کپنهاگ - کنترل اجباری بارداری در گرینلند، حقوق زنان را نقض کرده است. این نتیجهگیری در پی انتشار گزارشهای کارشناسی است که نشان میدهد دولت دانمارک در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی به طور مخفیانه سیاستهایی را برای کاهش جمعیت اینوئیتها (بومیان گرینلند) اجرا کرده است.
دو گزارش کارشناسی که به تازگی منتشر شدهاند، به بررسی این موضوع پرداختهاند. یکی از این گزارشها، که توسط یک تیم حقوقی بینالمللی تهیه شده، به این نتیجه رسیده است که این طرح، نقض آشکار حقوق بشر بوده و مصداق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است. گزارش دیگر، که توسط کارشناسان دانمارکی تهیه شده، با وجود اذعان به نقض حقوق زنان، از طرح اتهام نسلکشی خودداری کرده است.
«این یک تراژدی انسانی است که برای دههها پنهان نگه داشته شده است»، این سخنان یکی از حقوقدانان شرکتکننده در تهیه گزارش بینالمللی است. او افزود: «زنان اینوئیت قربانی یک سیاست ظالمانه شدهاند که هدف آن کنترل جمعیت آنها بوده است.»
دولت دانمارک هنوز به طور رسمی به این گزارشها واکنش نشان نداده است، اما نخستوزیر این کشور اعلام کرده است که از تشکیل یک کمیسیون حقیقتیاب برای بررسی کامل این موضوع حمایت میکند. این کمیسیون وظیفه دارد تا تمام ابعاد این پرونده را بررسی کرده و مسئولان را شناسایی کند.
این موضوع بار دیگر بحثهای مربوط به استعمار و تبعیض علیه بومیان را در دانمارک و گرینلند به جریان انداخته است. بسیاری از اینوئیتها خواستار عذرخواهی رسمی دولت دانمارک و پرداخت غرامت به قربانیان شدهاند.
این طرح کنترل اجباری بارداری شامل استفاده از روشهای مختلفی مانند کاشت آییودی (IUD) بدون رضایت زنان و تشویق به عقیمسازی بوده است. هدف از این طرح، کاهش رشد جمعیت اینوئیتها و جلوگیری از افزایش هزینههای بهداشتی و اجتماعی دولت دانمارک بوده است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: