به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد حیدری صبح امروز در نشست هماندیشی هیأت مدیره کانون داوران حرفهای استان قزوین که با حضور معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری و رؤسای حوزههای قضایی برگزار شد، بر لزوم توسعه و ترویج نهاد داوری، رفع موانع و مشکلات ارجاع پرونده و گسترش استفاده از این ظرفیت قانونی تأکید کرد.
حیدری با اشاره به جایگاه داوری در سند تحول و تعالی قوه قضائیه گفت: یکی از راهبردهای اساسی این سند، توسعه روشهای جایگزین رسیدگی قضایی و ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه است و نهاد داوری قطعاً یکی از این شیوههای کارآمد در بسیاری از دعاوی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه داورینهادی خصوصی و توافقی برای حلوفصل اختلافات است، افزود: رأی داور همانند رأی دادگاهقطعی و لازمالاجرا است.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین در توصیه به عموم مردم، گنجاندن شرط داوری در قراردادها را ضروری دانست و تصریح کرد: دستگاه قضایی توصیه میکند که مردم از این شیوههای نوین برای حل سریع اختلافات در قراردادهای خود استفاده کنند.
وی خطاب به قضات و رؤسای حوزههای قضایی خاطرنشان کرد: در صورت موافقت طرفین دعوا، در هر مرحله از دادرسی امکان ارجاع پرونده به کانون داوران حرفهای وجود دارد و این فرصت نباید مغفول بماند.
رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین با تأکید بر لزوم فرهنگسازی و اطلاعرسانی مناسب از سوی رؤسای حوزههای قضایی و اعضای کانون داوران حرفهای گفت: برای توسعه استفاده از این ابزار قانونی، باید با آگاهیبخشی و اطلاعرسانی دقیق و استفاده از شیوههای مناسب، مردم را با این مسیر کمهزینهتر و بهتر برای حل اختلاف آشنا کنیم.
به گزارش ایلنا، در حال حاضر ۳۲ داور حرفهای در استان قزوین پروانه داوری دریافت کردهاند که از این تعداد ۴ نفر داور حرفهای خانواده و ۲۸ نفر داور عمومی هستند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: