بانک مرکزی: مداخله در بازار ارز و طلا، وظیفه قانونی است

از سوی دیگر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیروز با صدور اطلاعیه‌ای از نحوه مدیریت بازار ارز در روزهای اخیر دفاع کرد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: شرایط کنونی بازار ارز برای بانک مرکزی ناشناخته نیست. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ نیز اقتصاد کشور دوره‌هایی از تشدید نااطمینانی، فشارهای بیرونی و افزایش تقاضای احتیاطی را تجربه کرده است. در چنین شرایطی، حتی هنگامی که منشأ اولیه شوک‌های ایجادشده در حوزه‌های سیاسی، امنیتی یا اقتصادی و خارج از حوزه سیاست پولی قرار دارد، آثار آن می‌تواند در بازار ارز نمایان شود.

در این اطلاعیه تصریح شده است: بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش قابل توجهی از فاصله ایجادشده، متأثر از تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار است. تجربه دوره‌های گذشته نیز نشان داده است که با کاهش فشارهای انتظاری و بازگشت آرامش، این فاصله‌ها قابلیت تعدیل خواهند داشت.

بر این اساس، هدف بانک مرکزی دفاع از یک نرخ یا عدد مشخص نیست؛ بلکه مأموریت این بانک، حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگار شدن نوساناتی است که پشتوانه بنیادی ندارند.

به گفته بانک مرکزی، خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار با هدف مدیریت نوسانات، مطابق قانون جدید بانک مرکزی، از جمله وظایف و ابزارهای قانونی این بانک محسوب می‌شود. بانک مرکزی همچنین در زمان مناسب نسبت به تقویت ذخایر اقدام خواهد کرد تا در دوره‌های فشار، از ظرفیت کافی برای مدیریت بازار و انجام اقدامات مؤثر برخوردار باشد.

این اطلاعیه می‌افزاید: زمان، حجم و نحوه استفاده از ابزارهای مداخله‌ای بانک مرکزی بر اساس شرایط بازار، نیازهای اقتصاد و کفایت ذخایر تعیین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اطلاعات، ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها ظرف سه هفته اخیر بالغ بر ۲۰ درصد کاهش یافته است و متقاضیان واقعی ارز اعم از واردکنندگان مواد اولیه و تأمین کنندگان تجهیزات صنعتی با رشد مداوم نرخ ارز در بازار مبادله بانکی و بازار آزاد مواجه هستند.

در این شرایط فروش ارز به متقاضیان حقیقی تا سقف ۱۰ هزار دلار به هر کدملی با قیمت ۲درصد کمتر از نرخ بازار آزاد در صرافی‌های بانکی آغاز شده است و این نرخ شناور هرروز با رشد قیمت‌ها در بازار آزاد بالاتر می‌رود.

در چنین شرایطی، دادستانی تهران روز چهارشنبه به نمایندگی از قوه قضائیه با یک‌تأخیر سه هفته‌ای از شروع نوسانات نرخ ارز به آشفتگی بازار ارزی ورود کرد.

براساس اعلامیه دادستانی تهران به ضابطان قضایی مأموریت داده شده است با انجام بررسی‌های میدانی و رصد فضای مجازی، با عوامل مؤثر در اخلال بازار ارز برخورد کنند.

بانک مرکزی نیز روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از عزل تعداد ۱۱ تن از روسای شعب بانکی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی خود در زمینه کنترل بازار ارز و طلا خبر داد.



نقد سیستم قضایی

از سوی دیگر، گروهی از کارشناسان اقتصادی به ورود دیرهنگام و کم اثر دستگاه قضایی به پرونده اخلال ارزی انتقاد دارند.

به اعتقاد این گروه، دستگاه قضایی بجای برخورد با عوامل پایین دستی باید علل اصلی نوسان نرخ ارز در بازار را تنبیه کند.

وحید عزیزی معاون سابق سازمان ملی بهره وری و مدیرکل اسبق مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی دیروز در صفحه شخصی خود در شبکه Xنوشت: آیا قوه محترم قضائیه در کنار برخورد با دلالان، قصدی برای ورود به بررسی عملکرد مسئولان در رابطه با نرخ ارز دارد؟ آیا وضعیت فعلی ناشی از هیچ گونه تعمد یا قصور و ترک فعل نیست؟



سیاست گذاری غلط ارزی

دکتر فرشاد مؤمنی مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد هم در نشستی با عنوان«نگاهی به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶»با اظهار گلایه از روند فعلی نرخ ارز گفت: شیوه سیاست‌گذاری ارزی و اعتباری ایران دقیقاً در مواردی بر ضد تولید ملی ما کار می‌کند؛ ولو اینکه با حسن نیت انجام شده باشد.

مؤمنی گفت: سیاست‌های فعلی می‌تواند سرنوشت‌ بدی برای اقتصاد ایجاد کند که فقط دلالان ارز و سکه از آن سود می‌برد. این قبیل اقدامات در بخش اقتصادی دولت باعث شده تا بیش از دوسوم اقتصاد ملی در بازار غیررسمی (یعنی بازاری که در آن قاعده‌گذاری‌های حکومت نافذ نیست) فعالیت کند. در حالی که با بی‌سابقه‌ترین حاکمیت‌زدایی‌ها از حکومت به دست حکومتگران در بازار پول، بازار ارز، بازار کار و بازار کالا روبه‌رو هستیم، با چه سیاست‌هایی خودمان، با دست خودمان، امور را به جاهایی پرتاب کرده‌ایم که بالاترین سطوح پیوند میان منافع مافیاها و خارجی‌ها وجود دارد؟

به گزارش ایسنا، مؤمنی ادامه داد: واقعاً باید فهمید چگونه قاعده‌گذاری ارزی به جایی رسیده که اجازه واردات خودروهای لوکس و واردات خودرو به اسم مواد واسطه‌ای داده می‌شود و بعد که قیمت‌ها به اوج می‌رسد، دوباره درباره آن واکنش نشان داده می‌شود و جلوی واردات خودروهای لوکس گرفته می‌شود. این در شرایطی است که گفته می‌شود برای واردات اقلام حیاتی ارز نداریم!

وی گفت: در حالی که برای واردات موادغذایی و داروهای حیاتی مورد نیاز مردم و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولیدکنندگان گفته می‌شود ارز نداریم، برای واردات لوازم آرایشی، گوشی تلفن همراه و کالاهای مصرفی دیجیتال به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی هیچ محدودیتی وجود ندارد.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار کرد: در شرایطی که موتورهای تقویت قیمت ارز در بازار روشن است، بانک مرکزی تعیین سرنوشت ۷۰ درصد از کل معاملات ارزی را به بازار معاملات مستقیم ارجاع داده است؛ جایی که طرفین عرضه‌ و تقاضا، تعیین‌کننده نرخ هستند و نام آن را نرخ توافقی گذاشته‌اند! این شیوه سیاست‌گذاری ارزی یک سلسله پیامدهای زنجیره‌ای علیه منافع ملی و امنیت ملی ایجاد می‌کند.

وی گفت: درست است که جنگ و تحریم‌های بین‌المللی‌، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد ملی وارد کرده است ولی به هیچ‌وجه این هزینه‌ها قابل مقایسه با تخریب‌های ناشی از شوک وارد کردن به نرخ ارز نیست.

دکتر حسین راغفر مدرس اقتصاد دانشگاه الزهرای تهران هم در واکنش به تحولات اخیر بازار ارز گفت: راه تامین منابع مالی برای دولت‌ها، اصلاح نظام مالیاتی است، نه دست زدن به اقداماتی که در نهایت تورم زا و پرهزینه هستند، مانند شوک‌های ارزی.

راغفر تصریح کرد: دود این سیاستگذاری‌های غلط به چشم معیشت مردم می‌رود و نرخ تورم را بالا می‌برد. همانگونه که در آمارهای رسمی از نرخ تورم در ماه‌های اخیر نتایج آن به چشم می‌خورد.

شایعه دستکاری عمدی قیمت ارز

در این میان، برخی فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که دوماهه اخیر، فرصت مناسبی بوده تا سیستم بانکی برای جبران کسری بودجه دولت میلیاردها دلار را با قیمت پایین از بازار آزاد خریداری و جمع‌آوری کند و پس از ایجاد تقاضای کاذب که منجر به رشد ۲۰ درصد قیمت ارز شده است، حالا همان منابع جمع آوری شده را با قیمت جدید به هر کدملی متقاضی می‌فروشد و سود ریالی این معامله ارزی را صرف جبران کسری بودجه دولت می کند.

محمدعلی دستجردی از کارآفرینان صنعتی در استان مرکزی دیروز با گلایه از سیاست‌های ارزی ماههای اخیر به خبرنگار اطلاعات گفت: منافع ریالی این معاملات به جیب چه کسانی رفته و چرا قوه قضائیه در مقابل این بازی تورم زای سیستم بانکی ساکت بوده است؟ حالا که قیمت دلارهای خریداری شده به ۲۶۰ هزار تومان در بازار آزاد رسیده، بگیر و ببند چند تا پیک موتوری و خرده فروش ارزی در بازار آغاز شده و بجای برخورد با علت گرانی ارز، سراغ معلول‌ها رفته‌اند.

وی گفت: چند بار تاکنون هیاهو راه انداخته ایم که سلطان سکه و بزرگ دلال ارزی دستگیر می‌کنیم، آیا این برخوردها تأثیری در جلوگیری از رشد قیمت ارزو سکه داشته است؟



وام خرید طلا و ارز

حسین عظیمی مدیر یکی از واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی شمس آباد تهران هم گفت: در شرایطی که صنعتگر واقعی تشنه یک وام کوچک برای ادامه تولید کالاست، سیستم بانکی تا هفته قبل به متقاضیان خرید ارز و طلا وام می داد. همین افراد با وام ارزان به رشد قیمت ارز و طلا در بازار دامن زدند و حالا که عرضه وام به چنین افرادی ممنوع شده، منابع خریداری شده را با قیمت بالا در بازار می فروشند تا از منافع هنگفت ریالی آن بهره‌مند شوند. این شیوه حکمرانی پولی و مالی ، نظام تولید ملی را به نابودی کشیده و شمار زیادی از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند.



ارز واردات خودرو

سعید ملایری از صنعتگران شهرک صنعتی اشتهارد کرج هم با گلایه از رفتار ارزی دولت در ماههای اخیر گفت: می گویند بازگشت ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی کم شده و به دلیل کمبود منابع، قیمت ارز بالا رفته است. در همین شرایط تعداد زیادی خودرو معلوم نیست با کدام منشاء ارزی وارد گمرکات شده و حالا که نرخ ارز بالا رفته جلوی واردات را گرفته‌اند تا خودروهای دپو شده را با قیمت بالاتر در بازار بفروشند.

وی افزود: آیا جز این است که کسانی منابع محدود ارزی را صرف واردات کالای غیرضرور کرده و حالا به دنبال منفعت ریالی آن هستند؟ چرا برای حمایت از تولید ملی ارز نیست ولی برای واردات خودرو هست؟