سه‌شنبه 12 آبان 1405

پایان واسطه‌گری در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی؛ دولت حذف شرکت‌های پیمانکاری را پذیرفت

16:32 - 1405/05/03 اجتماعی

386کلمه 2 دقیقه

پایان واسطه‌گری در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی؛ دولت حذف شرکت‌های پیمانکاری را پذیرفت

به گزارش عصر ایران

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از موافقت دولت با حذف شرکت‌های واسطه برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد. بر این اساس، پرداخت حقوق این نیروها مستقیماً توسط دولت انجام خواهد شد و فرآیند تبدیل وضعیت آنان بر اساس شرایط و سطح تحصیلات در حال پیگیری و تکمیل است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: دولت اصل حذف شرکت‌های واسطه را پذیرفته و پرداخت حقوق این نیروها قرار است مستقیماً توسط دولت انجام شود.

رضا صدیقی در گفت‌وگو با عصر ایران در تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: دولت مصوبه حذف شرکت‌های واسطه را پذیرفته و در این زمینه جلسات متعددی میان کمیسیون، دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شده است.

وی افزود: در ابتدا این دیدگاه وجود داشت که تبدیل وضعیت یا به‌کارگیری مستقیم نیروهای شرکتی هزینه‌های جدیدی را به دولت تحمیل می‌کند، اما در ادامه مشخص شد چنین برداشتی صحیح نیست. بر همین اساس، دولت پذیرفت پرداخت حقوق این نیروها همانند سایر کارکنان، به‌صورت مستقیم توسط دستگاه‌های دولتی انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره نحوه اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: نیروهای شاغل در قالب شرکت‌های پیمانکاری از نظر سطح تحصیلات و شرایط استخدامی یکسان نیستند. بخشی از این افراد دارای تحصیلات عالی هستند و بخشی دیگر با مدارک دیپلم و پایین‌تر فعالیت می‌کنند. به همین دلیل دولت معتقد است برای ورود این افراد به ساختار رسمی دستگاه‌های اجرایی و تبدیل شدن به کارمند دولت، باید بررسی‌های لازم انجام شود.

رضا صدیقی نماینده مجلس

صدیقی ادامه داد: در جلساتی که با رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شد، این جمع‌بندی حاصل شد که فرآیند بررسی و تعیین تکلیف نیروها به‌صورت تدریجی انجام شود. بر این اساس، وضعیت گروه‌های مختلف بر مبنای شرایط و سطح تحصیلات آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. موضوع تبدیل وضعیت این نیروها همچنان در حال پیگیری و تکمیل است.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی دیگر بحث ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه به شکل گذشته مطرح نیست و روند حذف این شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده مردم تبریز همچنین درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گفت: دستگاه قضایی اعلام کرده است که از نظر شرعی و قانونی، صدور گواهینامه موتور برای بانوان منعی ندارد.
وی افزود: در حال حاضر موضوع میان دولت و پلیس در دست بررسی است و برخی مسائل اجرایی و فنی از جمله مباحث مربوط به فرآیندها و فرم‌های مرتبط با گواهینامه نیازمند هماهنگی بیشتر است.

صدیقی خاطرنشان کرد: جلسات تخصصی در این زمینه در حال برگزاری است و با توجه به اعلام نظر دستگاه قضایی، اصل موضوع قابل حل است و پیگیری‌ها برای رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دارد.