شرکتهای متا و تیکتاک تلاش کردند تا هزاران پرونده قضایی مربوط به «اعتیاد به شبکههای اجتماعی» را به صورت یکجا متوقف کنند، اما دادگاه استیناف در حکمی که روز گذشته صادر شد، این درخواست را رد کرد.
در صدر این پروندهها، شکایتی قرار دارد که توسط دادستان کل کالیفرنیا و سایر دادستانهای ایالتی علیه متا مطرح شده است. متا در یک لایحه قضایی که در ماه ژوئیه ارائه شد، اعلام کرد که مطالبات ایالتها برای دریافت غرامت، رقمی بیش از ۱.۴ تریلیون دلار را شامل میشود. طبق برنامهریزیهای انجام شده، دادگاه بدوی برای رسیدگی به این پرونده قرار است از تاریخ ۱۹ اوت آغاز شود و فرآیند انتخاب هیئت منصفه نیز از ۱۲ اوت کلید میخورد.
در حکمی که روز گذشته توسط هیئت قضات دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده با نتیجه ۳ بر صفر صادر شد، ادعای متا و تیکتاک مبنی بر اینکه آنها تحت «بخش ۲۳۰ قانون نزاکت در ارتباطات» (Section 230 of the Communications Decency Act) دارای مصونیت قانونی در برابر این شکایتها هستند، رد شد.
قضات این پرونده تأکید کردند که بخش ۲۳۰ این قانون تنها یک «دفاعیه» در اختیار شرکتها قرار میدهد و به معنای «مصونیت کامل از شکایتهای قضایی» نیست. این تصمیم بدین معناست که متا و تیکتاک نمیتوانند با استناد به این قانون، از ورود پروندههای سنگین اعتیاد به شبکههای اجتماعی به مرحله محاکمه جلوگیری کنند.
این پروندهها که توسط ایالتهای مختلف آمریکا علیه پلتفرمهای بزرگ فناوری مطرح شده، بر این ادعا استوار است که طراحی این شبکههای اجتماعی به گونهای است که باعث اعتیاد کاربران، بهویژه نوجوانان، به فضای مجازی میشود و آسیبهای روانی و اجتماعی گستردهای به همراه دارد.
با توجه به رد درخواست تجدیدنظر توسط دادگاه استیناف، اکنون مسیر برای برگزاری دادگاه بدوی هموار شده است و باید دید در جریان محاکمه، چه شواهدی علیه سیاستهای این شرکتها ارائه خواهد شد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: