به گزارش ایلنا، مجتبی شفیعی به اهداف این تغییرات اشاره کرده و افزود: این تصمیم با هدف کاهش تبعات اجتماعی و صیانت از داراییها و سرمایههای ملی پس از تأیید مغایرتها توسط کارشناسان رسمی دادگستری عملیاتی میشود.
وی به علل اجرایی شدن این رویکرد اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این رویکرد جدید در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی شورای عالی امنیت ملی و الگوبرداری از ضوابط قانون بودجه سال 1402 کل کشور اجرا میشود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: