به گزارش ایلنا،سیویکمین جلسه وبیناری کمیته قضایی شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و رئیس کمیته قضایی شورای توسعه پایدار امنیت شرق و غرب کشور، رشادتی دبیر کمیته قضایی، رؤسای کل دادگستری ۱۱ استان عضو، فرماندهان نظامی و انتظامی و سایر مقامات عضو کمیته برگزار شد.
حجت الاسلام خلیلی در این جلسه با تأکید بر ضرورت پیگیری مصوبات جلسات، گفت: اگر مصوبهای تصویب میشود، باید مشخص شود متولی اجرای آن کدام نهاد است، چه تکلیفی بر عهده دارد و آیا به این تکلیف عمل شده است یا خیر. اینکه جلسهای برگزار و مصوبهای تصویب شود و بدون پیگیری نتیجه، موضوع جدیدی در دستور کار قرار گیرد، یک آسیب برای جلسات است.
وی با اشاره به برگزار نشدن جلسات ستاد طی حدود دو سال و نیم گذشته، افزود: سیاستها و خطمشیها باید در ستاد مشخص شود و کمیتههای فرعی نیز چالشها را بررسی و نتایج را برای تصمیمگیری به ستاد ارائه کنند، اما در این مدت حتی یک جلسه ستاد برگزار نشده است و باید مشخص شود سیاستگذاری در این حوزه بر چه مبنایی انجام میشود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط جدید کشور، اظهار کرد: نمیتوان امروز همان تصمیمی را که دو سال قبل اتخاذ شده است، بدون توجه به اقتضائات جدید دنبال کرد. در موضوعاتی مانند انسداد مرزها، اتباع و قاچاق کالا باید شرایط اقتصادی، امکانات و نیازهای امروز کشور مورد توجه قرار گیرد و متناسب با این شرایط، راهکار ارائه شود.
خلیلی درباره موضوع اتباع بیگانه نیز گفت: نگاه ما در گذشته عمدتاً تهدیدمحور بوده است، در حالی که در برخی کشورها مهاجرت علاوه بر تهدید، بهعنوان یک فرصت نیز مورد توجه قرار میگیرد و برای شناسایی و استفاده از ظرفیت و استعداد افراد، سازوکار مشخصی دارند. ما نیز باید بررسی کنیم آیا میتوان از ظرفیت برخی اتباع برای کشور استفاده کرد و سازوکار شناسایی این ظرفیتها را ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در مقابله با آسیبها باید منشأ مسئله مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: اگر محمولهای مسافت هزار و ۳۰۰ یا هزار و ۴۰۰ کیلومتری را طی میکند و به منطقه مرزی میرسد، باید مشخص شود چگونه این مسیر را بدون نظارت لازم طی کرده است. نباید صرفاً با معلول برخورد کنیم و از منشأ مسئله غافل شویم.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاهها، گفت: نباید مسائل را به وظیفه یک دستگاه محدود کنیم و بگوییم این موضوع بر عهده دستگاه دیگری است. در شرایط فعلی همه دستگاهها مسئولیت و تکلیف دارند و باید در کنار یکدیگر برای حل مسائل اقدام کنند.
خلیلی با اشاره به موضوع کالاهای اساسی و ظرفیتهای مرزی، اظهار کرد: اگر در کشورهای همسایه ظرفیتهایی برای تأمین کالاهای اساسی وجود دارد، باید زیرساخت و هماهنگی لازم برای استفاده از این ظرفیتها فراهم شود. دولت، قوه قضاییه و سایر دستگاهها باید در این زمینه هماهنگ عمل کنند و چندگانگی در تصمیمگیری و اظهارنظرها از بین برود.
معاون اول قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: درباره اتباع، قاچاق کالا و مسائل مرزی باید شرایط امروز کشور را مبنا قرار دهیم و برای هر موضوع، برنامه عملیاتی متناسب با اقتضائات جدید تدوین کنیم؛ چراکه راهکارهای مربوط به شرایط گذشته، لزوماً پاسخگوی شرایط امروز نیست.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: