روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در آستانه انتخابات سرنوشتساز میاندورهای کنگره آمریکا، جهش کمسابقه بهای سوخت فشار سنگینی بر بخش کشاورزی و شبکه حملونقل این کشور وارد کرده است. این بحران سبب شده تا قانونگذاران جمهوریخواه، به ویژه نمایندگان ایالتهای وابسته به کشاورزی، دونالد ترامپ را برای ممنوعیت فوری صادرات گازوئیل به شدت تحت فشار بگذارند.
این درخواستها پس از آن بالا گرفت که قیمت دیزل به عنوان سوخت حیاتی صنایع و مزارع آمریکا به رکورد تاریخی شش دلار و ۵۱ سنت در هر گالن رسید.
چاک گرسلی، سناتور باسابقه ایالت آیووا، در پیامی صریح خطاب به رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد اگر دولت توانسته است صادرات ریزتراشهها به چین را تحریم کند، میتواند صادرات گازوئیل را نیز متوقف کند تا از کشاورزان و رانندگان کامیون داخلی حمایت شود.
او تأکید کرد که گرانی سوخت دیزل در حال نابودی درآمد کشاورزان است. همزمان، اشلی هینسون دیگر نماینده جمهوریخواه کنگره خواستار استفاده از تمام اهرمهای موجود برای مهار قیمتها شد و توقف مقطعی صادرات و اجرای طرحهای حمایتی را ضروری دانست.
زک نان، نماینده دیگر آیووا نیز تأکید کرد که انرژی تولیدی آمریکا در وهله نخست باید به مصرفکنندگان داخل کشور عرضه شود.
به نوشته فایننشال تایمز،این موج اعتراض در حالی شکل گرفته که بازار جهانی انرژی به دلیل بحرانهای همزمان ناشی از جنگ در خاورمیانه و تداوم جنگ روسیه و اوکراین، با کسری عرضه شدیدی مواجه است.
از زمان آغاز درگیریها با ایران در ماه فوریه، بهای سوخت دیزل در آمریکا بیش از هفتاد درصد جهش داشته و حتی از رکوردهای بحران انرژی سال ۲۰۲۲ نیز فراتر رفته است. با نزدیک شدن به فصل برداشت محصولات، تقاضا برای سوخت در دو سوی اقیانوس اطلس به اوج خود میرسد.
هرچند توقف صادرات میتواند ذخایر بازار داخلی آمریکا را تقویت کند، اما پیامدهای سنگینی برای اروپا خواهد داشت که متکی به واردات فرآوردههای نفتی از آمریکا است. در هفتههای اخیر نیز اوجگیری بهای سوخت به شکلگیری ناآرامیها و اعتراضهای خیابانی در فرانسه و پرتغال دامن زده است.
تبعات این گرانی اکنون فراتر از بخش کشاورزی رفته و با افزایش چشمگیر هزینه لجستیک، بخشهای تولیدی و صنعتی آمریکا را نیز درگیر کرده است. این موج تورمی به یک چالش سیاسی بزرگ برای حزب جمهوریخواه تبدیل شده و نارضایتی رایدهندگان از نحوه مدیریت اقتصادی دولت را به همراه داشته است.
در همین شرایط، ترامپ در تماس تلفنی با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود، خواهان توقف حملات کییف به پالایشگاههای نفت روسیه شد و این حملات را عامل گرانی گازوئیل عنوان کرد، هرچند شواهد بازار حاکی از آن است که محرک اصلی افزایش قیمتها، درگیریهای مربوط جنگ آمریکا علیه ایران بوده است.
ایالات متحده از زمان بحرانهای نفتی دهه ۱۹۷۰ تاکنون کنترلی بر صادرات فرآوردههای پالایشی اعمال نکرده است، هرچند صادرات نفت خام تا سال ۲۰۱۵ ممنوع بود. در سال ۲۰۲۲ نیز جو بایدن از وزارت انرژی خواست امکان محدودسازی صادرات فرآوردهها را بررسی کند، اما آن طرح در نهایت اجرایی نشد. در شرایط فعلی نیز کاخ سفید و وزارت انرژی ترجیح دادهاند درباره احتمال بررسی مجدد چنین تصمیمی سکوت کنند.
در مقابل، شرکتها و فعالان صنعت نفت آمریکا به شدت در برابر این طرح مقاومت میکنند. مایک سامرز، رئیس مؤسسه نفت آمریکا، اعمال محدودیت بر صادرات گازوئیل را تصمیمی زیانبار دانست که بحران را تشدید میکند. او یادآور شد که عمده ظرفیت تولید دیزل در سواحل جنوبی آمریکا متمرکز است که مازاد بر مصرف منطقه است، اما محدودیتهای شبکه خطوط لوله اجازه نمیدهد این مازاد به سایر مناطق کشور منتقل شود و در نتیجه، بخشهایی از آمریکا همچنان به واردات وابستهاند.
به گفته او، آمریکا روزانه نزدیک به یک و نیم میلیون بشکه از تجارت هشت میلیون بشکهای گازوئیل دریایی در جهان را تأمین میکند و حذف این سهم بیست درصدی، قیمت جهانی را به شدت بالا خواهد برد و هزینه آن در نهایت به شکل گرانی بیشتر در زنجیره تأمین و حملونقل به خود اقتصاد آمریکا بازخواهد گشت.
با این همه، برخی قانونگذاران رویکرد متفاوتی دارند. تیم برچت، نماینده ایالت تنسی، با متهم کردن شرکتهای نفتی به سودجویی از مسیر فروش سوخت با قیمت بالاتر به اروپا، طرحی قانونی برای توقف صادرات تا ژانویه ۲۰۲۷ ارائه کرده است.
او همچنین پیشنهاد کرده هر زمان میانگین قیمت کشوری از پنج دلار در هر گالن فراتر رفت، صادرات به شکل خودکار مسدود شود تا قیمت دوباره به زیر چهار دلار و نیم بازگردد. جان تون، رهبر اکثریت سنا نیز اعلام کرده که آماده بررسی راهکارهای عملی برای مهار بحران است و اگر سوخت موجود صادر میشود، ایجاد محدودیت میتواند به عنوان یک گزینه مدنظر قرار گیرد.
دولت ترامپ تاکنون کوشیده است به جای ممنوعیت صادرات، از طریق تعدیل برخی قوانین ترابری دریایی و کاستن از استانداردهای زیستمحیطی عرضه را افزایش دهد، اما این تدابیر اثر محدودی داشتهاند.
به تازگی کریس رایت، وزیر انرژی، موضوع استفاده از قانون تولید دفاعی برای توسعه ظرفیت پالایشی را مطرح کرد، هرچند هیچ بودجه و زمانبندی مشخصی برای آن اعلام نشده است. آمریکا از اواخر دهه ۱۹۷۰ پالایشگاه بزرگ جدیدی نساخته و این مسئله ظرفیت انعطاف بازار را محدود کرده است. در همین حال، مؤسسه مشاورهای رپیدان انرژی احتمال عقبنشینی دولت ترامپ و اعلام ممنوعیت صادرات را حدود سی و پنج درصد ارزیابی میکند.
به گفته کارشناسان این مؤسسه، با تشدید فشارهای سیاسی ناشی از نزدیک شدن به زمان انتخابات، بعید نیست کاخ سفید اصول اقتصادی پیشین خود را کنار بگذارد و دست به اقدامات اضطراری بزند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: