به گزارش ایلنا، علی محمدی در آیین افتتاح سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری خرم‌آباد اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت این سازمان، تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه شهر از طریق جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و هدایت سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های شهری است.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذار و تأمین مالی پروژه‌های شهری از محورهای اصلی فعالیت این سازمان است، افزود: شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در املاک و اراضی شهرداری، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، معرفی پروژه‌های سودآور و دارای توجیه اقتصادی و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های شهری، از جمله وظایف این مجموعه به شمار می‌رود.
محمدی با اشاره به اهمیت توسعه مشارکت عمومی - خصوصی در اجرای پروژه‌های شهری، بیان کرد: طراحی قراردادهای مشارکتی میان شهرداری و بخش خصوصی و استفاده از روش‌هایی مانند ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، از ظرفیت‌های قابل استفاده برای تأمین مالی طرح‌های شهری است.
وی ادامه داد: احداث پارکینگ‌های عمومی، مجتمع‌های تجاری، بازارها، مراکز تفریحی و سایر زیرساخت‌های شهری از جمله زمینه‌هایی است که می‌توان با مشارکت بخش خصوصی در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. در این فرآیند، تقسیم منطقی ریسک، هزینه‌ها و منافع میان شهرداری و سرمایه‌گذار اهمیت دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مولدسازی دارایی‌ها و املاک شهرداری را از دیگر محورهای فعالیت این سازمان برشمرد و گفت: شناسایی املاک و دارایی‌های بلااستفاده یا کم‌بازده، افزایش بهره‌وری اقتصادی آن‌ها و تبدیل دارایی‌های راکد به منابع درآمدی پایدار، از اقداماتی است که می‌تواند به تقویت منابع مالی شهرداری‌ها کمک کند.
محمدی تأکید کرد: در فرآیند مولدسازی باید از واگذاری دارایی‌های شهری با قیمت‌های غیرواقعی یا در شرایط نامناسب جلوگیری شود تا حقوق عمومی و منافع شهرداری حفظ شود.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری اظهار کرد: کاهش اتکا به فروش تراکم و سایر درآمدهای ناپایدار ساختمانی و ایجاد جریان درآمدی مستمر از طریق پروژه‌های مشارکتی، از موضوعات مهم در این حوزه است. همچنین سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی که علاوه بر بازده اقتصادی، منافع عمومی دارند، باید مورد توجه قرار گیرد.
محمدی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق پروژه‌های پیشنهادی پیش از اجرا افزود: ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها، محاسبه نرخ بازده سرمایه‌گذاری و دوره بازگشت سرمایه و بررسی ریسک‌های مالی، حقوقی و اجرایی، از جمله اقداماتی است که در فرآیند ارزیابی پروژه‌ها باید انجام شود.
وی ادامه داد: اولویت‌بندی طرح‌ها بر اساس منافع اقتصادی و اجتماعی، امکان انتخاب مناسب‌تر پروژه‌ها و هدایت منابع به سمت طرح‌های دارای توجیه را فراهم می‌کند.
نماینده وزیر اقتصاد در استان، نظارت بر قراردادها و صیانت از منافع عمومی را نیز از وظایف این سازمان دانست و بیان کرد: نظارت بر اجرای تعهدات سرمایه‌گذاران، کنترل زمان‌بندی و کیفیت اجرای پروژه‌ها و حفاظت از حقوق و دارایی‌های شهرداری، از الزامات مدیریت صحیح قراردادهای سرمایه‌گذاری است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: