به گزارش خبرنگار ایلنا، اسفندماه ۱۴۰۴، زمانی که پرونده سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار بسته می‌شد، حداقل مزد پایه کارگران برای سال ۱۴۰۵ روی رقم ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان (و دریافتی کل حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای کارگر مجرد) قفل شد؛ عددی که همان روز هم فاصله‌ای عمیق با سبد معیشت ۴۲ میلیون تومانیِ محاسبه‌شده در دی‌ماه ۱۴۰۴ داشت. در آن مقطع، برای آرام کردن فضای ملتهب کارگری و جلب رضایت نمایندگان کارگران برای امضای مصوبه، یک تعهد حقوقی مهم در «بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵» گنجانده شد: بازنگری و ترمیم دستمزد در پایان نیمه نخست سال متناسب با نرخ واقعی تورم.
اکنون اما با عبور از نیمه نخست سال و سپری شدن بخش عمده‌ای از مهرماه ۱۴۰۵، آن وعده مکتوب به فراموشی سپرده شده است.
سقوط قدرت خرید دستمزد به ۸ روز و فرمول جایگزین دولت
در شش ماهی که از ابتدای سال گذشت، تغییرات سیاست‌های ارزی، حذف ارز ترجیحی برخی اقلام و جهش بهای مسکن و خوراکی‌ها، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را طبق برآوردهای مستقل به بالای ۸۰ میلیون تومان رساند؛ به طوری که قدرت خرید دستمزد فعلی از پوشش ۱۵ روزِ ماه، به زحمت به ۸ روز سقوط کرده است. با وجود این بحران معیشتی، در نشست ۲۸ شهریورماه شورای عالی کار، هرچند هر سه ضلع شورا بر سر «اصل لزوم ترمیم مزد» توافق داشتند، اما جزئیات افزایش نهایی نشد.
؛ ترمیم مزد لطف اداری نیست
توقف مذاکرات پس از آن نشست و خلف وعده وزارتخانه باعث شد تا سه نماینده کارگری عضو شورای عالی کار در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در نامه‌ای رسمی و سرگشاده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار و بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، خواستار تشکیل فوری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار شوند. نمایندگان کارگری در این نامهیادآوری کردند که بازنگری مزد در نیمه سال، یک مطالبه صنفی جدید یا لطف اداری نیست، بلکه اجرای سازوکاری قانونی است که در مصوبه اسفندماه به رسمیت شناخته شده و تعلل در آن، مستقیماً معیشت، کرامت انسانی و ثبات اجتماعی را هدف قرار داده است.
این مطالبه‌گری‌ها در حالی ادامه دارد که ساختار شورای عالی کار، با وجود عنوان «سه‌جانبه»، در عمل همواره تحت تأثیر ملاحظات مالی دولت قرار دارد. کار بحران معیشت به جایی رسیده که امسال حتی بخشی از کارفرمایان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی نیز رسماً اذعان کرده‌اند افزایش‌های جزئی ۱۰ تا ۱۵ درصدی هیچ گرهی از کار کارگر باز نمی‌کند و بسیاری از بنگاه‌های خصوصی برای جلوگیری از ریزش نیروی کار خود، مستقلاً دستمزدها را ۲۰ تا ۲۵ درصد بالا برده‌اند؛ اما بدنه دولت همچنان بر ثابت نگه داشتن مزد پایه و کشاندن بحث به سمت «مزایای رفاهی» اصرار دارد.
بهنام سعیدی‌پور، فعال کارگری، معتقد است با منتفی شدن بحث استیضاح وزیر، دیگر بهانه‌ای برای این تعلل وجود ندارد. او درباره چرایی برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار می‌گوید: «پیش از این، هر زمان که پیگیر تشکیل جلسه شورای عالی کار می‌شدیم، ماجرای استیضاح وزیر کار را مطرح می‌کردند. اما امروز که پرونده استیضاح کاملاً منتفی شده، واقعاً جای پرسش دارد که چرا جلسه ترمیم مزد را برگزار نمی‌کنند؟ البته در این میان، گلایه ما فقط به دولت نیست؛ ما از نمایندگان مجلس و به‌طور مشخص آقای علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم گله‌مندیم که چرا حالا که موضوع استیضاح وزیر منتفی شده، پیگیر برگزاری جلسه شورای عالی کار نمی‌شوند.»
سعیدی‌پور دلیل اصلی دست‌دست کردن‌های دولت برای تشکیل جلسه را محاسبات مالی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی می‌داند و می‌گوید: «دولت خودش بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و در حال حاضر مشغول دودوتا چهارتای مالی برای بودجه خودش است؛ حساب‌وکتاب می‌کنند که اگر مزد پایه افزایش پیدا کند، در فلان سازمان و فلان نهاد چقدر باید پول بیشتری بدهند. دولتی‌ها دارند زمان می‌خرند تا فرمولی را پیاده کنند که به واسطه آن، افزایشی شامل حال بازنشستگان نشود. در واقع قصد دارند به جای دست زدن به پایه حقوق، صرفاً یک‌سری آیتم‌های رفاهی مثل حق مسکن و بن کارگری را اضافه کنند. می‌خواهند آیتم‌هایی را بالا ببرند که حتی هزار تومان هم به مستمری بازنشسته اضافه نشود، اما از آن طرف، سازمان بتواند از تمام مبالغی که به کارگر شاغل اضافه می‌شود، درصد حق بیمه خودش را به طور کامل دریافت کند.»
چرا افزایش حق مسکن و بن در عمل به دست کارگر نمی‌رسد؟
او درباره اینکه چرا افزایش آیتم‌هایی مثل «مسکن و بن» در عمل گرهی از کار کارگران باز نمی‌کند، به وضعیت کارگاه‌های غیررسمی اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «ما در کشور با انبوهی از کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی روبه‌رو هستیم که عملاً از دایره نظارت قانون کار خارج‌اند؛ کارفرمایان این واحدها حتی حق بیمه کارگر را هم نمی‌دهند، چه برسد به اینکه بخواهند افزایش حق مسکن و بن را پرداخت کنند. حتی خیلی از کارخانه‌ها و واحدهای رسمی هم که قرارداد دارند، در عمل این آیتم‌های رفاهی را به کارگر نمی‌دهند؛ بنابراین افزایش بن و مسکن عملاً کمکی به بدنه کارگری نمی‌کند.»
لزوم تزریق افزایش مزد به «پایه حقوق» و تأثیر آن بر اضافه‌کاری و بازنشستگی
این فعال کارگری تنها راه واقعی کمک به معیشت کارگر را اصلاح «پایه حقوق» می‌داند و ادامه می‌دهد: «من مانده‌ام که مگر این مسئولان در همین جامعه زندگی نمی‌کنند و این تورم را نمی‌بینند؟ اگر واقعاً قصد کمک دارند، باید دستِ حداقل‌بگیران را بگیرند، نه حداکثربگیرانی که حقوق‌های بالا می‌گیرند. صحبت ما از کارگر حداقل‌بگیری است که ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد. همان مبلغی هم که به قول خودشان می‌خواهند اضافه کنند، باید مستقیماً روی «پایه حقوق» کارگر بیاید تا لااقل چیزی دستش را بگیرد و وقتی چهار ساعت اضافه‌کاری می‌ایستد، اثرش در نرخ اضافه‌کاری‌اش دیده شود. این موضوع به‌خصوص برای کارگرانی که در دو سال آخر کار و در آستانه بازنشستگی هستند اهمیت زیادی دارد. »
سعیدی‌پور در پایان، از پیگیری تشکل‌های کارگری برای نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور خبر می‌دهد و می‌گوید: «این جلسات طبق قانون باید برگزار شود و ما هم در تشکل‌های کارگری پیگیر نامه‌نگاری با شخص رئیس‌جمهور هستیم تا علت برگزار نکردن جلسه شورای عالی کار را توضیح بدهند. در عین حال، حرف پایانی ما خطاب به فراکسیون کارگری مجلس و شخص آقای بابایی کارنامی است؛ نمایندگانی که مدام می‌گویند حقوق‌ها باید افزایش پیدا کند، چرا امروز پیگیری نمی‌کنند؟»
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: