به گزارش ایلنا، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT) روز چهارشنبه، ۲۱ اکتبر، پس از مذاکرات بی‌نتیجه با «سباستین لکورنو» نخست‌وزیر این کشور، از کارگران خواست اعتصاب برنامه‌ریزی‌شده برای پنج‌شنبۀ ۵ نوامبر را گسترش دهند. این اتحادیه افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد، افزایش مزدها متناسب با رشد قیمت‌ها و اختصاص منابع بیشتر به خدمات عمومی را مطالبه می‌کند.
هم‌زمان، اتحادیه‌های کارگری اروپا در اعتراض به طرح «شرکت اتحادیۀ اروپا» (EU Inc.) هشدار داده‌اند اجرای این طرح بدون تضمین‌های قانونی الزام‌آور می‌تواند دستمزدها، امنیت شغلی و قدرت چانه‌زنی جمعی کارگران را تضعیف کند. این دو رویداد در کشورهای اروپایی جداگانه شکل گرفته‌اند، اما هر دو بر نگرانی اتحادیه‌ها از حفظ حقوق و معیشت نیروی کار متمرکزند.
فراخوان گسترش اعتصاب پس از مذاکرات بی‌نتیجه
«سوفی بینه» دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، پس از دیدار حدوداً دو ساعت‌ونیمۀ رهبران اتحادیه‌ها با نخست‌وزیر اعلام کرد دولت هیچ اقدام تازه‌ای برای پاسخ‌گویی به مطالبات کارگران پیشنهاد نداده و خواسته‌های آنان را در نظر نگرفته است. او با تأکید بر ضرورت افزایش فشار بر دولت گفت: اعتصاب باید گسترش یابد و این روند در پنجم نوامبر و پس از آن ادامه پیدا کند.
کنفدراسیون عمومی کار خواستار افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد، هماهنگ کردن مزدها با افزایش قیمت‌ها و اختصاص منابع بیشتر به خدمات عمومی (از جمله مدارس) شده است. افزایش دستمزد کارکنان بخش دولتی نیز در فهرست مطالبات این اتحادیه قرار دارد.
افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران و خانوارهای حقوق‌بگیر را تحت فشار قرار داده است. اتحادیه‌ها می‌خواهند دستمزدها با روند افزایش قیمت‌ها هماهنگ شود تا کارگران برای تأمین نیازهای روزمره با دشواری بیشتری روبه‌رو نشوند. آن‌ها همچنین تقویت خدمات عمومی را ضروری می‌دانند؛ خدماتی که دسترسی به آن‌ها برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت ویژه‌ای دارد.
پنج اتحادیۀ کارگری در اعتصاب نوامبر مشارکت دارند
پنج تشکل کارگری فرانسه در اوایل اکتبر روز پنج‌شنبۀ ۵ نوامبر را برای اعتصاب اعلام کرده بودند: - کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT) - کنفدراسیون عمومی کار (CGT) - نیروی کارگری (FO) - اتحادیۀ ملی اتحادیه‌های مستقل (UNSA) - فدراسیون اتحادیه‌ای یکپارچه (FSU)
این تشکل‌ها افزایش دستمزدها، تقویت خدمات عمومی، حفاظت از مشاغل و حمایت از صنعت را از مطالبات اصلی خود اعلام کرده‌اند. پس از مذاکرات اخیر با دولت نیز «ماریلیز لئون» رهبر کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه و «سوفی ونتیتای» از اتحادیۀ معلمان SNES-FSU، خواستار مشارکت گستردۀ کارگران در اعتصاب پنجم نوامبر شدند.
کنفدراسیون عمومی کار علاوه بر دعوت به اعتصاب، از کارکنان خواسته است مجمع‌های عمومی تشکیل دهند تا خود کارگران دربارۀ اقدامات اعتراضی و نحوۀ گسترش اعتصاب تصمیم بگیرند.
پیش از اعتصاب نوامبر، برنامۀ اعتراضی دیگری برای روز شنبه، ۲۴ اکتبر، اعلام شده است. برگزارکنندگان از این تجمع با عنوان «مرحلۀ دوم» یاد کرده‌اند. با وجود مشخص شدن تاریخ اعتصاب، هنوز معلوم نیست کنفدراسیون عمومی کار به دنبال اعتصابی نامحدود است یا مجموعه‌ای از اعتصاب‌های مقطعی را دنبال می‌کند. میزان مشارکت کارگران و احتمال ارائۀ پیشنهاد تازه از سوی دولت نیز همچنان روشن نیست.
اعتراض اتحادیه‌های اروپا به طرح «شرکت اتحادیۀ اروپا»
در رویدادی جداگانه، اتحادیه‌های کارگری اروپا روز ۲۰ اکتبر در برابر ساختمان پارلمان اروپا در استراسبورگ تجمع کردند و خواستار درج تضمین‌های قانونی الزام‌آور برای حفاظت از حقوق نیروی کار در طرح «شرکت اتحادیۀ اروپا» شدند. برگزارکنندۀ این تجمع عبارتند از:
- یونی اروپا (UNI Europa) - کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا (ETUC) - پنج اتحادیۀ فرانسوی، شامل: کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT)، کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، نیروی کارگری (FO)، کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه (CFTC)، اتحادیۀ ملی اتحادیه‌های مستقل (UNSA)
طرح «شرکت اتحادیۀ اروپا» با هدف ساده‌تر کردن فرایند تأسیس و فعالیت شرکت‌ها در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا پیشنهاد شده است. هدف اعلام‌شدۀ این طرح، تسهیل فعالیت شرکت‌های نوپا و کاهش موانع اداری است؛ اما اتحادیه‌های کارگری هشدار می‌دهند ساده‌سازی مقررات، بدون تضمین‌های مؤثر برای حفاظت از حقوق کارکنان، ممکن است راه را برای تضعیف حمایت‌های شغلی و اجتماعی هموار کند.
نگرانی اصلی اتحادیه‌ها این است که شرکت‌ها بتوانند از تفاوت قوانین کشورهای عضو بهره ببرند و با انتخاب نظام حقوقی آسان‌گیرانه‌تر، از رعایت بخشی از تعهدات خود در برابر نیروی کار بگریزند. به همین دلیل، آن‌ها از نمایندگان پارلمان اروپا خواسته‌اند پیش از تصویب طرح، ضمانت‌های روشنی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در آن بگنجانند.
نگرانی از دور زدن قوانین کار و کاهش حمایت‌های شغلی
یکی از نگرانی‌های اصلی اتحادیه‌ها به امکان ثبت شرکت‌ها در کشورهایی با استانداردهای اجتماعی و حمایت‌های شغلی ضعیف‌تر مربوط می‌شود؛ حتی اگر کارکنان آن شرکت‌ها در کشورهای دیگری فعالیت کنند. به باور اتحادیه‌ها، چنین سازوکاری ممکن است به شرکت‌ها اجازه دهد به‌جای رعایت مقررات کشور محل فعالیت واقعی خود، از قوانین کشوری با حمایت‌های کمتر از نیروی کار بهره ببرند.
اتحادیه‌ها همچنین هشدار داده‌اند شرکت‌ها ممکن است اختیار خرید سهام را جایگزین بخشی از دستمزد یا قرارداد کار کنند، مذاکرات جمعی را دور بزنند، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌های محیط کار را محدود کنند یا از تعهدات خود برای اطلاع‌رسانی و مشورت با نیروی کار سر باز زنند. از نگاه آنان، تسریع روند انحلال شرکت‌ها نیز ممکن است خطر پرداخت‌نشدن دستمزدهای معوق را افزایش دهد.
این نگرانی‌ها به معنای قطعی بودن چنین پیامدهایی نیست؛ بلکه اتحادیه‌ها خواهان آن‌اند که قانون‌گذاران پیش از اجرای طرح، راه‌های احتمالی سوءاستفاده از تفاوت قوانین ملی را مسدود کنند و مانع تضعیف حقوق کارکنان شوند.
هشدار دربارۀ تضعیف الگوی اجتماعی اروپا
«استر لینچ» دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا، هشدار داد طرح «شرکت اتحادیۀ اروپا» ممکن است به شرکت‌ها اجازه دهد به‌جای رعایت قوانین کار کشور محل فعالیتشان، از قوانین کشورهایی با حمایت‌های شغلی ضعیف‌تر استفاده کنند. او تأکید کرد حمایت از شرکت‌های نوپا و جذب سرمایه‌گذاری نباید به بهای تضعیف حقوق کارگران و الگوی اجتماعی اروپا تمام شود.
«اولیور روتیگ» دبیر منطقۀ اروپایی یونی اروپا، نیز با طرح این پرسش که «آیا می‌خواهیم در فرانسه با دستمزدهای بلغارستان کار کنیم؟» نسبت به پیامدهای این طرح هشدار داد. به گفتۀ او، چنین سیاست‌هایی دستاوردهای بیش از یک قرن مبارزۀ جنبش کارگری برای دستمزد بهتر، امنیت شغلی و حق تشکل‌یابی را تهدید می‌کنند.
دستمزد و امنیت شغلی؛ محور مشترک مطالبات کارگران
فراخوان گسترش اعتصاب در فرانسه و اعتراض اتحادیه‌های کارگری اروپا به طرح «شرکت اتحادیۀ اروپا» بر یک مطالبه مشترک تأکید دارند: حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از تضعیف حقوق و امنیت شغلی آنان.
در فرانسه، اتحادیه‌ها خواهان افزایش دستمزدها متناسب با هزینۀ زندگی و تأمین منابع کافی برای خدمات عمومی هستند. در سطح اروپا نیز اتحادیه‌ها هشدار می‌دهند که شرکت‌های فراملی نباید با بهره‌گیری از تفاوت قوانین کشورها، حقوق کارگران را دور بزنند و هزینۀ فعالیت خود را از طریق ارزان‌سازی نیروی کار کاهش دهند. در هر دو سطح، حفظ معیشت و حقوق کارگران به مقابله با سیاست‌هایی گره خورده است که هزینه‌های اقتصادی را بر دوش نیروی کار می‌گذارند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: