اظهارات اخیر امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، در یکی از تجمعات شبانه مبنی بر اینکه «خیلی‌ها» در مجلس «قیمت دارند»، واکنش‌های تندی را در میان نمایندگان برانگیخت؛ از غلامرضا تاجگردون که این سخنان را «توهین وقیحانه» خواند تا علیرضا نوین، نماینده تبریز، که ارائه مستندات به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را مطالبه کرد، اما این اظهارات از نظر حقوقی چه وضعی دارد؛ آیا جرم است و رسیدگی به آن بر عهده کیست؟
به گزارش ایسنا، امیرحسین ثابتی اخیراً در سخنانی در یکی از تجمعات شبانه که فیلم آن در کانال تلگرامی وی نیز منتشر شد، در دفاع از حمید رسایی گفت: «اگر آقای رسایی اهل لابی‌بازی و این مفاسدی بود که خیلی‌ها دارند، امروز جای او معلوم بود؛ در زندان نبود و در جاهای خیلی بهتری نشسته بود.» وی با بیان اینکه «مشکل رسایی این است که قیمت ندارد»، مدعی شد: «من این را در مجلس دیدم؛ خدا را گواه می‌گیرم و صادقانه به شما می‌گویم خیلی‌ها که فکر می‌کنیم قیمتی ندارند، آخرش طرف بالاخره... بالاخره هر کسی یک قیمتی دارد، متأسفانه.»
این سخنان در حالی بیان شد که حمید رسایی در هفته‌های اخیر به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای (ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی) به ۱۰ ماه حبس محکوم و حکم وی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده است؛ حکمی که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، ناظر به مطالب منتشرشده پیش از دوران نمایندگی اوست.
غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «اخیرا نماینده‌ای گفت در مجلس هر نماینده‌ای نرخی دارد؛ نمیدانم چطور یک انسان می‌تواند اینطور وقیحانه به خودش و دیگران توهین کند مگر اینکه هنوز باور نداشته باشد خودش هم نماینده است. من نرخ ندارم، نمیدانم تو نرخت چند؟» وی همچنین نوشت: «مجلس برای آنان تعطیل است که کاری بجز نطق تخریبی و نفاق‌انگیز نداشتند.»
علیرضا نوین، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «مسئله، دفاع از این یا آن نماینده نیست؛ مسئله، دفاع از شأن مجلس شورای اسلامی و حرمت رأی مردم است»، گفت: «آقای ثابتی در دفاع از آقای رسایی گفته‌اند که در مجلس دیده‌اند بعضی از نمایندگان “قیمت دارند”. این تعبیر، یک جمله معمولی یا صرفاً یک اختلاف‌نظر سیاسی نیست؛ این سخن در افکار عمومی معنای روشنی دارد: اینکه برخی نمایندگان در برابر پول، امتیاز یا منفعتی خاص، مواضع خود را تغییر می‌دهند. چنین ادعایی بسیار سنگین است و نمی‌توان آن را بدون ارائه سند و مصداق مطرح کرد.»
نوین با طرح این پرسش‌ها که «کدام نمایندگان؟ چه کسانی؟ در برابر چه پیشنهادی؟ در چه تاریخی؟ و با چه مستنداتی؟» تأکید کرد: «اگر مدارکی وجود دارد باید هرچه سریعتر به هیات رسیدگی به تخلفات نمایندگان مجلس ارائه شود. اگر واقعاً چنین مواردی را مشاهده کرده‌اند، وظیفه دارند مستندات خود را به مراجع قانونی ارائه کنند تا موضوع بررسی شود. اگر هم سند و مصداق مشخصی ندارند، باید روشن کنند بر چه اساسی چنین تعبیری را درباره نمایندگان ملت به کار برده‌اند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: «هیچ نماینده‌ای نباید به دلیل موضع سیاسی، رأی یا اختلاف‌نظرش با دیگری متهم شود. دفاع از یک همکار، مجوز متهم کردن دیگران نیست. مجلس ملک شخصی هیچ نماینده‌ای نیست؛ نهادی است که اعتبارش از رأی مردم می‌آید. هیچ‌کس حق ندارد بدون دلیل و سند، اعتبار این نهاد را هزینه اختلافات سیاسی کند.»
نخستین پرسش، دامنه «مصونیت پارلمانی» است. اصل ۸۶ قانون اساسی مقرر می‌کند نمایندگان «در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» ماده ۱۰ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز همین مضمون را تکرار کرده و به موجب تبصره ۱ آن، «تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.
با این حال، سخنرانی در یک تجمع خارج از مجلس و انتشار آن در کانال شخصی، به باور بسیاری از حقوقدانان در چارچوب تفسیر مضیق اصل ۸۶ قرار نمی‌گیرد.
علی آذری، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و نایب‌رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرده بود: «مصونیت پارلمانی در ایران محدودتر از سایر کشورهاست. عناوین مجرمانه‌ای که از شمول اصل ۸۶ قانون اساسی خارج می‌شود، قابل رسیدگی است و اگر فردی قبل از انتخاب به سمت نمایندگی، حین یا بعد از آن مرتکب رفتار مجرمانه‌ای شود، مانند عموم مردم باید تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و سایر قوانین باشد. قوه قضائیه می‌تواند به آن رسیدگی کند حتی در دوران نمایندگی.»
وی همچنین گفته بود تشخیص مجرمانه بودن رفتار نماینده با قاضی است و قاضی در این باره از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام می‌گیرد.
از حیث عناوین مجرمانه، نزدیک‌ترین عنوان به چنین اظهاراتی «نشر اکاذیب» موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است؛ ماده‌ای که نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به مقامات رسمی — که در متن آن صراحتاً از «نمایندگان مجلس شورای اسلامی» نام برده شده — را، خواه تصریحاً و خواه تلویحاً، چنانچه به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی باشد، جرم دانسته و برای آن حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه پیش‌بینی کرده است. از آنجا که فیلم این سخنان در کانال تلگرامی ثابتی منتشر شده، عنوان «نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی نیز قابل طرح است؛ همان ماده‌ای که مبنای محکومیت اخیر حمید رسایی قرار گرفت.
در مقابل، انطباق عناوینی چون «افترا» (ماده ۶۹۷) و «توهین» (مواد ۶۰۸ و ۶۰۹) با این اظهارات با مانع مهمی روبه‌روست؛ این جرایم — که از جرایم قابل‌گذشت و نیازمند شکایت شاکی خصوصی‌اند — مستلزم آن است که سخن متوجه شخص یا اشخاص معین باشد، حال آنکه ثابتی از فرد مشخصی نام نبرده و ادعای خود را به صورت کلی مطرح کرده است. همین کلی‌گویی، مسیر بررسی را بیش از هر چیز به دو حوزه می‌کشاند: از یک سو «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» در مرجع قضایی و از سوی دیگر «رفتار خلاف شئون نمایندگی» در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان.
نکته محوری این است که سرنوشت حقوقی این پرونده به «سند» گره خورده است؛ اگر ثابتی برای ادعای خود مستنداتی دارد، مطابق قانون مکلف به ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح است و در آن صورت موضوع، رسیدگی به فسادِ ادعاشده خواهد بود؛ اما اگر ادعا بدون سند بماند، مسئولیت حقوقی و انضباطی آن متوجه گوینده است. تشخیص نهایی وصف مجرمانه نیز بر عهده مرجع قضایی است.
مرجع نخست، «هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» است که به موجب قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان (مصوب ۱۳۹۱ و اصلاحی ۱۴۰۳) تشکیل می‌شود و مرکب از شش نماینده به انتخاب مجلس، یک عضو کمیسیون اصل ۹۰، یک عضو کمیسیون قضائی و حقوقی و یکی از نواب رئیس مجلس است. به موجب ماده ۲ این قانون، رسیدگی به «گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی» و نیز «سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» در صلاحیت این هیئت است و «رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی، به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند» خلاف شئون محسوب می‌شود. هر یک از اعضای هیئت نیز می‌تواند رأساً شروع رسیدگی را درخواست کند و گزارش اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط به داشتن مشخصات کامل گزارش‌دهنده، در هیئت قابل رسیدگی است.
رسیدگی هیئت به صورت محرمانه انجام می‌شود، نماینده برای ارائه دفاعیات دعوت می‌شود و هیئت با توجه به اهمیت تخلف می‌تواند مجازات‌هایی از تذکر شفاهی و کتبی، اخذ تعهد و کسر حقوق تا محرومیت از عضویت در مجامع و کمیسیون‌های خاص و حتی اعلام تخلف در جلسه علنی مجلس را اعمال کند (ماده ۶). البته تبصره ۲ همین ماده، اظهارنظر و اعلام مواضع در راستای ایفای وظایف نمایندگی را از شمول این مجازات‌ها مستثنی کرده و تشخیص اینکه سخنان یک نماینده در این چارچوب می‌گنجد یا نه، با خود هیئت است. همچنین به موجب تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۲، تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیئت نیست و هیئت موظف است مراتب کیفری موضوع را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام کند.
مرجع دوم، قوه قضائیه است. به موجب ماده ۱۱ قانون نظارت، قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به موضوعات ارسالی هیئت، شعبه خاصی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی کند؛ افزون بر آن، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس در دادگاه‌های کیفری تهران انجام می‌شود و نمایندگان یا سایر اشخاص نیز می‌توانند مستقیماً شکایت خود را مطرح کنند.
شایان ذکر است که در انتخابات هیئت‌رئیسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که اخیرا برگزار شد، محمدصالح جوکار بار دیگر به عنوان رئیس، علی آذری به عنوان نایب‌رئیس، محمد بیات به عنوان دبیر و مالک شریعتی به عنوان سخنگوی این هیئت انتخاب شدند.
اکنون باید منتظر ماند و دید آیا خبری از ثبت شکایت رسمی علیه ثابتی یا ورود هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این اظهارات منتشر خواهد شد یا خیر. مطالبه علنی دو نماینده از دو طیف متفاوت مجلس، اما یک چیز است: یا ثابتی مستندات «قیمت داشتن» برخی نمایندگان را به هیئت نظارت ارائه می‌کند، یا ادعایی که همکارانش آن را «توهین به مجلس و نمایندگان ملت» می‌خوانند، از مسیرهای قانونی و انضباطی پیش‌بینی‌شده پیگیری خواهد شد.
البته این احتمال را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت که ماجرا، بی‌آنکه به هیچ اقدام رسمی‌ای بینجامد، در حد همین واکنش‌های رسانه‌ای بماند و رفته‌رفته به فراموشی سپرده شود؛ در آن صورت، تنها حاصل، ادعایی بی‌پاسخ‌مانده و هزینه‌ای دیگر بر اعتبار مجلس خواهد بود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: