جریمه مالیاتی بانک‌ها به صندوق ملی مسکن/ پرداخت نشده

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، خسرو مختاری، رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، در نشست خبری امروز با تشریح فلسفه تشکیل این صندوق و جایگاه آن در تأمین مالی بخش مسکن اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ و با توجه به انباشت تقاضا در حوزه مسکن، ضرورت تجمیع منابع، هم‌افزایی سیاست‌ها و مدیریت کارآمد توزیع و تخصیص منابع بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در همین چارچوب، صندوق ملی مسکن با هدف پشتیبانی از بخش‌هایی از جامعه که توان تأمین مستقل مسکن را ندارند، شکل گرفت.

وی با بیان اینکه مسکن یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهاست، افزود: مسئله مسکن محدود به یک نظام اقتصادی خاص نیست و حتی در کشورهای دارای اقتصاد آزاد نیز با چالش‌های جدی در این حوزه مواجه هستیم. با این حال، برای شناخت کارکرد صندوق ملی مسکن، باید به فلسفه شکل‌گیری صندوق‌ها و نقش آنها در اقتصاد توجه کرد.

مختاری ادامه داد: صندوق‌ها می‌توانند در کنار بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، نقش مکملی در به‌کارگیری منابع خرد مردمی و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند. هر یک از این نهادها کارکرد خاص خود را دارند و زمانی می‌توانند اثربخش باشند که مسئله به‌درستی شناسایی و مأموریت متناسب با آن برایشان تعریف شده باشد.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به تفاوت کارکرد این صندوق با بانک‌ها تصریح کرد: صندوق و بانک هر دو نهاد مالی هستند، اما تفاوت مهم آنها در نوع مأموریت و هدف استفاده از منابع است. صندوق ملی مسکن با هدف سودآوری فعالیت نمی‌کند، بلکه مأموریت آن ایجاد سرمایه اجتماعی و استفاده از منابع در راستای منافع عمومی است. منابع این صندوق از محل منابع مالیاتی و منابع عمومی دولت و سایر منابع پیش‌بینی‌شده تأمین می‌شود تا در خدمت تولید مسکن و حمایت از اقشار نیازمند قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای صندوق ملی مسکن ۱۴ منبع تأمین مالی پیش‌بینی شده است، گفت: این منابع باید به‌گونه‌ای به کار گرفته شوند که ضمن پشتیبانی از تولید مسکن، موجب تحرک‌بخشی به بخش‌هایی از بازار شوند که به حمایت نیاز دارند. صندوق قرار نیست جایگزین بانک‌ها یا فعالان اقتصادی شود، بلکه باید در کنار آنها و با مأموریت مشخص خود، به تأمین مالی و افزایش کارایی منابع کمک کند.

مختاری با بیان اینکه صندوق ملی مسکن ساختاری کوچک و مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و اجرایی دستگاه‌های مختلف دارد، اظهار داشت: منابع صندوق باید در چارچوب سازوکارهای کارآمد و رقابتی به نهادها و مجموعه‌هایی اختصاص پیدا کند که مسئولیت تولید مسکن را بر عهده دارند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی باید بتواند از این ظرفیت برای حمایت از گروه‌هایی استفاده کند که توان تأمین مسکن را ندارند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی نیز در بازار مسکن حضور دارند و آنها هم برای پیشبرد فعالیت‌های خود به حمایت و تأمین مالی متناسب نیازمندند.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به تفاوت نیازهای مالی متقاضیان و تولیدکنندگان مسکن گفت: متقاضی مسکن، به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی، ترجیح می‌دهد تأمین مالی خود را در یک دوره بلندمدت، برای مثال ۱۵ یا ۲۰ سال، انجام دهد؛ اما بانک‌ها به دلیل ملاحظات مربوط به ریسک و بازپرداخت منابع، معمولاً تمایل کمتری به تأمین مالی بلندمدت دارند و به دنبال سرمایه‌گذاری در دوره‌های کوتاه‌تر هستند.

وی افزود: از این منظر، کارکرد بانک‌ها و صندوق‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرد و به‌صورت مکمل عمل کند تا بتواند تعادل مورد نیاز در بازار مسکن را فراهم آورد. صندوق ملی مسکن بخشی از این سازوکار است و مأموریت دارد با حمایت هدفمند از تولید و تأمین مسکن، به افزایش کارایی منابع و پاسخ‌گویی به نیاز متقاضیان کمک کند.

مختاری تأکید کرد: رویکرد صندوق باید در چارچوب یک بازار رقابتی و کارآمد تعریف شود؛ به این معنا که حمایت‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که منابع به سمت تولید و فعالیت اقتصادی هدایت شوند، نه اینکه مداخله‌ای غیرهدفمند در بازار شکل بگیرد. بخش خصوصی و تولیدکنندگان مسکن نیز باید در این سازوکار نقش داشته باشند و حمایت‌ها متناسب با نیاز واقعی و مأموریت هر بخش تخصیص پیدا کند.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، با اشاره به اقدامات این صندوق برای حمایت از آسیب‌دیدگان حملات و بازسازی واحدهای مسکونی اظهار داشت: در سوم فروردین‌ماه امسال، در شرایطی که کشور با حملات خصمانه و آسیب به واحدهای مسکونی مواجه بود، جلسه‌ای در یک خانه امن برای بررسی نحوه حمایت از آسیب‌دیدگان و تأمین منابع مورد نیاز برای بازسازی خانه‌های خسارت‌دیده برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، با توجه به ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و کمک‌رسانی به خانوارهای آسیب‌دیده، اختصاص منابعی برای بازسازی واحدهای مسکونی و اسکان موقت این خانوارها در دستور کار قرار گرفت. در همین چارچوب، یک همت از منابع صندوق ملی مسکن برای تأمین ودیعه مسکن و اسکان موقت آسیب‌دیدگان در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و همچنین ۳۰۰ میلیارد تومان به‌صورت علی‌الحساب به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص داده شد تا بازسازی واحدهایی را که با انجام تعمیرات و بازسازی امکان سکونت مجدد در آنها وجود داشت، پیگیری کند.

مختاری با تأکید بر آمادگی صندوق ملی مسکن برای حمایت از بخش مسکن در شرایط ضروری تصریح کرد: صندوق در هر مقطعی که ضرورت و اثربخشی تخصیص منابع را تشخیص دهد، آمادگی دارد منابع خود را در خدمت تأمین و حمایت از مسکن قرار دهد. البته این اقدامات باید در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن انجام شود؛ به این ترتیب که پیشنهادها از سوی صندوق به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌شود و پس از بررسی و تأیید، برای تصمیم‌گیری به شورای عالی مسکن ارجاع خواهد شد.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه از اختصاص ۲.۵ همت برای حمایت از مسکن محرومان در سال جاری خبر داد و گفت: امسال برای نخستین‌بار، سازمان برنامه و بودجه ۲.۵ همت به این موضوع اختصاص داده است. موافقت‌نامه مربوطه مبادله شده و اکنون پیگیر دریافت این منابع از خزانه هستیم.

وی افزود: این منابع با مدیریت و هماهنگی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، میان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توزیع خواهد شد تا در اختیار اقشار آسیب‌پذیر و محروم قرار گیرد. بخشی از حمایت‌ها به‌صورت کمک بلاعوض و بخشی نیز در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده است.

مختاری با اشاره به نقش صندوق در مواجهه با نیازهای فوری حوزه مسکن اظهار داشت: در مواردی که کشور با مسائل فوری و ضروری در حوزه مسکن مواجه می‌شود، صندوق در مسیر خدمت‌رسانی قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بخشی از نیازها را پاسخ دهد. با این حال، باید توجه داشت که منابع صندوق برای مدیریت همه این مسائل و پاسخ‌گویی به نیازهای گسترده بخش مسکن، متناسب با ابعاد مشکلات نیست.

وی ادامه داد: صندوق ملی مسکن از محل منابع مالیاتی، بازگشت اقساط تسهیلاتی که پیش‌تر پرداخت شده و ۱۴ محل پیش‌بینی‌شده دیگر تأمین مالی می‌شود. این صندوق منابعی را به‌صورت انباشته و ذخیره‌شده در اختیار ندارد و منابع آن باید به‌طور مستمر در مسیر مأموریت‌های تعیین‌شده به کار گرفته شود.

مختاری با بیان اینکه منابع صندوق ملی مسکن به‌تنهایی برای تأمین کامل هزینه ساخت واحدهای مسکونی کافی نیست، گفت: منابع صندوق را می‌توان به انرژی اولیه یا باتری استارت تشبیه کرد؛ این منابع نقش آغازکننده و محرک را دارند و می‌توانند جریان ساخت‌وساز را به حرکت درآورند، اما تأمین مالی کامل پروژه‌ها نیازمند منابع بانکی، آورده مردم و سایر ظرفیت‌های مالی است.

وی افزود: در واقع، صندوق قرار نیست به‌تنهایی منابع لازم برای صاحب‌خانه شدن افراد را تأمین کند، بلکه باید با تخصیص هدفمند منابع، زمینه ورود سایر منابع مالی و تحرک‌بخشی به ساخت مسکن را فراهم آورد. تأمین مالی پروژه‌ها باید با مشارکت بانک‌ها و متناسب با توان و آورده متقاضیان انجام شود.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به دشواری‌های تأمین مسکن در شرایط تورمی تصریح کرد: افزایش هزینه‌های ساخت و شرایط اقتصادی، تأمین مسکن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در چنین شرایطی، هزینه تمام‌شده ساخت واحدهای مسکونی و توان مالی خانوارها باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد و حمایت‌ها نیز بر اساس نیاز واقعی و با بیشترین اثربخشی تخصیص یابد.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن اظهار داشت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند و آمار عملکرد چهار ساله بانک‌های مشمول و مستثناشده در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: با این حال، اطلاعات دقیق مربوط به تسهیلات پرداختی بانک‌ها باید از مراجع پایش عملکرد، از جمله دیده‌بان مسکن، دریافت شود؛ چراکه میزان تسهیلات هر بانک متناسب با سرمایه و سهم تعیین‌شده برای آن متفاوت است. از این رو، در حال حاضر نمی‌توانم آمار دقیق پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها را اعلام کنم.

مختاری با بیان اینکه صندوق ملی مسکن به‌طور مستقیم با ساخت‌وساز و جزئیات پروژه‌ها سروکار ندارد، ادامه داد: تمرکز ما بر مدیریت تقاضاهای موجود و تخصیص منابعی است که در اختیار صندوق قرار می‌گیرد. هرچه تسهیلات بیشتری از سوی بانک‌ها به مردم اختصاص یابد، بخشی از متقاضیان می‌توانند مسائل خود را حل کنند و در نتیجه، فشار کمتری برای دریافت حمایت‌های صندوق ایجاد می‌شود.

وی درباره نحوه تخصیص منابع صندوق به پروژه‌های مسکن نیز گفت: در برخی موارد، نیازهای پروژه‌ها و استان‌ها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان برای همه پروژه‌ها معیار واحدی در نظر گرفت. به همین دلیل، تلاش کرده‌ایم منابع را بر مبنای سرانه و در اختیار شورای مسکن استان‌ها قرار دهیم تا با نظارت و شناخت دقیق‌تری از شرایط محلی، درباره نحوه تخصیص تصمیم‌گیری کنند.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه، درباره جریمه مالیاتی بانک‌هایی که به تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عمل نکرده‌اند، اظهار داشت: طبق قانون، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم ایفای این تعهد، از محل منابع مالیاتی برای آنها جریمه تعیین می‌شود. آخرین آماری که در اختیار داشتم، میزان جریمه مالیاتی بانک‌هایی که عدم تعهدات در پرداخت تسهیلات داشتند حدود ۳۶۰ همت بود و ریالی از این رقم هنوز به صندوق پرداخت نشده است.