به گزارش ایلنا به نقل از روزنامۀ گاردین، شرکت OpenAI و شرکت زیرمجموعۀ آن (Statsig) برای مختومه کردن پروندۀ نقض حقوق نیروی کار، پرداخت ۳.۲ میلیون دلار غرامت را پذیرفتند. وزارت دادگستری آمریکا این دو شرکت را به تبعیض سیستماتیک علیه متقاضیان کار آمریکایی و ترجیحِ استخدامِ نیروی کارِ خارجیِ دارای ویزای موقت متهم کرد.
این دو شرکت روند جذب نیرو را با هدفِ کاهش شانس استخدام کارگران بومی و تسهیل جذب مهاجران طراحی کردند. الزام متقاضیان به ارسال پستی و کاغذیِ درخواستهای شغلی در عصر دیجیتال، پخش آگهیهای استخدام در ساعات پایانی شب از رادیو و پنهان کردن فرصتهای شغلی در وبسایتهای عمومی، بخشی از این اقداماتِ ضدِ کارگری به شمار میرود.
مقامهای قضایی این رویه را ناقض قوانین فدرال و حق بنیادین کارگران برای برخورداریِ برابر از فرصتهای شغلی میدانند. مدیران OpenAI بدون پذیرش مسئولیت حقوقی این تخلفات، تنها به پرداخت غرامت رضایت دادند.
بر اساس این توافق، OpenAI و Statsig یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار جریمۀ مدنی به دولت میپردازند و دو میلیون دلار نیز به افرادِ قربانیِ این تبعیضِ استخدامی تخصیص میدهند. همچنین این شرکتها باید سیاستهای جذب نیروی خود را به نفعِ شفافیت بازنگری کنند.
«هارمیت دیلون»، معاون دادستان کل آمریکا، هدف از این اقدام را ایجاد فرصتِ برابر برای کارگران جهت دستیابی به مشاغل پرتقاضای حوزۀ فناوری اعلام کرد. این پرونده نشاندهندۀ تشدید نظارت دولت آمریکا بر سوءاستفادۀ شرکتهای فناوری از ویزاهای موقت کاری است؛ رویهای استثمارگرانه برای دور زدن حقوق نیروی کار بومی.
این پروندۀ مهم بیش از جنبۀ مهاجرتی، نقطۀ عطفی در دفاع از حقوق بنیادین کارگران و مبارزه با استثمارِ شرکتی است. کارفرمایانِ حوزۀ فناوری با ترجیح دادنِ نیروهای دارای ویزای موقت، از شرایط شکنندۀ این مهاجران برای پرداختِ دستمزدهای پایینتر و تحمیل شرایطِ کاریِ سختتر بهرهبرداری میکنند. مجازات یکی از ثروتمندترین غولهای هوش مصنوعی اثبات میکند قدرتِ شرکتهای بزرگ، آنها را در برابر قوانینِ حامیِ حقوق نیروی کار مصون نمیسازد. فعالان کارگری باید بر اصل دسترسی برابر به فرصتهای شغلی و پاسخگو کردنِ کارفرمایان پافشاری کنند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: