فرانسه درگیر اعتراضات گسترده؛ از گرانی تا نبرد سیاسی

به گزارش ایلنا، در حالی‌که حدود شش ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه باقی مانده است، شب ناآرامی‌ها به آزمونی برای دولت تبدیل شد و به موضوعی انتخاباتی بدل گشت که جناح‌های راست و چپ می‌کوشند از آن به سود خود بهره‌برداری کنند.

بسیج اجتماعی فراتر از «جلیقه‌زردها»

موج کنونی اعتراضات از سپتامبر، در مدارس حومه شمالی و فقیرنشین پاریس و در اعتراض به کمبود معلم و نامناسب بودن زیرساخت‌های آموزشی آغاز شد. این حرکت سپس به مطالباتی گسترده‌تر، از جمله مقابله با گرانی، افزایش ناکافی هزینه‌های عمومی، افت کیفیت خدمات و بالا رفتن قیمت سوخت، گسترش یافت.

طبق نوشته روزنامه «لوموند»، اتحادیه‌های کارگری خواستار افزایش دستمزدها و مستمری‌ها، کاهش قیمت‌ها و حمایت از خدمات عمومی شده‌اند. بازگشت هواداران «جلیقه‌زردها» به خیابان‌ها نیز خاطره اعتراضات سال ۲۰۱۸ را زنده کرده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که برگزاری بیش از ۶۰۰ تجمع و حرکت اعتراضی در سراسر کشور برنامه‌ریزی شده بود. همچنین، نتایج نظرسنجی از ۲ هزار نفر نشان داد که ۴۵ درصد فرانسوی‌ها از افزایش هزینه‌های زندگی و تورم نگران‌اند.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، شمار شرکت‌کنندگان در اعتراضات روز شنبه را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که اتحادیه‌های کارگری این رقم را نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر دانستند. اگرچه اختلاف در آمارها قابل توجه است، گستردگی این بسیج اجتماعی از بسیاری از تجمعات پیشین جنبش «جلیقه‌زردها» فراتر رفت؛ هرچند همچنان از اعتراضات سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات نظام بازنشستگی کوچک‌تر بود.

خشونت، مطالبات معترضان را به حاشیه راند

در پاریس، راهپیمایی اصلی ابتدا مسالمت‌آمیز بود، اما گروه‌هایی نقاب‌دار به موانع و خودروها آتش زدند، به فروشگاه‌ها و بانک‌ها حمله کردند و کوشیدند وارد مراکز تجاری بزرگ شوند. ناآرامی‌ها به شهرهای دیگر نیز کشیده شد؛ ساختمان شهرداری لیموژ به آتش کشیده شد، ساختمان شهرداری مارسی هدف حمله قرار گرفت و دفتر گردشگری لیون نیز طعمه حریق شد.

در شهرهای لیل، رن، نانت، گرونوبل، آوینیون و چند شهر دیگر نیز موارد تخریب و غارت گزارش شد.

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، از بازداشت یک‌هزار و ۲۰۰ نفر و زخمی شدن ۱۵۰ مأمور پلیس و ژاندارمری خبر داد. گزارش‌های میدانی نشان می‌داد نیروهای امنیتی با گروه‌های کوچک اما بسیار چابکی روبه‌رو بودند که توانایی انجام حملات هم‌زمان و جابه‌جایی سریع میان محله‌ها را داشتند.

در عین حال، رسانه‌های فرانسوی از افزایش نظارت بر عملکرد پلیس خبر دادند. نهاد بازرسی مربوطه پس از طرح ده‌ها ادعا درباره خشونت پلیس، تحقیقاتی را آغاز کرده است. این موضوع پس از آن اهمیت بیشتری یافت که نوجوانی بر اثر انفجار یک نارنجک صوتی به‌شدت مجروح شد.

در این میان، صحنه اعتراضات به دو بخش تقسیم شد: اکثریت معترضانی که خواستار بهبود آموزش، خدمات عمومی و قدرت خرید بودند و گروه‌های تخریبگری که با غارت و خشونت، این مطالبات را به حاشیه راندند.

بی‌بی‌سی به نقل از شماری از دانشجویان گزارش داد که آنان خواهان «تغییر» هستند، زیرا به گفته‌شان هیچ‌چیز پیش نمی‌رود. در مقابل، برخی دیگر از معترضان معتقد بودند که آشوبگران مطالباتشان را مصادره کرده و اعتراضات را به نبردی امنیتی تبدیل کرده‌اند.

لوکورنو در برابر ملانشون خط قرمز می‌کشد

لوکورنو در واکنش به ناآرامی‌ها، در کنار پاسخ امنیتی، رویکردی سیاسی نیز در پیش گرفت. او «چپ افراطی، یعنی حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را به دامن زدن به خشونت متهم کرد و گفت حمله به کاخ الیزه، مقر دولت و مجلس ملی، از وجود یک «مانور سیاسی» حکایت دارد.

نخست‌وزیر فرانسه سپس از شهروندان خواست میان دو جبهه انتخاب کنند: از یک سو جمهوری و نیروهای امنیتی و از سوی دیگر «تخریبگران». او همچنین از ارائه طرح قانونی «تخریبگران هزینه می‌پردازند» به مجلس سنا خبر داد.

روزنامه «لو فیگارو» نوشت که اظهارات لوکورنو به‌ویژه خطاب به ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، مطرح شده است. ملانشون در یکی از راهپیمایی‌ها شرکت کرده و پلیس را به «تحریک» معترضان و هموار کردن مسیر آشوب متهم کرده بود؛ هرچند هم‌زمان غارت و تخریب را نیز محکوم کرد.

رئیس دولت در پاسخ گفت نسبت دادن مسئولیت خشونت‌ها به پلیس، «وارونه‌سازی خطرناک و طعنه‌آمیز مسئولیت‌ها» است. او همچنین تأکید کرد که انتقاد از نیروهای امنیتی، بدون نام بردن از کسانی که دست به غارت می‌زنند و به نهادها حمله می‌کنند، عملاً به آنان پوشش سیاسی می‌دهد.

با این حال، چپ فرانسه موضع یکپارچه‌ای نداشت. مارین توندلیه، رهبر حزب سبزها، خواستار بازنگری در شیوه حفظ نظم عمومی و پرهیز از تشدید تنش شد. رافائل گلوکسمان نیز «خشونت افراطی» را که بر مطالبات معترضان سایه انداخته بود، محکوم کرد.

امانوئل گرگوار، شهردار سوسیالیست پاریس، نیز خواستار برخورد قاطع با سارقان شد. در همین حال، شهرداران پاریس، مارسی و لیون از دولت خواستند درباره فروپاشی نظم و امنیت در شهرهایشان توضیح دهد.

راست ملی‌گرا از آشوب به سود خود بهره می‌برد

در سوی مقابل، حزب راست افراطی «اجتماع ملی» صحنه‌های خشونت را فرصتی برای معرفی خود به‌عنوان مدافع «نظم» دانست.

جوردان باردلا، رئیس این حزب، وقایع را «روز فرانسهِ آشوب» توصیف کرد. مارین لوپن، رهبر راست افراطی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، نیز مدعی شد که مطالبات اجتماعی مشروع معترضان به دست «چپ افراطی» مصادره شده است. او ملانشون را به توجیه خشونت متهم کرد.

به گزارش «لوموند»، این حزب به‌سرعت انتشار ویدئوهایی از درگیری‌ها را آغاز کرد و کوشید با پیوند دادن آنها به یک پیام انتخاباتی، چنین القا کند که دوران ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون با آشوب به پایان می‌رسد و چپ مسئول این وضعیت است.

پیامدهای این بحران به مرزهای فرانسه محدود نماند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، مهاجرت را عامل خشونت‌ها دانست؛ موضعی که بحث‌برانگیز شد، زیرا محور اعتراضات را از گرانی و خدمات عمومی به موضوعات هویتی و مهاجرت تغییر می‌داد.