مهدی مدرس - انتشار خبر سرقت از اقامتگاه سفیر فیلیپین در تهران و بازداشت سریع متهم، در نگاه نخست یک گزارش انتظامی معمول از یک جرم بسیار معمول تر از گذشته! به نظر می‌رسد. شاید بتوان این واقعه را در امتداد آسیب‌های ناشی از فشارهای ساختاری اقتصاد، کاهش درآمد سرانه و تورم فزاینده تحلیل کرد؛ امری که البته نیازمند واکاوی در حوزه علم جرم‌شناسی است که البته خارج از تخصص نویسنده است.
آنچه در لایه‌های پنهان این خبر توجه را به خود جلب می‌کند، جزئیاتی حاشیه‌ای اما به‌غایت معنادار است: «مقرر شده بود حقوق ماهانه متهم ۵۰۰ دلار باشد.»
برای اعضای هیئت علمی دانشگاه که سال‌های متمادی از عمر و توان حرفه‌ای خود را صرف تحصیل، پژوهش، نظارت بر رساله‌ها و پایان نامه ها و تدریس در کرده اند، این عدد آیینه‌ای است تمام‌نما از وضعیت توازن و نظام ارزش‌گذاری نیروی انسانی در اقتصاد ملی.
در زمانه کنونی، متوسط دریافتی ریالی یک عضو هیئت علمی در بدو استخدام در دانشگاه‌های دولتی، به‌سختی به نیمی از این رقم می‌رسد. این مقایسه زمانی سویه‌ای تلخ و تأمل‌برانگیز می‌یابد که «ارزش واقعی و رفاهی» دریافتی‌ها در ترازوی سنجش قرار گیرد. درآمد پیش‌بینی‌شده برای این سرایدار سابق و سارق فعلی!، پرداختی‌ای عملاً خالص و فارغ از هزینه‌های سرسام‌آور مسکن و بخش عمده مخارج جاری روزمره است. در نقطه مقابل، حقوق یک استاد دانشگاه پیش از هر چیز باید پاسخگوی اجاره‌بهای مسکن در کلان‌شهرها، معیشت پایه خانوار و متعاقباً هزینه‌های ناگزیر پژوهش و دسترسی به منابع علمی باشد.
طنز تلخ ماجرا در همین نقطه شکل می‌گیرد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد یک موقعیت شغلی خدماتی ساده و بدون نیاز به آموزش خاص آن هم در بدو استخدام، بازده اقتصادی به‌مراتب بالاتری از سال‌ها ممارست علمی در بالاترین مدارج آکادمیک کشور ایجاد می‌کند.
این عدم توازن آشکار، هشداری فراتر از مقایسه دو رقم است؛ مسئله بر سر سیگنال نگران‌کننده‌ای است که ساختار اقتصادی به جامعه دانشگاهی، نخبگان جوان و دانشجویان ارسال می‌کند.
پرونده انتظامی خانه آقای سفیر مختومه شد، اما این پرسش بنیادین برای نظام سیاست‌گذاری عمومی و آموزش عالی همچنان مفتوح است: در چنین ساختاری با کدام سازوکار انگیزشی می‌توان سرمایه نمادین دانشگاه را حفظ کرد و مانع از فرسایش مرجعیت علمی شد؟
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: