به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان جهانی کار، مرحلۀ دوم طرح «ترویج حقوق و شمول اجتماعی از طریق سازمان‌یابی و رسمیت‌بخشی» در نپال پس از سه سال فعالیت به پایان رسید. این طرح با هدف بهبود شرایط کار، گسترش پوشش تأمین اجتماعی و تقویت تشکل‌های کارگری اجرا شد و در بخش مدیریت پسماند به افزایش دستمزد برخی کارگران، بازگشت کارگران اخراج‌شده به کار و بهبود امکانات رفاهی و ایمنی انجامید.
با وجود این پیشرفت‌ها، دسترسی کارگران به حمایت‌های اجتماعی همچنان محدود است. بر اساس ارزیابی این طرح، در حالی که ۷۲.۲ درصد مجموعه‌های بررسی‌شده در صندوق تأمین اجتماعی نپال ثبت‌نام داشتند، تنها ۴۳.۶ درصد کارگران مورد بررسی از ثبت‌نام خود در این صندوق خبر دادند. این فاصله میان وضعیت بنگاه‌ها و کارگران، یکی از مسائل اصلی اشتغال غیررسمی است؛ ثبت یک واحد اقتصادی لزوماً به معنای برخورداری نیروی کار از بیمه، امنیت شغلی و حمایت‌های قانونی نیست.
دولت ژاپن هزینه‌های این طرح را تأمین کرد و سازمان جهانی کار آن را از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ در هند، نپال و پاکستان پیش برد. بخش مربوط به نپال ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، در نشستی در شهر لالیتپور، به پایان رسید. نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دیگر نهادهای همکار در این نشست، نتایج برنامه و راه‌های ادامۀ اقدامات حمایتی را بررسی کردند.
افزایش دستمزد و بازگشت کارگران اخراج‌شده
سازمان جهانی کار با همکاری «انجمن مدیریت پسماند جامد نپال»، برای بهبود شرایط استخدام، افزایش ایمنی شغلی و تقویت حضور زنان در این بخش فعالیت کرد. این همکاری شامل تدوین دستورالعمل‌های شغلی، بهبود رویه‌های محیط کار و تقویت گفت‌وگو میان دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری بود.
بر اساس گزارش این سازمان، برخی اقدامات به افزایش دستمزدها، بازگشت کارگران اخراج‌شده به کار، بهبود امکانات رفاهی و تقویت تدابیر ایمنی و بهداشت حرفه‌ای انجامید. تشکیل ۱۰ تشکل کارگری در سطح بنگاه‌ها نیز از دیگر نتایج این برنامه بود.
برای کارگران شاغل در بخش غیررسمی، امکان سازمان‌یابی و پیگیری جمعی مطالبات اهمیت زیادی دارد. کارگری که از قرارداد روشن یا حمایت قانونی کافی برخوردار نیست، معمولاً برای اعتراض به اخراج، درخواست دستمزد معوق یا پیگیری شرایط ناایمن کار با موانع بیشتری روبه‌رو می‌شود. تشکل‌های کارگری می‌توانند راهی برای پیگیری این مطالبات فراهم کنند، هرچند فعالیت مؤثر آن‌ها به برخورداری از امکان سازمان‌یابی و حمایت قانونی نیاز دارد.
رسمیت‌بخشی به اشتغال نیز زمانی به بهبود وضعیت کارگران کمک می‌کند که به ثبت رابطۀ کاری، مشخص‌شدن تعهدات کارفرما و دسترسی عملی به حقوق قانونی بینجامد. ثبت اداری بنگاه، بدون توجه به وضعیت استخدامی کارکنان، برای تضمین این حقوق کافی نیست.
پوشش تأمین اجتماعی همچنان محدود است
آمارهای طرح در نپال از تفاوت میان ثبت مجموعه‌های اقتصادی و برخورداری کارگران از پوشش تأمین اجتماعی حکایت دارد. طبق ارزیابی انجام‌شده، همۀ مجموعه‌های بررسی‌شده به نوعی ثبت شده بودند، ۹۴.۴ درصد آن‌ها سوابق پرداخت حقوق را نگهداری می‌کردند و ۷۲.۲ درصد در صندوق تأمین اجتماعی نپال ثبت‌نام داشتند. با این حال، تنها ۴۳.۶ درصد کارگران مورد بررسی اعلام کردند در این صندوق ثبت‌نام شده‌اند.
این ارقام به دو مسئلۀ جداگانه اشاره دارند: سامان‌دهی فعالیت بنگاه‌ها و برخورداری واقعی کارگران از حمایت‌های اجتماعی. ثبت سوابق حقوق و دستمزد می‌تواند به شفافیت رابطۀ کاری کمک کند، اما تا زمانی که کارگران به پوشش تأمین اجتماعی دسترسی نداشته باشند، بخش مهمی از حمایت‌های مورد نیاز آنان تأمین نمی‌شود.
بیمه برای کارگران صرفاً یک ثبت اداری نیست؛ این پوشش در تأمین امنیت اقتصادی آنان در برابر مخاطرات اجتماعی و شغلی نقش دارد. از همین رو، ارزیابی سیاست‌های مربوط به اشتغال غیررسمی باید علاوه بر تعداد بنگاه‌های ثبت‌شده، وضعیت بیمه‌ای و حقوقی خود کارگران را نیز در نظر بگیرد.
ایمنی محیط کار و امکانات رفاهی
گزارش سازمان جهانی کار از بهبود برخی شرایط بهداشتی و ایمنی در محیط‌های کاری بخش مدیریت پسماند نپال خبر می‌دهد.
در این ارزیابی، ۷۷.۲ درصد کارگران گفتند در محیط کار احساس امنیت می‌کنند. همچنین، ۸۳.۶ درصد به آب آشامیدنی سالم و ۷۶.۴ درصد به امکانات شست‌وشوی دست دسترسی داشتند. ارزیابان در ۷۲.۲ درصد محیط‌های کاری بررسی‌شده، تدابیر ایمنی مربوط به خودروها و محل بارگیری را مشاهده کردند. ایجاد سرویس‌های بهداشتی مجزا برای زنان و مردان و اختصاص فضاهای مشخص برای استراحت نیز از دیگر اقدامات گزارش‌شده بود.
کارگران مدیریت پسماند در جریان فعالیت روزانه با مخاطرات جسمی و محیطی روبه‌رو هستند. به همین دلیل، دسترسی به آب سالم، امکانات بهداشتی و تجهیزات ایمنی بخشی از شرایط ضروری کار است، نه امتیازی اضافی. کارفرمایان و نهادهای مسئول باید شرایطی فراهم کنند تا کارگران برای تأمین معاش، سلامت خود را به خطر نیندازند.
البته احساس امنیت در محیط کار به‌تنهایی برای ارزیابی کامل وضعیت ایمنی کافی نیست. بررسی حوادث شغلی، دسترسی به تجهیزات حفاظتی، آموزش ایمنی و رعایت مقررات نیز برای شناخت دقیق‌تر شرایط کار ضرورت دارد.
بررسی قوانین مربوط به کارگران خانگی
فعالیت سازمان جهانی کار در نپال به بخش مدیریت پسماند محدود نبود. این سازمان به دولت نپال در بررسی کاستی‌های قانونی مرتبط با مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۹ سازمان جهانی کار دربارۀ کارگران خانگی کمک کرد.
این بررسی با هدف تقویت گفت‌وگوی سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران انجام شد و مقدمات بررسی امکان تصویب مقاوله‌نامه و اصلاح قوانین مرتبط را فراهم کرد. این روند هنوز به معنای تصویب مقاوله‌نامه یا اجرای اصلاحات قانونی نیست، بلکه یکی از مراحل بررسی راه‌های گسترش حمایت از کارگران خانگی به شمار می‌رود.
کارگران خانگی نیز برای برخورداری از حقوق شغلی به مقررات روشن و سازوکارهای اجرایی نیاز دارند. شناسایی کاستی‌های قانونی می‌تواند آغاز این مسیر باشد، اما بهبود وضعیت این کارگران به تصمیم‌های بعدی دولت و اجرای مؤثر قوانین وابسته است.
سازمان جهانی کار همچنین در تدوین دستورالعمل‌های ملی مدیریت پسماند جامد نپال مشارکت داشت. وزارت توسعۀ زیرساخت این کشور هدایت این روند را برعهده داشت و کارشناسان سازمان جهانی کار تجربه‌ها و ابزارهای تخصصی خود را در اختیار آن قرار دادند.
اشتغال سبز و ضرورت رعایت حقوق کارگران
در نشست پایانی طرح، نمایندگان دولت، شهرداری کلان‌شهر کاتماندو، انجمن مدیریت پسماند جامد نپال، تشکل‌های کارگری و نهادهای توسعه‌ای راه‌های بهبود شرایط کار و ایجاد فرصت‌های شغلی شایسته در بخش مدیریت پسماند را بررسی کردند.
در این نشست، دستورالعمل‌های سیاستی سازمان بین‌المللی کار برای ترویج کار شایسته در بخش بازیافت نیز ارائه شد. کاسپر ادموندز، رئیس واحد تولید، معدن و انرژی در دفتر مرکزی این سازمان، این دستورالعمل‌ها را معرفی کرد. شرکت‌کنندگان بر استفاده از این چارچوب‌ها در سیاست‌گذاری‌های آینده و توسعۀ صنعت بازیافت نپال تأکید کردند.
توسعۀ بازیافت و مدیریت پسماند می‌تواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کند، اما افزایش تعداد مشاغل به‌تنهایی به معنای بهبود وضعیت نیروی کار نیست. اگر مشاغل جدید دستمزد مناسب، ایمنی محیط کار، پوشش تأمین اجتماعی و امکان پیگیری مطالبات را تضمین نکنند، گسترش این فعالیت‌ها لزوماً زندگی کارگران را بهبود نمی‌بخشد.
از این منظر، سیاست‌های مربوط به اقتصاد سبز باید علاوه بر ملاحظات زیست‌محیطی، وضعیت نیروی کار را نیز در نظر بگیرند. کارگران نباید هزینۀ توسعۀ فعالیت‌های اقتصادی جدید را با ناامنی شغلی، دستمزد پایین یا محرومیت از حمایت‌های اجتماعی بپردازند.
تداوم حمایت‌ها پس از پایان طرح
با پایان مرحلۀ دوم برنامه، شرکت‌کنندگان بر ادامۀ همکاری میان دولت، کارفرمایان، تشکل‌های کارگری و نهادهای توسعه‌ای تأکید کردند. گسترش پوشش تأمین اجتماعی، تقویت نمایندگی کارگران، رسمیت‌بخشی به اشتغال و بهبود شرایط کار از جمله موضوعاتی بود که تداوم آن‌ها را ضروری دانستند.
تجربۀ نپال چند مسئلۀ مهم را پیش روی سیاست‌گذاران بازار کار قرار می‌دهد: چگونه می‌توان کارگران شاغل در بخش غیررسمی را از حمایت‌های قانونی برخوردار کرد؟ چه سازوکارهایی برای جلوگیری از اخراج‌های ناعادلانه و پیگیری مطالبات شغلی لازم است؟ و چگونه می‌توان اطمینان یافت ثبت بنگاه‌ها به بیمه و امنیت شغلی کارگران نیز منجر می‌شود؟
این پرسش‌ها به نپال محدود نیستند و در بررسی وضعیت کارگران در ایران نیز اهمیت دارند. تجربۀ این کشور راه‌حلی آماده برای بازار کار ایران ارائه نمی‌کند، اما توجه به تفاوت میان ثبت فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری واقعی نیروی کار از حقوق قانونی را ضروری می‌سازد.
در نهایت، ارزش چنین برنامه‌هایی را باید با تغییراتی سنجید که در زندگی کارگران ایجاد می‌کنند؛ از دریافت دستمزد مناسب و برخورداری از بیمه تا امنیت محیط کار و امکان پیگیری مطالبات. پایان یک طرح نباید به معنای پایان حمایت‌ها باشد و مسئولیت تثبیت این دستاوردها برعهدۀ نهادهایی است که سیاست‌های کار و تأمین اجتماعی را تدوین و اجرا می‌کنند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: