مشارکت مؤثر آنان فراهم شود. این رویکرد حمایتی باید گسترش یابد تا آنها بتوانند در حفاظت از محیط زیست مشارکت داشته باشند.
ظرفیت سازی جلب مشارکت های مردمی و پرهیز از نگاههای بازدارنده، موجب می شود بسیاری از مسائل در حوزه محیط زیست با رویکرد مشارکتی حل و فصل شود.
بنابراین، در حوزه محیط زیست نیازمند همکاری مستمر و فعالانه با تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان مستقل هستیم. تشکل ها و فعالانی که سال‌هاست در زمینه‌هایی مانند حفاظت از حیات وحش، حفظ زیستگاه‌ها، گونه‌های در معرض خطر، تالاب‌ها و مدیریت پسماند فعالیت می‌کنند. لازم است فضاهای لازم فراهم شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها به‌طور مؤثر بهره گرفت. نگاههای بازدارنده می تواند موجب شود که مشارکت‌های مردمی و رویکردهای اجتماعی‌محور کاهش یابد. البته خوشبختانه طی سالهای اخیر شاهد افزایش فعالیت تشکل های مردم نهاد و فعالین مستقل در حوزه محیط زیست بوده ایم و این فرصت مغتنمی برای محیط زیست کشور است.
سازمان چه برنامه‌هایی برای پاسخگویی به مطالبات و شکواییه‌های مردمی در دست دارد؟
سازمان حفاظت محیط زیست سامانه ۱۵۴۰ را از سالهای قبل راه‌اندازی کرده است. این سامانه شکایات مردمی را دریافت می‌کند و واحد بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان، این موارد را بررسی و بر اساس استان مربوطه به اداره کل استانی ارجاع می‌دهد. در حال حاضر، پیگیری‌هایی در جریان است تا این سامانه ارتقا یابد. هدف آن است که سامانه فراتر از حالت نوشتاری عمل کند، سرعت پاسخگویی افزایش یابد، امکان دریافت گزارش‌های مدیریتی فراهم شود و بازخوردهای لازم به کاربران ارائه گردد.
معمولاً موضوعات ما در سطح استانها و در ۳۱ استان کشور مطرح می‌شود. در سطح استانی نیز ادارات کل استانها مطالبات و شکایات مردمی در حوزه محیط زیست را دریافت کرد و متناسب با آنها پیگیری ها را انجام می دهند. نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که اغلب درهمه موضوعات محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست را متولی اجرایی می دانند؛ موضوع پسماند را می‌توان به‌عنوان نمونه ذکر کرد. ما موظف هستیم طبق قوانین بالادستی عمل کنیم. طبق قانون مدیریت پسماندها، مسئولیت اصلی پسماندهای خانگی بر عهده وزارت کشور است و در مجموع پنج گروه پسماند وجود دارد که مسئولیت هر یک از آنها به‌صورت جداگانه در قانون تعیین شده است. البته سازمان حفاظت محیط زیست جایگاه نظارتی دارد.
نقش سازمان حفاظت محیط زیست عمدتاً نظارتی و حاکمیتی است و در بسیاری از حوزه‌ها فاقد مسئولیت اجرایی مستقیم است. مسئولیت اجرایی سازمان البته در بعضی حوزه ها از جمله در حراست ازمناطق چهارگانه تحت مدیریت است که بطور مستقیم در آن نقش دارد.
در موضوع تالاب‌ها، تأمین حقابه بر عهده وزارت نیرو است. در حوزه آلودگی هوا نیز بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی تکالیف قانونی مشخصی در قانون هوای پاک دارند و سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان هماهنگ‌کننده و ناظر، موظف به پیگیری اجرای این قوانین است.
موضوعاتی مانند اسقاط ناوگان فرسوده بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. همچنین توسعه حمل‌ونقل عمومی و حمل‌ونقل پاک، تعیین فهرست صنایع آلاینده، تأمین سوخت مناسب و استاندارد و موارد مشابه، همگی در قوانین بالادستی مشخص شده و تکالیف قانونی هر یک بر عهده دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار دارد. البته این موضوع نافی مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست نیست، اما تحقق اهداف زیست‌محیطی مستلزم آن است که تمامی دستگاه‌های ذیربط این مسائل را در اولویت کاری خود قرار دهند.
ایران برای کاهش آلودگی و حفاظت از اکوسیستم خزر چه اقدام مشخص و قابل سنجشی انجام داده است؟
این موضوع در حال حاضر در قالب یک همکاری منطقه‌ای پیگیری می شود. پنج کشور حاشیه دریای خزر مسئولیت مشترکی در زمینه مقابله با چالش های محیط زیستی این پهنه آبی دارند. از جمله این چالش ها می‌توان به کاهش سطح تراز آب اشاره کرد که ناشی از مداخلات و سدسازی ها است. همچنین ورود آلاینده‌ها موضوعی است که همه کشورهای حوزه دریای خزر را در بر می‌گیرد و باید از طریق توسعه سیستم‌های تصفیه فاضلاب و مدیریت پسماندها کنترل گردد. علاوه بر این، موضوع تنوع زیستی ارزشمند دریای خزر نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا دریای خزر پهنه‌ای بسیار غنی از نظر تنوع زیستی به شمار می‌رود.
جمعیت فک خزری به دلیل آلودگی و مداخلات بالادست، در معرض تهدید قرار گرفته و لاشه این حیوانات اغلب به سمت سواحل پایین‌دست منتقل می‌شود.
متأسفانه در طول سالهای گذشته شاهد مرگ‌ومیر فوک های خزری به‌عنوان یک گونه پستاندار بسیار ارزشمند و در معرض خطر انقراض بوده‌ایم. در این راستا، در دو هفته گذشته اجلاس منطقه‌ای کاپ 7 کنوانسیون تهران با میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد تا پس از پنج سال، زمینه همکاری زیست‌محیطی میان کشورهای حاشیه دریای خزر فراهم شود. هدف از این همکاری، شکل‌گیری اقدامات مشترک برای مدیریت معضلات محیط زیستی دریای خزر است. یکی از مهم‌ترین این موضوعات، کیفیت آب دریای خزر است که شامل کاهش ورود آلاینده‌ها وحفاظت از تنوع زیستی آن است.
دریای خزر یکی از زیست‌بوم‌های منحصربه‌فرد جهان برای ماهیان خاویاری به شمار می‌رود. متأسفانه کاهش کیفیت آب این دریا، بقای این گونه‌ها را در معرض خطر جدی قرار داده است. همچنین افت سطح تراز آب، از اولویت‌های مهم زیست‌محیطی منطقه محسوب می‌شود.
امید است با همکاری و مشارکت همه کشورهای ساحلی، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود؛ زیرا حفاظت از این اکوسیستم مشترک، نیازمند تلاش جمعی است و یک کشور به‌تنهایی قادر به حل کامل مسائل آن نخواهد بود. به‌عنوان نمونه، جمعیت فک خزری به دلیل آلودگی و مداخلات بالادست، در معرض تهدید قرار گرفته و لاشه این حیوانات اغلب به سمت سواحل پایین‌دست منتقل می‌شود. از این‌رو، برای آنکه هر برنامه‌ای مثمرثمر باشد و نتایج درخور توجهی به همراه داشته باشد، نیازمند همکاری مشترک پنج کشور ساحلی هستیم تا اقدامات پیش‌بینی‌شده در محورهای اولویت‌دار با اولویت عملیاتی شود.
سازمان حفاظت محیط‌زیست دقیقاً چه اهرم اجرایی‌ای برای متوقف‌کردن پروژه‌ای دارد که از نظر زیست‌محیطی مخرب است، اما حمایت‌های سیاسی یا اقتصادی دارد؟
مصوبات دولت و قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه ماده ۲۲ بند الف، لازم‌الاجرا هستند. همچنین آیین‌نامه‌ای در سال گذشته تصویب شده است که اخذ نظر سازمان حفاظت محیط زیست را الزامی می‌سازد. بنابراین، در صورت عدم اخذ این نظ، سازمان به لحاظ حقوقی موضوع را پیگیری خواهد کرد. این امر به‌ویژه در مورد پروژه‌های بزرگ‌مقیاس اولویت دارد.
واقعیت آن است که موضوعاتی مانند قانون هوای پاک و مسائل مرتبط با تالاب‌ها، از جمله چالش‌های مهمی هستند که نیازمند توجه ویژه‌اند. در همین راستا، آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در دولت چهاردهم به تصویب رسیده است. انتظار می‌رود با اجرای مؤثر این مقررات، مسائل زیست‌محیطی به‌طور واقعی در بطن تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. هرچند در طول سالهای گذشته فراز و نشیب‌های متعددی وجود داشته و در بسیاری از موارد، محیط زیست همچنان به‌عنوان مانعی در برابر توسعه تلقی می‌شود، اما واقعیت آن است که برای پایداری توسعه حتما باید محیط زیست بستر و محور توسعه باشد.
اگر توسعه بخواهد پایدار باشد، باید محیط زیست را در متن و بطن آن قرار داد. تجربه نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته، بارگذاری‌های صنعتی بدون توجه به ظرفیت‌های زیست‌محیطی انجام شده است. به‌عنوان نمونه، استقرار صنایع فولاد در مناطق کویری و فلات مرکزی که فاقد منابع آب کافی بوده‌اند، نتیجه‌ای جز فرونشست زمین به همراه نداشته است. بنابراین، هر پروژه بزرگ‌مقیاس باید پیش از اجرا، نظر و تأیید دستگاه متولی محیط زیست را اخذ نماید. متأسفانه در دوره‌های گذشته این الزام جدی گرفته نشده و بسیاری از پروژه‌ها، از جمله طرح‌های جاده‌سازی، سدسازی و سایر پروژه‌های عمرانی، بدون اخذ مجوزهای زیست‌محیطی اجرا شده و حتی اعتبارات لازم را دریافت کرده‌اند.
در گذشته حتی در صورت عدم موافقت سازمان حفاظت محیط زیست، پروژه‌ها به مرحله اجرا می‌رسیدند و این سازمان را در برابر امری انجام‌شده قرار می‌دادند.
بسیاری از این پروژه‌ها، بدون اخذ نظر سازمان حفاظت محیط زیست، تأمین اعتبار شده و مراحل پیشرفت فیزیکی را طی کرده‌اند. برخی از آنها نیز به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند. در دولت چهاردهم، آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی به‌عنوان یک رویکرد پیشگیرانه به تصویب رسید. بر اساس این مقررات، پیش از آغاز هر پروژه، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی آن باید بررسی و تأیید شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است که تخصیص اعتبار را تنها پس از اخذ تایید دستگاه متولی محیط زیست انجام دهد. این اقدام، حلقه مفقوده‌ای را که پیش از این وجود داشت، برطرف می‌کند؛ زیرا در گذشته، حتی در صورت‌عدم موافقت محیط زیست، پروژه‌ها به مرحله اجرا می‌رسیدند و محیط زیست را در برابر امری انجام‌شده قرار می‌دادند.
با این حال، دغدغه ما اجرای موثر این آیین نامه است. اینکه پروژه‌ها صرفاً پس از اخذ نظر مثبت سازمان حفاظت محیط زیست، بودجه دریافت کرده و به مرحله اجرا درآیند. هرچند چالش‌ها و موانع متعددی برای ایفای نقش مقتدرانه سازمان به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی وجود دارد، اما ما مجدانه پیگیر آن هستیم. به‌ویژه در شرایط بحرانی و جنگ، اولویت‌ها اغلب به سمت مسائل معیشتی و دفاعی سوق پیدا می‌کند و فشار بر منابع زیست‌محیطی افزایش می‌یابد. با وجود این دشواری‌ها، تلاش ما بر آن است که با توجه به نگاه مثبت دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور محترم، به موضوع حفاظت از محیط زیست، این رویکرد پیشگیرانه را تقویت کنیم.
معضلاتی که در حال حاضر محیط زیست کشور با آن ها مواجه است، واقعاً ایجاب می‌کند که نگاهی متفاوت به مسائل زیست‌محیطی، به‌ویژه منابع آب و خاک داشته باشیم. تلاش می کنیم برنامه های توسعه‌ای را با رویکرد توسعه پایدار و با محور قرار دادن محیط زیست دنبال کنیم.
سازمان حفاظت محیط‌زیست در فرآیند تصمیم‌گیری‌های توسعه، چه میزان استقلال دارد؟
این موضوعات در کارگروه‌های دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بررسی می‌شوند و تلاش ما بر آن است که نظرات کارشناسی و فنی در این فرآیند اعمال شود. با این حال، ارزیابی‌ها محدود به نظر صرفاً کارشناسی نیست و تمامی جوانب باید مدنظر قرار گیرد. گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، مسائل اقتصادی و اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد و تأثیرات یک پروژه بر جوامع محلی و پیامدهای اجتماعی را نیز بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی باید به‌صورت یکپارچه و در کنار هم دیده شوند.
یک مورد مشخص را نام ببرید که در دوره مدیریت شما سازمان حفاظت محیط‌زیست جلوی یک پروژه یا تصمیم پرخطر را گرفته باشد.
پروژه‌های متعددی وجود داشته است که با آنها مخالفت شده است. پروژه‌هایی که با آنها مخالفت می‌شود، به‌سادگی متوقف نمی‌شوند و معمولاً با تعارض منافع همراه هستند. مواردی مانند پروژه‌های جاده سازی، تله‌کابین، سدسازی و انتقال آب بین حوضه ای، معادن از جمله این موارد بوده‌اند. بخش عمده فعالیت‌های سازمان بر پیگیری این موضوعات متمرکز است.
در بسیاری از موارد، نظر سازمان بر این است که پروژه در مسیر پیشنهادی اجرا نشود و گزینه جایگزین ارائه شود. اساس کار ارزیابی اثرات زیست‌محیطی نیز همین است؛ برای نمونه، اگر آزادراهی در مسیری مخرب در حال احداث باشد، پیشنهاد می‌شود مسیر دیگری انتخاب شود. در برخی موارد نیز می‌توان گفت که اجرای پروژه‌ای مانند تله‌کابین در مکان مورد نظر به هیچ وجه به صلاح نیست و با آن به‌طور جدی مخالفت کرد. با این حال، در مواردی که بخش‌هایی از یک پروژه مانند بزرگراه بدون اخذ نظر سازمان اجرا شده و اکنون قصد عبور از منطقه‌ای بسیار حساس را دارد، سازمان ناگزیر است ورود جدی کند، از ادامه مسیر فعلی جلوگیری کند و با بررسی فنی و تخصصی، گزینه ارجح را انتخاب و پیشنهاد دهد. تمام این اقدامات بر پایه نگاه کارشناسی و تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شود.
سازمان حفاظت محیط‌زیست گرچه اسامی دستگاه‌ها یا پروژه‌هایی را که برخلاف ملاحظات زیست‌محیطی عمل کرده‌اند، به‌صورت عمومی اعلام نمی کند. اما در موارد لازم، این موضوعات را به نهادهای نظارتی گزارش می‌کند.
سازمان گرچه اسامی دستگاه‌ها یا پروژه‌هایی را که برخلاف ملاحظات زیست‌محیطی عمل کرده‌اند، به‌صورت عمومی اعلام نمی کند، اما در موارد لازم، این موضوعات را به نهادهای نظارتی گزارش می‌کند. برای مثال، در خصوص آلودگی هوا، مواردی از این دست مطرح و به مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است. طبق قانون، دستگاه‌ها موظف به رعایت الزامات هستند و سازمان نیز به دلیل مسئولیت قانونی خود، ملزم به گزارش‌دهی در این زمینه است.
به عنوان مثال چنانچه در بازه زمانی مدنظر قانون در حوزه اسقاط ناوگان فرسوده، اقدامات مورد انتظار انجام نشده یا در حوزه سوخت، تکالیف قانونی که باید اجرا می‌شد، محقق نگردیده است. این موارد به مراجع و نهادهای نظارتی اعلام می شود.
از نظر رسانه‌ای نیز، سازمان در راستای اجرای قانون شفافیت گزارشاتی را منتشر می کند. به عنوان نمونه، سال گذشته در آذرماه و در فصل آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی درباره پایش کیفیت سوخت منتشر کرد که به اذعان کارشناسان ذیربط گزارشی بی‌سابقه بود. در گزارش منتشرشده، میزان گوگرد موجود در گازوئیل و همچنین مقادیر آروماتیک‌ها و بنزن در بنزین اعلام شد. اکنون نیز قصد داریم در راستای شفافیت در حوزه معادن، حیات وحش وسایر محورهای محیط زیست، گزارش‌هایی را به صورت دوره ای منتشر کنیم.
درخصوص کیفیت سوخت توزیعی، طبق قانون هوای پاک سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت دارند. گزارش سال گذشته که به آن اشاره شد، گزارشی کامل بود که نتایج نمونه‌برداری‌ها منتشر شد. گزارش‌های پایش کیفی سوخت به‌صورت فصلی ارائه می‌شوند. همکاران ما در فرآیند پایش، از جایگاه‌های عرضه سوخت نمونه‌برداری می‌کنند و همچنین از نیروگاه‌ها نیز نمونه اخذ می‌شود. بر اساس این نمونه‌ها، پارامترهای آلاینده کلیدی مانند میزان بنزن و آروماتیک‌ها در بنزین، گوگرد در گازوئیل و گوگرد در مازوت اندازه‌گیری می‌شوند.
نتایج اندازه‌گیری‌های بعدی در سال گذشته نشان می‌دهد که بنزین عرضه‌شده، به‌ویژه در کلان‌شهرها، به‌تدریج به استانداردهای لازم نزدیک شده است. این موضوع در گزارش محیط زیست و سازمان ملی استاندارد مورد اشاره قرار گرفت. با این حال، گزارش‌های پایش سوخت در دوره پس از جنگ هنوز منتشر نشده‌اند. در صورت انتشار این گزارش‌ها، حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.
کمبود سوخت در نیمه دوم سال چه پیامدهایی برای آلودگی هوای کلان‌شهرها دارد و برنامه سازمان حفاظت محیط‌زیست برای جلوگیری از مصرف سوخت‌های غیراستاندارد و کنترل آلایندگی نیروگاه‌های واقع در محدوده‌های شهری چیست؟
نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که با توجه به انفجار مخازن سوخت در دوران جنگ و محدودیت‌های ایجادشده، در حال حاضر از نظر تأمین سوخت در شش‌ماهه دوم سال با چالش مواجه هستیم.
با نگاه به واقعیات موجود، نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد، برنامه‌ریزی برای توزیع سوخت مناسب تراست. به این منظور، نخست جایگاه‌های عرضه سوخت در داخل کلان‌شهرها باید از سوخت مناسب برخوردار باشند و دوم آنکه نیروگاه‌هایی که در بافت‌های مسکونی و محدوده‌های سکونتگاهی واقع شده‌اند — مانند نیروگاه‌های شازند، اصفهان و کرج — به‌ویژه در ایام تشدید آلودگی هوا، از سوخت کیفی تر بهره‌مند شوند. در حال حاضر، تمرکز اصلی ما بر گذر از شرایط سخت و فصل سرد سال است.
در شش‌ماهه دوم سال، معمولاً با پدیده اینورژن و وارونگی دما مواجه هستیم و آلودگی هوا تشدید می‌شود. با توجه به مشکلاتی که درطول جنگ تحمیلی رمضان پیش آمده، به ویژه انفجار مخازن و محدودیت ذخایر سوخت، با کمبود سوخت مواجه هستیم. در خصوص سوخت گاز و گازوئیل، ما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست پیگیر هستیم که نیروگاه‌های واقع در محدوده‌های شهری مانند نیروگاه منتظر قائم، نیروگاه شهید منتظری اصفهان و نیروگاه شازند، تا حد امکان و به‌ویژه در زمان وقوع پدیده وارونگی دما، از سوخت‌های مناسب‌تر استفاده کنند. با توجه به وضعیت فعلی کمبود سوخت، تشدید آلودگی هوا را خواهیم داشت.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: