صندوق بین‌المللی پول به تازگی پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی ایران در سال آینده بازبینی کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس این پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ نسبت به پیش‌بینی قبلی در تیرماه کاهش یافته و از منفی ۵.۴ درصد به منفی ۷.۶ درصد رسیده است. پیش‌بینی مربوط به رشد اقتصادی سال ۲۰۲۷ اما با بهبود ۰.۷ واحد درصدی روبه‌رو شده و به ۳.۶ درصد رسیده است.
نهادهای بین‌المللی نیز در ارزیابی مسیر اقتصاد ایران با دشواری قابل‌توجهی روبه‌رو هستند؛ دشواری‌ای که بیش از هر چیز از تداوم جنگ، محاصره اقتصادی و ریسک‌های حوزه روابط خارجی ناشی می‌شود.
در چنین شرایطی، پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه تورم و رشد اقتصادی، به کاری پیچیده تبدیل شده است. صندوق بین‌المللی پول در ژانویه ۲۰۲۶، پیش از وقوع جنگ، رشد اقتصادی ایران را برای همان سال ۱.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۶ درصد پیش‌بینی کرده بود.
در گزارش آوریل حدود یک هفته پس از اجرای آتش‌بس پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۶ به منفی ۶.۱ درصد رسید در همان گزارش چشم‌انداز سال ۲۰۲۷ نسبتا مثبت ارزیابی شد و رشد ۳.۲ درصدی برای آن در نظر گرفته شد.
در ادامه و در گزارش ژوئیه پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ با اندکی بهبود به منفی ۵.۴ درصد رسید و برآورد رشد سال بعد نیز ۲.۹ درصد اعلام شد. بااین‌حال، با تداوم محاصره اقتصادی و تغییر مفروضات مربوط به شرایط پیش‌روی اقتصاد ایران، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اکتبر بار دیگر برآورد خود را تعدیل کرد و به انقباض ۷.۶ درصدی در سال جاری رسید.
داده‌های منتشرشده داخلی از عملکرد اقتصاد ایران نیز از شدت رکود حکایت دارند؛ هر چند تفاوت در دوره زمانی و روش محاسبه شاخص‌ها باید در تفسیر آنها مورد توجه قرار گیرد.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده است. این رقم از انقباض قابل‌توجه فعالیت‌های اقتصادی در آغاز سال حکایت دارد و نشان می‌دهد که شوک‌های وارد شده به اقتصاد، دست‌کم در این دوره، آثار شدیدی بر تولید گذاشته‌اند.
کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سه‌ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل منفی ۵.۶ درصد بوده است. این برآورد از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد در مقایسه با ماه‌های قبل حکایت دارد.
با این‌حال، نباید این دو رقم را بدون توجه به تفاوت دوره‌های آماری، پوشش داده‌ها و روش‌های برآورد مستقیما با یکدیگر مقایسه کرد.
مجموع این شواهد نشان می‌دهد که پیش‌بینی مسیر اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری به سناریوهای سیاسی و نظامی وابسته شده است.
تغییر ۸.۷ واحد درصدی برآورد رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، افزایش پیش‌بینی تورم و تفاوت میان برآوردهای مربوط به عملکرد جاری اقتصاد، همگی بر عدم قطعیت بالا در اقتصاد ایران تاکید دارند.
در چنین شرایطی، نه می‌توان صرفا بر مبنای رشد مثبت پیش‌بینی‌شده برای سال آینده از بهبود قطعی وضعیت اقتصادی سخن گفت و نه باید افزایش برآورد تورم را به‌عنوان مسیری اجتناب‌ناپذیر در نظر گرفت. هر دو متغیر می‌توانند تحت‌تاثیر تغییر مفروضات مربوط به جنگ، محاصره اقتصادی و سیاست خارجی قرار گیرند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: