به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع و داراییهای عامهی مردم، سالهاست دچار فساد، سوءبرداشت و اختلاساست. سوءبرداشتها تا آنجا گسترش یافته و اثرات مخرب خود را تا اندازهای در فضای عمومی اقتصاد کشور رسوب داده که «دولت» به عنوان اصلیترین نهاد متولی توزیع ثروت، قادر به پرداخت بدهیهای انباشتهی خود به سازمان تامین اجتماعی نیست. دولت مدعیست کفگیر به ته دیگ خورده و نمیتواند ۲۷۰ همت از بدهی تاریخی خود به مهمترین و بزرگترین صندوق بیمهای کشور را بپردازد و تامین اجتماعی آنچنان در چنبرهی افلاس گیر افتاده که بعد از گذشت پنج ماه، هنوز نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان خود را ندارد. این صندوق، کار پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان را به «انشالله» و «امیدواریم پول جور شود» حواله میدهد.
در این گزارش در پی یافتن پاسخ به این سوال کلیدی هستیم که اگر فساد و اختلاس و برداشتهای بیرویه از مهمترین دارایی ملی یعنی نفت صورت نمیگرفت، آیا بازهم امروز دولت پول برای پرداخت دیون قانونی خود به تامین اجتماعی و اعتبار کافی برای حمایت از فرودستترین اقشار اجتماع نداشت؟ آیا اگر تراستیها دلارهای نفتی را به جیب نمیزدند، امکان ایجاد و استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی مهیا نبود؟ آیا بازهم زنان سرپرست خانوار، سالمندان فاقد بیمه و کودکان کار به امان خدا در خیابانها رها میشدند؟!
ابعاد فساد
«فساد موردی» یک معضل مشترک در تمام اقتصادهای جهان است. هیچ اقتصادی در دنیا نیست که بتواند ادعا کند پاک پاک است و اصحاب قدرت و رانتیها هیچ زمان از منابع ملی سوءاستفاده نکردهاند. اما «بحران» آنجا آغاز میشود که فساد، به پدیدهای سیستماتیک و نابودکننده بدل میشود، وقتی فساد ساختاری، تاروپود اقتصاد را از هم میگسلد و به خواص اجازه میدهد سهم نود و نُه درصد مردم را از سفرهی ثروتهای ملی به نفع خود برداشت کنند.
پدیده تراستیها، نشانهای از این فساد رشدیابنده است. در روزهای اخیر، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از فرار دستکم ۱۵ تراستی و خروج میلیاردها دلار از منابع کشور خبر داده است. همزمان دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی خبر داده است. به گفته او در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی صادر و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است. انتشار این آمار نشان میدهد که معضل تنها به چند تخلف و فساد موردی محدود نیست. ابعاد ماجرای فسادآلود تراستیهای نفت گستردهتر از اینهاست.
شبکه گسترده فروش غیررسمی نفت، میراث شوم تحریمهای اقتصادی، با حفظ محرمانگی هویت افراد و شرکتهای واسطه (به بهانهی لو نرفتن و گسترده نشدن تحریم)، جزئیات فروش مهمترین داراییهای ملی را پشت پرده بُرده است و هیچ زمان اطلاعاتی از قراردادهای فروش نفت را در اختیار افکار عمومی قرار نداده است؛ در این سالها، در جریان قراردادهای رانتیِ محرمانه که همگان را به آن راهی نیست و فقط عدهای برگزیده میتوانند در آن دخیل باشند، میلیاردها دلار پول به جیب افراد خاص سرازیر شد، پولی که سهم همه مردم است؛ کارگران و بازنشستگان بهرهای از دلارهای نفتی نبردند و روز به روز و سال به سال فقیرتر شدند.
دولتی که «ارز ترجیحی کالاهای اساسی زندگی مردم» را به بهانه مقابله با رانت حذف کرد و مدعی شد گروهی برای وارداتِ کالاهای اساسی ارز دولتی میگیرند اما آن را در بازار آزاد میفروشند یا اقلام تجملی وارد میکنند و از قضا همین تصمیم، چند ده درصد تورم به سفرههای خالی مردم تحمیل کرد، چطور برای فروش نفت با آن سود سرشارش، به شبکهای محرمانه از واسطهها و افراد «اعتماد» کرد و هرگز نپرسید دلارهای فروش نفت کجا رفت؟!
مبالغی که تراستیها در مجموع از ثروتهای ملی در این دوران تحریم و بیپولی به جیب زدند، مبالغی نجومی و در محدودهی چند میلیارد دلار است. هر کدام از این واسطههای خوششانس! چند صد میلیون دلار به جیب زدهاند!
برای نمونه، ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کشور، در مصاحبه با صداوسیمای با بیان اینکه «برخی تراستیها خیانت کردند»، گفت: «یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد». اما در میان ۱۵ تراستی لو رفته و شناسایی شده، افرادی هستند که تا صدها میلیوندلار از پولهای نفتی را به کشور برنگرداندهاند. اعداد و ارقام بهتآور است؛ از فرط عظمت انسان را به سرگیجه دچار میکند.
عبدالناصر همتی، میزان نشتی شبکه غیررسمی فروش نفت را در محدودهی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده است. وزیر سابق اقتصاد در زمستان سال قبل گفته بود: بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتی ناشی از تحریم داریم. فرض کنیم حجم تجارت خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، از این مبلغ ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نشتی در اقتصاد ما اتفاق میافتد.
اختلاس تراستیها چند برابر کل بدهی دولت به تامین اجتماعی
حالا ببینیم این اعداد و ارقام نجومی به «ریال» دقیقاً چقدر است و تا کجا میتواند بحران نقدینگی صندوق تامین اجتماعی را جبران کند یا اعتبار برای حمایت از فرودستان جامعه فراهم آورد.محاسبه را از حدود یکدهم مبلغ نشتی در اقتصاد شروع میکنیم.
۲ میلیارد دلار با دلار ۲۳۴ هزار تومان، برابر با ۴۶۸ همت است یعنی تقریباً دو برابر پولی که دولت امسال قرار بود در قالب رد دیون به تامین اجتماعی بپردازد و هنوز نپرداخته؛ در قانون بودجه امسال ۲۷۰ همت برای پرداخت بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی پیشبینی شده بود. در واقع، تقریباً با یکدهم اختلاس ارزی تراستیها، کل بدهی سالانه دولت به تامین اجتماعی قابل پرداخت بود.
وزیر سابق اقتصاد، مبلغ اختلاس تراستیها را ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار عنوان کرده و رئیس سازمان بازرسی کشور،حجم منابع ارزی در اختیار تراستیها را حدود ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.
۲۰ میلیارد دلار که رقم فوق نجومی اعلامی از سوی عبدالناصر همتیست، برابر با ۴ هزار و ۶۸۰ همت است و ۱۱ میلیارد دلار اختلاس ارزی ادعایی رئیس سازمان بازرسی، ۲ هزار و ۵۷۴ همت است. صفرهای این اعداد نجومی را نمیشود روی مانیتور هیچ ماشین حسابی دید؛ کل بدهی تاریخی دولت به تامین اجتماعی با احتساب سود و جریمه دیرکرد، بنا بر محاسبات فعالان صنفی بین ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ همت است؛ بنابراین فساد ارزی تراستیها، بیش از ۲ برابر کل بدهی دولت به تامین اجتماعی، با در نظر گرفتن همه تاخیرها و با اعمال سود مرکب است.
بنابراین میتوانیم ادعا کنیم، اگر تخلفات ارزی تراستیها صورت نمیگرفت، اگر پول نفتی که با عرق جبین کارگر پیمانکاری که حقوق حداقلی میگیرد، توسط خواص به یغما نمیرفت، و اگر نظارت دقیق بر داراییهای ملی اعمال میشد، امروز تامین اجتماعی قادر بود بالاتر از خط فقر به بازنشستگان خود حقوق بدهد و کل خدمات درمانی برای بیمهشدگان و چه بسا برای آحاد ملت رایگان بود؛ اگر این فساد گسترده رخ نداده بود و نمایندگان واقعی گروههای مردم از جمله کارگران و مزدبگیران در روند تخصیص منابع بیتالمال مشارکت واقعی داشتند، امروز ما یک نظام چندلایه تامین اجتماعی داشتیم و ملت ایران غرق رفاه و آسایش بود؛ رفاهی که شاید نظیر آن در کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد هم یافت نشود!
«یدالله فرجی» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی و ر ئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل، با انتقاد از آنچه در این سالها بر سر مزدبگیران و کارگران متخصص آمده؛ میگوید:
«وقتی تامین اجتماعی به بازنشستگان میگوید منابع برای پرداخت معوقات شما نیست، وقتی دولت میگوید پول نداریم که درمان را رایگان کنیم، وقتی دم از فقدان نقدینگی میزنند، نارضایتیها بیشتر میشود؛ این ادعاها برای نود و نه درصد مردم قابل پذیرش نیست؛ ما معتقدیم پول هست ولی برای «ما مردم» نیست.»
پول هنگفتی به یغما رفته است، لاجرمبهانهها قابل پذیرش نیست و دقیقاً به همین علت است که بازنشستگان کمدرآمدِ مهمترین صندوق بیمهای کشور، «ناچارند» هر هفته یکشنبه کف خیابان بیایند و فریاد بزنند: کشور پُردرآمد، چه بر سر تو آمد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: