به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسهی اخیربا حضور رئیسجمهور، وزیر بهداشت، رییس برنامه و بودجه و وزیر رفاه، برای بررسی مطالبات مراکز درمانی از سازمان تأمیناجتماعی،از آن نشستهایی بود که بار دیگر نشان داد نگاه فعلی دولت به مسائل اجتماعی، بیشتر به سمت فشار بر نهادهای درمانگر معطوف است تا حل بحرانهای بنیادین معیشتی. در حالی که تمرکز بر پرداخت مطالبات به مراکز درمانی، در دستور کار قرار گرفته، واقعیتهای میدانی از فاجعهای بزرگتر حکایت دارد که اگر چارهای برای آن اندیشیده نشود، دامن همه حوزهها از جمله سلامت را خواهد گرفت.
بر اساس جدیدترین برآوردهای اقتصادی، سبد معیشت یک خانوار کارگری در ماه جاری به بیش از ۸۴ میلیون تومان رسیده است. این عدد، در مقایسه با اسفند سال گذشته که حدود ۴۲ میلیون تومان بود، رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان میدهد. یعنی در فاصلهای کوتاه، هزینه زندگی برای اقشار کمدرآمد دو برابر شده، اما درآمد آنان نه تنها افزایش نیافته، بلکه قدرت خریدشان روزبهروز تحلیل رفته است. حقوق پایه کارگران و مستمری بازنشستگان، در بهترین حالت، کمتر از یکپنجم این رقم را پوشش میدهد و همین شکاف هولناک، معیشت میلیونها خانواده را به مخاطره انداخته است.
وضعیت ناهنجارتر آنکه، افزایش نیافتن متناسب دستمزدها، موجی از خروج کارگران از بازار رسمی کار را رقم زده است. آمارهای غیررسمی اما قابل اعتنا حکایت از آن دارد که بیش از ۲ میلیون کارگر، به دلیل عدم تناسب دستمزد با هزینههای زندگی، از چرخه بیمهپردازی خارج شدهاند. این یعنی نهتنها سفره آنان کوچکتر شده، بلکه پوشش بیمهای و امنیت شغلی خود را نیز از دست دادهاند. این پدیده، یک زنگ خطر جدی برای انسجام اجتماعی و پایداری نظام تأمین اجتماعی به شمار میرود؛ چراکه منابع صندوقهای بیمهای روزبهروز تحلیل میرود و بار تعهدات بر دوش جمعیت کمتری باقی میماند.
در چنین شرایطی، بهیقین حل این دو معضل بزرگ – یعنی بازنگری جدی در دستمزدها و مستمریها برای جبران تورم و نیز بازگرداندن کارگران به چرخه رسمی بیمه – از هرگونه پیگیری مطالبات درمانی فوریتر و بنیادینتر است. مگر میتوان از کارگری که سفرهاش تأمین نیست، انتظار مراقبت از سلامت خود را داشت؟ یا از بازنشستهای که توان پرداخت اجاره را ندارد، خواست دغدغه درمان داشته باشد؟ معیشت و سلامت، دو روی یک سکهاند و غفلت از یکی، دیگری را نیز بیاثر میکند.
با کمال تعجب باید گفت که گویا هیچ درخواست و دستوری از دولت به وزارت کار برای عمل به وعدهی داده شده مبنی بر بررسی و ترمیم دستمزدها در شهریور ماه وجود ندارد!
این تفاوتِ آشکار در برخورد با اقشار مختلف، این پرسش را به ذهن متبادر میکند که مگر مشکلات معیشتی کارگر و بازنشسته، از هر موضوع دیگری برای نظام اولویتدارتر نیست؟ سبد معیشت ۸۴ میلیون تومانی و خروج ۲ میلیون کارگر از بیمه، دغدغهای کمتر از مطالبات مراکز درمانی دارد؟ بیشک پاسخ منفی است.
وقت آن رسیده که اولویتها بازتعریف شود و نگاه به مسائل اجتماعی، از دریچه عدالت و واقعیتهای میدانی، نه از منظر فشار بر نهادهای ضعیفشده، سامان یابد. دولت پیش از آنکه جلساتی برای فشار بر تأمیناجتماعی ترتیب دهد، باید به فکر جبران بخشی از تورم تحمیلی بر کارگران و بازنشستگان باشد، بدهیهای کلان خود به تأمیناجتماعی را بپردازد و با دستور به نمایندگانش برای موافقت با افزایش جدی دستمزد در شورایعالی کار و سپس افزایش متناسب مستمریها، به این قشر زحمتکش که سالهاست زیر بار فشار اقتصادی خرد شدهاند، نفس بدهد.
عدالت اجتماعی با جلسات یکطرفه و دستوری محقق نمیشود، بلکه با گوش سپردن به درد دل همه اقشار و عمل به تعهدات، شکل میگیرد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: