عصرایران؛ یلدا آذرپی - ممانعت از ورود دانش‌آموزان و معلمانِ محجبه به مدارس آذربایجان در ماه‌های سپتامبر و اکتبر امسال، مناقشه‌ای قدیمی را به صدر اخبار آورده است. ناظران و منتقدان می‌پرسند آیا دولت می‌تواند به نام سکولاریسم، دین یا نظم عمومی دربارۀ پوشش شهروندان تصمیم بگیرد؟ چرا دولت‌ها پوشش را به مسئله‌ای سیاسی بدل می‌کنند و چه معیاری برای تفکیکِ سیاستِ مبتنی بر حقوق شهروندی از اجبار ایدئولوژیک وجود دارد؟
دولت آذربایجان از مقررات پوششِ مدارس و سکولاریسم سخن گفته است. منتقدان اما می‌گویند مقرراتِ جدید به محدودیتِ حجاب و محرومیت از آموزش می‌انجامد. دامنۀ اعتراض‌ها و واکنش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهند مسئله فقط شکل لباس مدارس نیست؛ پای آزادی دینی، حق آموزش و حدود اختیار حکومت در میان است.
این رخداد، امکان مقایسه با تجربۀ کشورهایی را دارد که پوشش مذهبی را محدود کرده‌اند و کشورهایی که پوشش خاصی را اجباری می‌دانند. آیا ممنوعیتِ حجاب به نام سکولاریسم و اجبارش به نام دین، دو سوی یک مسئله‌اند؟ آیا هر نوع محدودیتِ پوشش به یک اندازه آسیب‌زاست؟ تجربۀ کشورهای مختلف نشان می‌دهد پاسخ به این پرسش بدون توجه به قانون، دامنۀ اجرا، پیامدها و امکان انتخاب فردی، ساده نیست و بااین‌حال، موضوع مشترک این است: <چه‌کسی حق دارد دربارۀ بدن و پوششِ شهروند تصمیم بگیرد؟
ابتدا کشورهایی را بررسی می‌کنیم که حجاب را محدود یا ممنوع کرده‌اند و سپس به کشورهایی می‌پردازیم که حجاب اجباری یا مقرراتِ پوشش تحمیلی دارند. در هر بخش، خاستگاهِ سیاست، پیامدها و تناقض‌‌ها به اجمال بررسی می‌شوند و سپس به جمع‌بندی تطبیقی و راهکار می‌رسیم.
کشورهایی که حجاب را محدود یا ممنوع کرده‌اند به این قرارند: آذربایجان، ترکیه، فرانسه، بلژیک، اتریش و هند.
کشورهای حاملِ پوشش اجباری یا مقرراتِ پوشش رسمی ( عرصه عمومی مانند مراکز دولتی) هم عبارتند از عربستان، افغانستان و ایران.
مناقشۀ کنونیِ آذربایجان از مقررات جدیدِ پوشش در مدارس آغاز شد. اصلاحیه‌ای که در سپتامبر 2026 تصویب شد، با اشاره به اصلِ سکولاریسم، پوشش ناسازگار با مقرراتِ مدارس را محدود کرد؛ هرچند ممنوعیت را به‌صراحت متوجه حجاب ندانست. پس از آن، گزارش‌هایی مبنی بر ممانعت از ورود دانش‌آموزان و معلمانِ محجبه، اعتراض و تحریم کلاس‌ها منتشر شد. دولت و حزبِ حاکم بر رعایت لباسِ متحدالشکل تأکید دارند. منتقدان اما می‌گویند اجرای مقررات، آزادی مذهبی و حق آموزش را تهدید می‌کند. سکولاریسم اگر به حذفِ نشانه‌های دینی بینجامد، از اصلِ بی‌طرفی دولت فاصله می‌گیرد و به تحمیلِ الگوی پوشش تبدیل می‌شود.
محدودیتِ حجاب در ترکیه ریشه در برداشت سخت‌گیرانه‌ای از سکولاریسم دارد که پس از تأسیس جمهوری، دین را از نهادهای عمومی کنار گذاشت. این سیاست به‌ویژه از دهۀ 1990 و پس از مداخلۀ نظامیان در سیاست، در دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی مناقشه‌برانگیز شد. زنانِ محجبه در مواردی برای ادامۀ تحصیل یا فعالیت حرفه‌ای با مانع روبه‌رو شدند. دولتِ رجب طیب اردوغان از سال 2013 محدودیت حجاب را در بخش بزرگی از دستگاه دولتی برداشت، هرچند استثناهایی باقی ماند. تجربۀ ترکیه نشان می‌دهد ممنوعیتِ پوشش مذهبی می‌تواند به محرومیت آموزشی و شغلی بینجامد و رفع ممنوعیت، به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که دولت از تبدیلِ پوشش به ابزار رقابت سیاسی دست بردارد.
فرانسه در سال 2004، قانونی تصویب کرد که استفاده از نشانه‌ها و پوشش‌های آشکار مذهبی را در مدارسِ دولتی ممنوع می‌کند. این قانون در بستری شکل گرفت که طرفدارانش آن را دفاع از سکولاریسم و بی‌طرفیِ فضای آموزشی می‌دانستند و مخالفان آن را محدودکردنِ آزادیِ دانش‌آموزان مسلمان، به‌ویژه دخترانِ محجبه تلقی می‌کردند. البته دامنۀ قانون به مدارس دولتی محدود است و نباید آن را ممنوعیتِ عمومی حجاب در جامعۀ فرانسه قلمداد کرد. بااین‌حال، این موضوع پیامدهایی فراتر از پوشش دارد. دانش‌آموز ممکن است بین حفظ پوششِ اعتقادی و حضور در مدرسه دست به انتخاب بزند و این پرسش مطرح است که آیا بی‌طرفیِ دولت مستلزمِ بی‌اعتقادیِ دانش‌آموزان است؟
بلژیک برخلاف تصویری که گاه از آن ارائه می‌شود، ممنوعیتِ یکسان و سراسریِ حجاب در فضاهای عمومی ندارد. مقرراتِ پوشش در مدارس دولتی و نهادهای مختلف، بسته به منطقه، شبکۀ آموزشی و کارفرما متفاوت است. برخی مدارس نشانه‌های آشکار مذهبی را ممنوع کرده‌اند و این تصمیم بارها موضوع اعتراض و مناقشۀ حقوقی شده است.
استدلال موافقان بر بی‌طرفیِ نهاد عمومی و ممانعت از فشار مذهبی استوار است. منتقدان می‌گویند ممنوعیتِ فراگیر می‌تواند دسترسی زنانِ مسلمان به آموزش و اشتغال را محدود کند. مورد بلژیک نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در نهادهای مختلف، لزوماً تعارض را حل نمی‌کند و گاه شهروندان را با قواعدی متفاوت و نامطمئن در موقعیت‌های مشابه مواجه می‌کند.
اتریش هم در سال‌های گذشته حجاب را به یکی از موضوعاتِ مناقشۀ سیاسی تبدیل کرده است. ممنوعیتِ حجاب برای دختران در مدارس ابتدایی با استدلال حمایت از کودکان و دفاع از ارزش‌های سکولار مطرح شد، اما دادگاهِ قانون اساسی اتریش در سال 2020 این قانون را به‌دلیل تبعیض علیه گروه‌های مذهبی لغو کرد. مسئلۀ حجاب در اتریش نشان می‌دهد حتی قانونی که به بهانۀ حمایت از کودک و برابری توجیه می‌شود، ممکن است در عمل گروهی خاص را هدف بگیرد. حمایت ار کودکان نباید بهانه‌ای برای محروم‌‌‌کردن از آموزش یا تحمیلِ هویت فرهنگی باشد. معیار منصفانه این است که دولت خطر واقعی را اثبات کند و محدودیت را به ضرورتِ روشن و متناسب پیوند بزند.
مناقشۀ حجاب در ایالتِ کارناتاکای هند در اواخر 2011 و اوایل 2022، پس از اعتراض دانش‌آموزان مسلمان به ممانعت از ورود با حجاب به کلاس‌ها گسترش یافت. دولتِ ایالتی بر یونیفورم و نظم آموزشی تأکید داشت. معترضان این تصمیم را نقضِ آزادی دینی و تبعیض علیه اقلیت مسلمان دانستند. در اکتبر 2022، دو قاضیِ دیوان عالی هند به پرونده احکام متفاوت دادند و موضوع برای رسیدگی بیشتر در دستور کار قرار گرفت. بنابراین نباید مناقشه را با یک حکم نهایی و سراسری حل‌شده انگاشت. اهمیتِ این نمونه در پیوند پوشش با قطبی‌شدنِ مذهبی و ملی‌گرایی است. وقتی لباس نشانۀ وفاداریِ گروهی باشد، دانش‌آموزان به عرصۀ رقابتِ سیاسی بزرگسالان کشیده می‌شوند.
عربستان سال‌ها به محدودیت‌های سخت‌گیرانه دربارۀ پوشش زنان شهرت داشت و عرف عمومی و نهادهای مذهبی، پوشیدن عبایه و رعایت پوشش محافظه‌کارانه را تجویز می‌کردند. با اصلاحات اجتماعیِ دورۀ محمد بن سلمان از شدتِ برخی محدودیت‌ها کاسته شد و الزام سنتیِ عبایه نیز کم‌رنگ شد؛ بااین‌حال، مقررات مربوط به پوششِ نامناسب در اماکن عمومی کماکان برقرار است. پرسش این است که آیا کاهش فشار رسمی به معنای آزادی کامل انتخاب است یا هنجارهای اجتماعی و امکان برخورد همچنان دامنۀ انتخابِ زنان را محدود می‌کنند؟
[حجاب اجباری در ایران نه بلافاصله پس از انقلاب 1357 که بعد از اتفاقات سال 60 و در قانون مجازات اسلامی اعمال شد. قبل ازآن برای تنها ادارات و مراکز آموزشی اعمال می شد اما بعد از عزل اولین رییس جمهوری و اتفاقات سال 60 به عرصه عمومی هم تسری یافت و چون فضای کشور متأثر از جنگ و شورش های مسلحانه بود فعالان مدنی مجال واکنش علنی چندانی نداشتند ].
این سیاست طی دهه‌ها با تذکر، برخورد انتظامی، مجازات و فشار بر کسب‌و‌کارها همراه بوده. درگذشتِ مهسا امینی در پی بازداشت به دست گشت ارشاد، اعتراضاتِ اجتماعی یی را در شهریور 1401 برانگیخت و مسئلۀ حجاب را از الزام حکومتی به نمادِ گستردۀ اختیار فردی و رابطۀ دولت و جامعه مبدل کرد. گسترش نافرمانی به حدی بود که چهره فضای عمومی تغییر کرد [در حالی که مجلس مصوبه‌ای برای جریمه دختران و زنان از نظر آنان متخلف گذراند و با اصلاحات فراوان سرانجام به قانون هم بدل شد ولی رییس جمهور پزشکیان در مقام رییس شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد این قانون قابلیت اجرا ندارد یا دولت او قادر به اجرایآن نیست و عالی ترین نهاد امنیتی هم برای جلوگیری از تنش در جامعه و تکرار تجربه تلخ مهسا عملا بر نظر او صحه گذاشت.]
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، محدودیت‌های پوششِ زنان از نو در دستور کار قرار گرفت. فرمان حکومتیِ ماه مه 2022، بر پوشاندنِ بدن تأکید داشت و برقع را پوششِ مطلوب معرفی می‌کرد. قانونِ امر به معروف و نهی از منکر در آگوست 2024 نیز محدودیت‌های بیشتری دربارۀ پوشش و حضور زنان در فضای عمومی تثبیت کرد. اجرای این مقررات در مناطق مختلف یکسان نیست، اما گزارش‌ها از فشار، آزار و محدودیتِ رفت‌و‌آمدِ زنان حکایت دارند. مسئلۀ پوشش زنانِ افغانستان، فارغ از آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی‌شان نیست و بخشی از ساختار وسیع‌تری است که استقلالِ زنان را محدود می‌کند.
نگاه تطبیقی به این کشورها دو واقعیت را آشَکار می‌کند. نخست اینکه دولت‌ها با استناد به ارزش‌های متفاوت از سکولاریسم و نظم آموزشی تا دین و اخلاق و عمومی، می‌کوشند پوشش را تنظیم کنند. دوم اینکه نتیجۀ چنین سیاست‌هایی به زمینۀ حقوقی، شدت اجرا و امکان اعتراض بستگی دارد. ممنوعیت حجاب در مدرسه، اجبار به حجاب در خیابان و مقررات محدودکنندۀ پوشش در سازمان و نهاد، دامنه و پیامدِ برابر ندارند و یکسان‌انگاشتن‌شان تفاوت‌های واقعی را پنهان می‌کند، ولی همۀ این موارد حامل پرسشی مشترک‌اند: آیا دولت برای حفظ نظم عمومی، مداخلۀ ضروری و متناسب انجام می‌دهد یا ترجیحِ فرهنگی و ایدئولوژیکش را به شهروند تحمیل می‌کند؟
وجه اشتراکِ مهم‌تر همۀ این کشورها، تبدیلِ بدن زن به صحنه‌ای برای نمایش اقتدار سیاسی است. در یک کشور، زن ناچار می‌شود پوشش مورد تأیید دولت را کنار بگذارد و در کشور دیگر باید آن را بپذیرد. در هر دو وضعیت، انتخابِ شخصی، آزمون وفاداری است. فرد با لباسش نشان می‌دهد از کدام نظم سیاسی یا فرهنگی پیروی می‌کند. این منطق، زن را از شهروندی صاحبِ حق به موضوعِ سیاست‌گذاری و داوری عمومی تقلیل می‌دهد.
راهکار، کنارگذاشتنِ معیارهای دوگانه است. اگر آزادی دینی و حقِ انتخاب پوشش در کشوری ارزشمند است، نباید در کشور دیگر به دلیل هویت مذهبیِ شهروندان بی‌اهمیت انگاشته شود. مقررات پوشش باید روشن، محدود و قابل اعتراض باشد. دولت باید ضرورتِ هر محدودیت را اثبات کند و نشان دهد هدفِ مشروع را نمی‌توان با روشِ کمتر مداخله‌گرانه تأمین کرد. در مدارس به‌جای حذفِ دانش‌آموز از کلاس باید بر دسترسی برابر به آموزش، امنیت و پرهیز از اجبار تمرکز کرد. در محیط کار نیز معیارهای ایمنی و شرح وظایف باید از ترجیحات سیاسی و فرهنگی منفک شوند.
رویدادهای آذربایجان یادآور این نکته‌اند که سکولاریسم فقط وقتی نگهبانِ آزادی است که دولت را از تحمیلِ عقیده بازدارد، نه اینکه شهروند را از ابراز هویت محروم سازد. همان‌گونه که حکومت دینی نباید پوشش مذهبی را بر همۀ مردم تحمیل کند، حکومت سکولار هم نباید پوشش مذهبی را بهانۀ حذفِ افراد از فضای عمومی قرار دهد. معیار نهایی، حفظ کرامت، برابری، دسترسی به آموزش و آزادیِ انتخاب است. آزادیِ پوشش زمانی معنا دارد که فرد بتواند بپوشد یا نپوشد، بی‌آنکه لباسش به مجوزی برای محرومیت، تحقیر یا مجازات بدل شود [ و طبیعتا در هر جامعه پوشش تابعی است از عرف].
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: