ترک درمان بازنشستگان هما به دلیل هزینه‌های نجومی

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدت‌هاست که بازنشستگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، روزگار دشواری را سپری می‌کنند و صدای اعتراض و نارضایتی آن‌ها به گوش می‌رسد. پیشکسوتان صنعتی که روزگاری نماد اعتبار هوانوردی کشور بودند، امروز در پیچ‌وخم قوانین ناکارآمد، تصمیمات سلیقه‌ای مدیران و شانه خالی کردن شرکت از تعهدات قانونی، با بحران‌های معیشتی و درمانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بالاترین کسورات، کمترین دریافتی؛ پارادوکس بازنشستگی در هما

جلال هاشمی، رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان هما، در ابتدای گفت‌وگو، با اشاره به تناقض میان کسورات دوران اشتغال و مستمری دوران بازنشستگی می‌گوید: «اولین و اساسی‌ترین مشکل ما این است که بازنشستگان هما علی‌رغم پرداخت بالاترین سطح کسورات در دوران اشتغال، دریافتی مناسبی ندارند. صندوق بیمه درمانی ما یک صندوق خاص و متعلق به خود شرکت هماست که تنها کارمندان رسمی را پوشش می‌دهد. در دوران اشتغال، ۱۱ درصد از حقوق کارمند برای صندوق بازنشستگی و ۴.۵ درصد به‌طور مجزا برای صندوق بیمه درمانی کسر می‌شود که در مجموع ۱۵.۵ درصد از حقوق کارمند است. از سوی دیگر، شرکت نیز موظف بوده است ۸.۵ درصد بابت صندوق بیمه درمانی و ۱۸ درصد بابت صندوق بازنشستگی واریز کند. اگر این اعداد را با هم جمع بزنید، به رقم ۴۲ درصد می‌رسید؛ به همین دلیل است که می‌گویم کارمند هما بالاترین کسورات بازنشستگی و درمانی را پرداخت کرده است.»

سقوط آزاد ۸۰ درصدی حقوق پس از بازنشستگی

رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان هما، ریشه سقوط ناگهانی درآمد کارمندان پس از بازنشستگی را در «نظام هماهنگ پرداخت» می‌داند و در تشریح این معضل ساختاری بیان می‌کند: «به واسطه فرمولی که در نظام هماهنگ پرداخت وجود دارد، در زمان بازنشستگی تنها حدود ۲۰ درصد از دریافتی زمان اشتغال ما در محاسبه مستمری لحاظ می‌شود و این مسئله تفاوت فاحشی میان حقوق دوران اشتغال و بازنشستگی ایجاد می‌کند. برای مثال، ما همکارانی داریم که در زمان اشتغال حدود ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی دارند، اما همین افراد وقتی در سال ۱۴۰۵ بازنشسته می‌شوند، حقوق بازنشستگی‌شان بین ۲۵ تا نهایتاً ۲۸ میلیون تومان محاسبه می‌شود. این یعنی کارمند به دلیل ساختار نظام هماهنگ پرداخت، ناگهان بین ۸۰ تا ۸۵ درصد از دریافتی خود را از دست می‌دهد؛ موضوعی که شاید برای بسیاری غیرقابل‌باور باشد، اما واقعیت محض است و مدارک آن نیز وجود دارد.»

هاشمی برای ملموس‌تر شدن این شکاف درآمدی، وضعیت شخصی خود را در زمان بازنشستگی مثال می‌زند و ادامه می‌دهد: «اگر بخواهم یک مثال عینی و رقمی بزنم، وضعیت خودم را مثال می‌زنم که فیش‌های حقوقی و احکام آن موجود است. من در یکم مهرماه سال ۱۳۹۳ بازنشسته شدم. در شش‌ماهه نخست سال ۹۳ که شاغل بودم (زمانی که حقوق پایه قانون کار حدود یک میلیون تومان بود)، میانگین دریافتی ماهانه من بین ۵.۵ تا ۶ میلیون تومان بود. اما اولین حکم بازنشستگی که در همان سال دریافت کردم، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود؛ یعنی حقوق من به یک‌باره به حدود یک‌سوم تنزل پیدا کرد. علت این فاجعه این است که در نظام اداری و مالی هما، نزدیک به ۹۰ درصد پرداختی‌ها به‌صورت «غیرمستمر» تعریف شده‌اند و بخش «مستمر» که مبنای محاسبه بازنشستگی قرار می‌گیرد، بسیار ناچیز است. به عبارتی، از حدود ۱۵ آیتم موجود در فیش حقوقی یک کارمند شاغل، ۱۰ تا ۱۱ آیتم آن غیرمستمر است و به محض بازنشستگی کاملاً حذف می‌شود.»

قطع حق رفاهی به بهانه جنگ و تبعیض میان شاغل و بازنشسته

وی با اشاره به تلاش‌های کانون برای جبران این شکاف مالی در سال‌های گذشته می‌افزاید: «در پی پیگیری‌ها و مذاکراتی که با مدیران عامل و هیئت‌مدیره‌های سابق هما داشتیم، آن‌ها نیز پذیرفتند که به بازنشستگان ظلم شده است؛ چراکه هرچند این نحوه محاسبه تخلف قانونی محسوب نمی‌شود، اما خود قانون دارای ایراد اساسی است و حقوق را به سطح بسیار نازلی تقلیل می‌دهد. در نتیجه، از سال ۱۳۹۶ پرداخت مبلغی تحت عنوان «حق رفاهی» به میزان ۱۰ درصد حقوق بازنشسته (تا سقف ۸۵۰ هزار تومان) آغاز شد. از آنجا که این مبلغ غیرمستمر بود و خطر قطع شدن آن در صورت کسری بودجه صندوق یا تصمیم هیئت‌مدیره وجود داشت، در سال ۱۳۹۸ با رویکرد مثبت مدیران وقت، این ۱۰ درصد به حقوق پایه بازنشستگی اضافه شد تا دیگر قابل تفکیک و حذف نباشد. »

هاشمی در ادامه به سرگذشت دور جدید پرداخت‌های رفاهی و قطع ناگهانی آن در ماه‌های اخیر اشاره کرده و تصریح می‌کند: «پس از اجرای قانون متناسب‌سازی در سال ۱۳۹۹ و توقف پرداخت رفاهی، ما مجدداً پیگیری‌های خود را آغاز کردیم تا اینکه در آبان‌ماه ۱۴۰۱، مدیرعامل و هیئت‌مدیره وقت موافقت کردند ماهانه یک میلیون تومان به عنوان حق رفاهی به بازنشستگان بپردازند. این مبلغ در سال‌های بعد افزایش یافت و در مهرماه ۱۴۰۴ به ماهانه ۶ میلیون تومان رسید. اما متأسفانه در اسفندماه ۱۴۰۴، به بهانه تبعات ناشی از جنگ و حمله ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل به کشور که منجر به خسارت، بی‌نظمی و کاهش پروازها شد، اولین راه‌حلی که به ذهن مدیرعامل و هیئت‌مدیره هما رسید، قطع کردن همین حق رفاهی بازنشستگان بود.»

او با انتقاد از نگاه تبعیض‌آمیز مدیریت شرکت می‌گوید: «این تصمیم در حالی گرفته شد که با وجود آغاز جنگ دوم در نهم اسفندماه، حقوق و تمامی مزایای کارمندان شاغل در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ به‌طور تمام و کمال پرداخت شد. این تبعیض میان شاغل و بازنشسته بار بسیار سنگینی را به ما تحمیل کرد. در شرایط اسفناک اقتصادی و بار تورمی بی‌سابقه در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، ما این ۶ میلیون تومان کمک‌هزینه رفاهی را نیز از دست دادیم. در واقع، زمانی که دولت و مجلس مبلغی را به عنوان افزایش سنواتی به حقوق بازنشستگان اضافه کردند، شرکت هما از آن سو ۶ میلیون تومان حق رفاهی ما را قطع کرد؛ به طوری که برای بازنشسته‌ای که طبق قانون ۵ میلیون تومان به حقوقش اضافه شده بود، با حذف ۶ میلیون تومان رفاهی، دریافتی نهایی‌اش در سال ۱۴۰۵ حتی نسبت به قبل یک میلیون تومان کمتر شد!»

فرار هما از تعهدات بیمه‌ای و ورود دیوان محاسبات

بخش دیگری از بحران کنونی بازنشستگان هما به کاهش سطح کمّی و کیفیِ خدمات صندوق بیمه درمانی بازمی‌گردد. رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان هما در توضیح ابعاد قانونی و مالی این بحران اظهار می‌دارد: «ما در بخش درمان نیز بالاترین کسورات را می‌پردازیم. در حالی که در سایر ادارات و دستگاه‌های دولتی بین ۱ تا حداکثر ۲ درصد بابت بیمه درمانی از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود، این رقم برای بازنشستگان هما ۴.۵ درصد است. طبق مصوبات، شرکت هما نیز به عنوان متولی صندوق، موظف به پرداخت ۸.۵ درصد سهم کارفرما بود. در سال ۱۴۰۱ و به دنبال بحران ناشی از کرونا، صندوق بازنشستگی هما طبق مصوبه مجلس به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شد تا حقوق بازنشستگان از محل بودجه عمومی دولت پرداخت شود. اما در جریان این انتقال یک اشتباه رخ داد؛ به این صورت که آن ۸.۵ درصد سهم بیمه درمانی کارفرما هم که قانوناً باید توسط خود شرکت هما پرداخت می‌شد، به اشتباه از محل بودجه عمومی دولت پرداخت گردید و خیال هما را از پرداخت هرگونه وجهی بابت بازنشستگانش راحت کرد.»

هاشمی ادامه می‌دهد: «این روند غیرقانونی ادامه داشت و مشخص نیست که چرا دیوان محاسبات متوجه این موضوع نشده بود. در نهایت، در شهریورماه ۱۴۰۴ دیوان محاسبات متوجه این تخلف شد و طی نامه‌نگاری با سازمان برنامه و بودجه و شرکت هما اعلام کرد که پرداخت این ۸.۵ درصد بر عهده دستگاه اجرایی (شرکت هما) است، نه بودجه عمومی دولت. با این حال، برای جلوگیری از اختلال در بیمه بازنشستگان، تا پایان سال ۱۴۰۴ و حتی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ مهلت دادند و همکاری کردند تا این مبلغ از بودجه عمومی پرداخت شود و هما از سال ۱۴۰۵ تعهد خود را بر عهده بگیرد. متأسفانه شرکت هما از این کار سر باز زد، از خردادماه پرداخت بودجه دولتی متوقف شد و صندوق درمان ما با کمبود شدید منابع روبه‌رو گردید.»

کسری ۴۰۰ میلیاردی، قطع خدمات بستری و مرگ همکاران به دلیل فقر مالی

جلال هاشمی در بخش پایانی صحبت‌های خود، تصویری از وضعیت فعلی درمان بازنشستگان رسیم می‌کند: «در تمام دنیا، از آمریکا و اروپا گرفته تا ایران، صندوق‌های بیمه درمانی به ویژه صندوق‌های مربوط به بازنشستگان زیان‌ده هستند و هیچ‌گاه به لحاظ مالی خودکفا نیستند، بلکه با سوبسیدها و کمک‌های دولتی سرپا می‌مانند. اما صندوق بیمه هما به دلیل اینکه در هیچ جایی به ثبت رسمی نرسیده است، حتی یک ریال از یارانه‌ها و کمک‌های دولتی بهره نمی‌برد. از سوی دیگر، با حذف ارز ترجیحی دارو در سال جاری، جهش ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصدی قیمت داروها و افزایش شدید فرانشیز خدمات درمانی، صندوق بیمه هما دچار ناترازی شدیدی شده است؛ به طوری که هم‌اکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کسری داریم و هیچ نهادی هم مسئولیت آن را به گردن نمی‌گیرد.»

وی در پایان با ابراز تأسف از وضعیت معیشتی و درمانی پیشکسوتان این شرکت می‌گوید: «میانگین حقوق دریافتی بازنشستگان هما حدود ۲۷ میلیون تومان است. از مجموع حدود ۱۳ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر هما، نزدیک به ۵ هزار و ۶۰۰ نفر حداقل‌بگیر هستند و ماهانه حدود ۱۸ میلیون و خرده‌ای دریافت می‌کنند. با چنین حقوقی که حتی کفاف یک سرماخوردگی ساده با هزینه ۳ تا ۵ میلیون تومانی را نمی‌دهد، خدمات بیمه درمانی ما نیز به دلیل نبود منابع قطع شده است. صندوق درمان ما خدمات بستری را از طریق قرارداد با شرکت «بیمه ایران» برون‌سپاری کرده بود، اما از آنجا که شرکت هما از ۱۲ ماه قرارداد سال ۱۴۰۴، تنها اقساط ۲ ماه را پرداخت کرده و ۱۰ ماه به بیمه ایران بدهکار است، بیمه ایران نیز ارائه خدمات بستری به بازنشستگان هما را متوقف کرده است. امروز بازنشستگان ما بدون هیچ‌گونه پوشش و حمایت بیمه‌ای در بیمارستان‌ها سرگردانند. فاجعه به جایی رسیده که تنها در دو سه هفته گذشته، دو تن از همکاران بازنشسته ما به دلیل‌عدم توانایی مالی برای پرداخت هزینه‌های بیمارستان، ناچار به ترک درمان شدند و متأسفانه جان خود را از دست دادند.»