دولت دونالد ترامپ در اقدامی غیرمنتظره اعلام کرد که الزامات گزارشدهی مربوط به «قانون شفافیت شرکتی» مصوب سال ۲۰۲۱ را اجرا نخواهد کرد. این تصمیم که توسط وزارت خزانهداری ایالات متحده اتخاذ شده، عملاً نظارت بر شرکتهای صوری در این کشور را کاهش میدهد و با اهداف اعلامشده رئیسجمهور برای مبارزه با جرایم مالی، پولشویی و قاچاق مواد مخدر در تضاد است.
قانون شفافیت شرکتی که در سال ۲۰۲۱ به تصویب رسید، با هدف شناسایی ذینفعان واقعی شرکتها و جلوگیری از سوءاستفاده از ساختارهای شرکتی برای فعالیتهای غیرقانونی طراحی شده بود. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که دولت فعلی قصد دارد از اجرای سختگیرانه این مقررات عقبنشینی کند.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که اسکات بسنت و سایر مقامات اقتصادی دولت ترامپ در حال بازنگری در سیاستهای نظارتی هستند. منتقدان معتقدند که این اقدام میتواند راه را برای فعالیتهای مالی غیرشفاف و پنهانکاری در سیستمهای مالی آمریکا هموار کند. این در حالی است که پیشتر، دونالد ترامپ در سخنرانیهای عمومی خود بر لزوم برخورد قاطع با فساد مالی و شبکههای پولشویی تأکید کرده بود.
شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) که زیرمجموعه وزارت خزانهداری است، مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده داشت. با تغییر رویکرد دولت، مشخص نیست که چه جایگزینی برای نظارت بر شرکتهای صوری در نظر گرفته خواهد شد. کارشناسان حقوقی و مالی هشدار میدهند که تضعیف این قانون میتواند تلاشهای بینالمللی برای مبارزه با فساد نهادی و جرایم سازمانیافته را با چالشهای جدی مواجه کند.
این تغییر سیاست، پرسشهای بسیاری را در میان قانونگذاران و نهادهای ناظر ایجاد کرده است. بسیاری از نمایندگان کنگره خواستار شفافسازی درباره دلایل این عقبنشینی شدهاند و تأکید دارند که کاهش نظارت بر شرکتهای صوری میتواند امنیت مالی ایالات متحده را به خطر بیندازد. دولت ترامپ تاکنون جزئیات بیشتری درباره جایگزینهای احتمالی این قانون ارائه نکرده است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: