تحریم هوانوردی ایران و تبعات حقوقی محدودیت پروازها

بهنام حبیب‌زاده مومن وکیل دادگستری و حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که آمریکا با تحریم شرکت‌های هواپیمایی و خدمات مرتبط با صنعت هوانوردی ایران و همچنین تهدید شرکت‌ها و کشورهای ثالث به تحریم، عملاً موجب محدود شدن پروازهای ایران شده است. از منظر حقوق بین‌الملل، آیا این تحریم‌ها مشروعیت حقوقی دارد، گفت: بطور روشن تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران، در اصل، تحریم‌های یک‌جانبه و خارج از سازوکار تحریم‌های شورای امنیت هستند و ماده ۴۱ منشور سازمان ملل اختیار وضع اقدامات الزام‌آور برای حفظ صلح را صرفا به شورای امنیت می‌دهد.

تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران خارج از سازوکار تحریم‌های شورای امنیت است

وی ادامه داد: بنابراین دولت آمریکا نمی‌تواند صرفاً با تصمیم یک جانبه خود از نظر حقوق بین‌الملل برای سایر کشورها تعهدی مشابه تحریم شورای امنیت ایجاد کند و در واقع مساله چربش قدرت سیاسی به موازین حقوق بین الملل در اینجا به وضوح متاسفانه مشاهده می‌شود.

این حقوقدان تصریح کرد: مشکل حقوقی جدی‌تر زمانی ایجاد می‌شود که تحریم‌های ثانویه شرکت‌ها و دولت‌های ثالث را عملاً مجبور به تبعیت کنند و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل هم این آثار فرامرزی را مغایر اصولی مانند حاکمیت دولت‌ها و عدم مداخله دانسته‌اند.

توقف پروازهای ایران تحت فشار آمریکا می‌تواند مسئولیت حقوقی هر دو دولت را به دنبال داشته باشد

حبیب‌زاده مومن در پاسخ به این سوال که اگر کشوری تحت فشار یا برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا، اجازه فرود هواپیماهای ایرانی را ندهد یا پروازهای ایران را متوقف کند، آیا می‌تواند صرفاً با استناد به تحریم‌های آمریکا مسئولیت بین‌المللی خود را منتفی بداند؟ در چنین شرایطی مسئولیت حقوقی متوجه آمریکا است، کشور ثالث یا هر دو، خاطرنشان کرد: مسلما یک کشور ثالث نمی‌تواند صرفاً با گفتن اینکه دولت آمریکا تحریم کرده است از تمام مسئولیت‌های بین‌المللی خود رهایی یابد و باید تعهدات بین‌المللی خودش بررسی شود.

وی ادامه داد: بنابراین اگر تصمیم کشور ثالث در جلوگیری از ورود هواپیمای ایرانی یا خودداری از ارائه خدمات هوایی بدون الزام حقوقی مستقل، موجب نقض حقوق اشخاص یا تعهدات قراردادی‌ در مقابل شرکت‌های هواپیمایی ایرانی یا مسافرین ایرانی شود، امکان مسئولیت خود آن دولت‌ها هم وجود دارد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: در مقابل، اگر آمریکا با تهدید تحریم عملی هرکشور ثالث را عملاً به چنین اقدامی وادار کند، موضوع اجبار فرامرزی و مسئولیت احتمالی دولت آمریکا هم از نظر موازین حقوق بین‌الملل قابل بررسی است. بنابراین در یک پرونده مشخص، حتی مسئولیت هر دو دولت به عنوان آمر و اجراکننده درخواست قابل تصور است و عناصر حقوقی مسئولیت هر دو دولت می‌تواند در مراجع حقوقی بین المللی قابل اثبات باشد.

تحریم‌های گسترده هوانوردی ایران می‌تواند آثار شبه‌محاصره ایجاد کند

حبیب زاده مومن در پاسخ به این سوال که مرز میان «تحریم اقتصادی صنعت هوانوردی» و «محاصره هوایی» از نظر حقوق بین‌الملل کجاست؟ اگر تحریم‌ها به‌گونه‌ای اعمال شوند که عملاً یک کشور را از بخش قابل‌توجهی از مسیرهای هوایی، سوخت، قطعات، تعمیرات، بیمه و خدمات فرودگاهی محروم کنند، آیا دیگر می‌توان آن را نوعی محاصره تلقی کرد، گفت: بالطبع از نظر حقوقی تحریم اقتصادی با «محاصره» یکی نیست. محاصره معمولاً دارای گستردگی وسیع و مستلزم انسداد فیزیکی یا مؤثر ارتباطات و دسترسی است و در حقوق مخاصمات هم مفهوم مشخصی دارد.

وی ادامه داد: اما اگر تحریم‌ها در عمل همزمان دسترسی به هواپیما، سوخت، قطعه، تعمیرات، بیمه، فرودگاه و مسیرهای هوایی را به‌طور گسترده مختل کنند، دیگر صرفاً یک محدودیت مالی ساده نیستند و می‌توان بحث حقوقی درباره انسداد یا آثار شبه‌محاصره را مطرح کرد.

این وکیل دادگستری گفت: البته برای اطلاق قطعی عنوان «محاصره» باید دامنه و شیوه اجرای اقدامات بررسی شود. ماده ۴۲ منشور سازمان ملل نیز «blockade» را در چارچوب اقدامات شورای امنیت پیش‌بینی کرده است و هیچ کشوری نمی‌تواند یک جانبه و صرف داشتن اهرم زور اصطلاحا بخواهد قانون جنگل را آن هم در هزاره سوم اجرا کند و متاسفانه سواستفاده از قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی توسط دولت آمریکا در تحریم هوایی بنیان‌های حقوق بین الملل را کاملا نقض نموده است.

تحریم صنعت هوانوردی ایران باید از منظر حقوق بشر و آزادی رفت‌وآمد بررسی شود

حبیب زاده مومن در پاسخ به این سوال که در شرایطی که محدودیت‌های هوایی مستقیماً بر جابه‌جایی مسافران عادی، بیماران، دانشجویان، خانواده‌ها و سایر امور غیرنظامی اثر می‌گذارد، حقوق بین‌الملل چه محدودیت‌هایی برای اعمال چنین تحریم‌هایی قائل است، گفت: در اینجا مسئله احترام به حقوق بشر بسیار مهم می‌شود و ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، آزادی رفت‌وآمد را به رسمیت می‌شناسد و کمیته حقوق بشر سازمان ملل هم تصریح کرده محدودیت نباید اصل آزادی رفت‌وآمد را بی‌اثر کند و باید هر محدودیتی ضروری و متناسب باشد.

وی گفت: بنابراین وقتی تحریم صنعت هوانوردی، عملاً سفر بیماران، دانشجویان، خانواده‌ها و سایر افراد عادی را محدود می‌کند، آثار آن باید از منظر ضرورت، تناسب و حقوق بشر بررسی شود و بدلیل عدم این تفکیک قطعا اقدام دولت آمریکا فاقد مشروعیت بین‌المللی است و در اسناد حقوق بشری سازمان ملل نیز صراحتاً درباره آثار اقدامات قهری یک‌جانبه و همه‌شمول که مرتبط با حمل‌ونقل و حقوق شهروندان بوده هشدار داده‌ شده است.

این حقوقدان تاکید کرد: از منظر حقوق بین‌الملل و مقررات هوانوردی، تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه دولت آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران به ویژه تحریم‌های جامع سپتامبر ۲۰۲۶ که تمامی ایرلاین‌های ایرانی و زنجیره خدمات جهانی آن‌ها را هدف قرار داده است، می‌تواند به عنوان نقض آشکار اساسنامه ایکائو (کنوانسیون شیکاگو) و دیگر معاهدات بین‌المللی تلقی شود. مراجعه ایران به سازمان ایکائو از این جهت اهمیت دارد که اختلافات مربوط به اجرای کنوانسیون شیکاگو می‌تواند در چارچوب سازوکارهای همان کنوانسیون بررسی شود و کنوانسیون شیکاگو حاکمیت دولت بر حریم هوایی خود را به رسمیت می‌شناسد بنابراین نمی‌توان آن را صرفاً با استناد به تحریم یک کشور ثالث کنار گذاشت.

ایران می‌تواند از سازوکارهای کنوانسیون شیکاگو برای پیگیری حقوق هوانوردی خود استفاده کند

حبیب‌زاده مومن تصریح کرد: اقدام دولت آمریکا مطابق با ماده ۴۴ کنوانسیون شیکاگو نقض «برابری فرصت‌ها» و «عدم تبعیض» و به خطر انداختن «ایمنی پروازها» (صلاحیت بنیادین ایکائو) بوده و تحریم‌های ثانویه مانع از دسترسی ایران به قطعات یدکی استاندارد، به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و خدمات تعمیر و نگهداری حیاتی هواپیماها می‌شوند.

وی تاکید کرد: همچنین ممانعت از سوخت‌رسانی یا ارائه خدمات ناوبری در فرودگاه‌های واسطه، مستقیماً جان مسافران غیرنظامی را به خطر می‌اندازد. از نظر حقوقی بدیهی است اولویت دادن به اهداف سیاسی بر ایمنی جان انسان‌ها، با روح و دیباچه کنوانسیون شیکاگو مغایرت آشکار دارد و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در سال ۲۰۱۸ در شکایت ایران علیه آمریکا صراحتاً رأی داد که ایالات متحده باید موانع ناشی از تحریم‌ها را در حوزه قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط با ایمنی هوانوردی کشوری برطرف کند. دیوان تأکید کرد که این تحریم‌ها پتانسیل به خطر انداختن جان مسافران را دارند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در نتیجه، اگر کشوری به علت فشار آمریکا پروازهای ایران را متوقف کند، به نظر می‌رسد این اقدام با تعهدات آن کشور در چارچوب کنوانسیون شیکاگو سازگار نباشد و این یکی از مسیرهای حقوقی قابل پیگیری ایران است که باید با جدیت ‌و فوریت اقدامات حقوقی و سیاسی در سطح بین‌المللی در راستای دفاع از منافع ملی و حقوق ایرانیان مورد پیگیری قرار گیرد.

تحریم‌های آمریکا در صورت ایجاد انسداد گسترده اقتصادی، می‌تواند آثار محاصره‌گونه داشته باشد

وی درباره اینکه آیا محدودیت‌های ایجاد شده از سوی آمریکا علیه ایران را می‌توان محاصره اقتصادی دانست، گفت: صرف جمع شدن تحریم‌های هوایی و دریایی، خودبه‌خود «محاصره اقتصادی» ایجاد نمی‌کند اما اگر مجموعه اقدامات عملاً راه‌های اصلی ارتباط اقتصادی و حمل‌ونقل ایران با جهان را مسدود و یا اخلال گسترده ایجاد نماید، استدلال درباره آثار محاصره‌گونه بسیار جدی‌تر می‌شود. از نظر حقوقی باید به میزان انسداد، گستردگی، هدف، نحوه اجرا و آثار واقعی آن بر کشور و ملت توجه کرد.

وی گفت: نکته مهم این است که شورای امنیت طبق ماده ۴۱ منشور صراحتاً اختیار قطع جزئی یا کامل ارتباطات هوایی و دریایی را دارد، بنابراین تحریم یک‌جانبه‌ای که بدون چنین مبنای شورای امنیتی همین آثار را ایجاد کند، از نظر مبنای حقوقی با تحریم شورای امنیت یکسان نیست و قطعا فاقد مبنای حقوقی در سطح بین المللی است.

آمریکا نمی‌تواند برای نحوه استفاده عراق از حریم هوایی این کشور شرط تعیین کند

این حقوقدان درباره اینکه «آمریکا برای ازسرگیری پروازهای نجف، برای دولت عراق شرط گذاشته که فقط شرکت‌های عراقی مسافران ایرانی را جابه‌جا کنند و عراق هم مانع ورود یا عبور پروازهای ایرانی از حریم هوایی خود شود؛ با توجه به اینکه حریم هوایی هر کشور تحت حاکمیت آن کشور است، آمریکا بر چه مبنای حقوقی می‌تواند برای نحوه استفاده عراق از حریم هوایی خودش شرط تعیین کند، گفت: درباره عراق و شرط آمریکا اصل مهم این است که حریم هوایی عراق تحت حاکمیت عراق است و آمریکا به‌طور ذاتی اختیار تعیین نحوه استفاده دولت عراق از حریم هوایی خود را ندارد.

وی گفت: اگر آمریکا به عراق بگوید برای حفظ دسترسی یا منافع خود باید پروازهای ایرانی را متوقف کند، این اقدام را می‌توان از منظر اعمال فشار فرامرزی و دخالت در تصمیم یک دولت مستقل مورد بررسی قرار داد. به‌ویژه اگر تهدید تحریم، عراق را عملاً مجبور به اتخاذ تصمیمی کند که بدون آن فشار اتخاذ نمی‌کرد، موضوع با بحث منع اجبار و احترام به حاکمیت دولت‌ها ارتباط پیدا می‌کند. شورای حقوق بشر هم استفاده از اقدامات اقتصادی یا سیاسی برای وادار کردن دولت دیگر به تسلیم اعمال حاکمیت خود را مورد انتقاد قرار داده است.

حبیب زاده مومن تصریح کرد: دولت آمریکا با استفاده از قدرت اقتصادی خود و اهرم «تحریم‌های ثانویه» قطع دسترسی شرکت‌های خارجی به سیستم مالی دلار، کشورهای دیگر را مجبور به پیروی می‌کند و این اقدام مسلما با اصول ایکائو مغایر است و نمی‌تواند به عنوان یک دفاع معقول و منطقی مورد استناد دولت عراق قرار گیرد و بر اساس ماده ۱ کنوانسیون شیکاگو، عراق نسبت به حریم هوایی خود حاکمیت کامل و انحصاری دارد و ایکائو نیز همین اصل را تصریح می‌کند و بالطبع دولت عراق باید به تعهدات بین المللی خود در این زمینه عمل کند و دولت ایران نیز باید از تمام توان خود در صیانت و دفاع از حقوق شهروندان در سطح بین المللی استفاده کند و با فعال کردن مکانیزم‌های مراجعه به نهادهای بین‌المللی تا حد ممکن این تحریم‌های غیرقانونی که امنیت و آسایش ملت ایران را نشانه گرفته بی اثر یا حداقل کم اثر نماید.