به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران روز یکشنبه ۱۲ مهرماه با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ، از این مجموعه بازدید کرد و در جریان این بازدید به‌صورت چهره‌به‌چهره با تعدادی از زندانیان دیدار و مسائل و مشکلات آنان را بررسی کرد.
در این بازدید، علی صالحی دادستان تهران، سروی رئیس کل محاکم تهران، سید مجتبی حسینی رئیس زندان‌های استان تهران و جمعی از معاونان و مسئولان قضایی و زندان‌های استان تهران، عتباتی را همراهی کردند.
در حاشیه این بازدید، رئیس کل دادگستری استان تهران میز خدمت قضایی را در ندامتگاه تهران بزرگ برگزار کرد و به همراه مسئولان قضایی که وی را در این بازدید همراهی می‌کردند، با تعداد زیادی از زندانیان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در جریان این دیدار‌ها نیز پرونده و وضعیت قضایی شمار زیادی از زندانیان بررسی و تعیین تکلیف شد.
همزمان با این بازدید، برنامه بازدید از زندان‌های سراسر استان تهران نیز با حضور گروهی و همزمان مسئولان قضایی و زندان‌ها در حال برگزاری بود.
همچنین جلسه ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری نیز به صورت حضوری و ویدیو کنفرانس و با حضور مسئولان قضایی و زندان‌های استان برگزار شد و موضوعات مرتبط با وضعیت زندانیان، راهکار‌های کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف زندانیان مورد بررسی قرار گرفت.
عتباتی در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با اشاره به اهداف این بازدید اظهار کرد: بازدید امروز از ندامتگاه تهران بزرگ دو هدف اصلی دارد؛ هدف نخست، دیدار چهره‌به‌چهره با زندانیان و بررسی مسائل و مشکلات آنان و تعیین تکلیف پرونده‌های آنان و هدف دوم، تحقق موضوعات و مصوباتی است که در این جلسه مطرح خواهد شد.
وی افزود: دیدار با زندانیان و بررسی مشکلات آنان در جریان بازدید، اگرچه اقدامی ضروری و قابل توجه است، اما نباید موضوع اصلی را از نگاه ما دور کند. کار اساسی این است که وضعیت زندانیان را به‌صورت نظام‌مند بررسی کنیم و برای هر یک از موضوعات، مسیر مشخصی برای اقدام و پیگیری داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه زندان باید آخرین راهکار در برخورد با مجرمان باشد، تصریح کرد: حبس و مجازات‌های سالب آزادی باید در آخرین مرحله مورد استفاده قرار گیرد و در خصوص قرار‌های تأمین نیز باید با دقت عمل شود؛ چرا که قرار منتهی به بازداشت نیز در نهایت موجب سلب آزادی فرد می‌شود.
وی ادامه داد: افرادی که آزادی آنها می‌تواند امنیت جامعه و شهروندان را با خطر مواجه کند، مانند مرتکبان جرایم علیه امنیت، تجاوز، قتل، قاچاق و شرارت، در صورت وجود شرایط قانونی باید در زندان باشند، اما لازم است بررسی کنیم که آیا همه افرادی که امروز در زندان به سر می‌برند، واقعاً نیازمند ادامه حبس هستند یا خیر.
عتباتی با اشاره به جمعیت زندانیان در استان تهران گفت: باید این جمعیت را به گروه‌های مختلف تقسیم و وضعیت هر گروه را به‌صورت دقیق بررسی کنیم. باید مشخص شود چه تعداد از این افراد با توجه به شرایط پرونده، وضعیت خانوادگی، اصلاح و بازپروری، ابراز ندامت، جبران خسارت و سایر شرایط، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف وضعیت خود را دارند.
وی تأکید کرد: استفاده از قرار‌های تأمین و مجازات حبس باید حداقلی، هوشمندانه و هدفمند باشد و نباید فردی را صبح بازداشت کنیم و بدون اینکه در فرآیند قضایی اقدام مؤثری درباره پرونده او انجام شده باشد، در مدت کوتاهی آزاد کنیم. هر اقدام قضایی باید با هدف و نتیجه مشخص انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: قاضی باید در تصمیم‌گیری نگاه وسیع و جامع داشته باشد و صرفاً به یک بخش از پرونده نگاه نکند؛ بلکه مجموعه شرایط فرد، آثار تصمیم قضایی و ضرورت واقعی حبس را مورد توجه قرار دهد.
عتباتی با تفکیک وظیفه قانونی دستگاه قضایی از مسئولیت انسانی در قبال زندانیان اظهار کرد: اجرای قانون، رسیدگی به جرم، صدور حکم و اجرای مجازات، وظیفه قانونی دستگاه قضایی در قبال جامعه و برای حفظ نظم عمومی و امنیت شهروندان است، اما رسیدگی به مشکلات زندانی، وضعیت خانواده، سلامت و شرایط زندگی او نیز یک وظیفه دینی، انسانی و اخلاقی محسوب می‌شود.
وی افزود: این تفاوت نگاه، یکی از موضوعات مهم در زندانبانی اسلامی است؛ یعنی در کنار اجرای قانون، باید نگاه انسانی به فرد زندانی نیز وجود داشته باشد و مسئولان قضایی نباید صرفاً از منظر پرونده و حکم به زندانی نگاه کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: خانواده زندانی، وضعیت جسمی و روحی او و مشکلاتی که ممکن است در دوران حبس با آن مواجه باشد، باید مورد توجه قرار گیرد و این موضوع نباید به دلیل اجرای مجازات نادیده گرفته شود.
عتباتی بر ضرورت هماهنگی میان رؤسای حوزه‌های قضایی، دادستان‌ها و مسئولان زندان تأکید کرد و گفت: رؤسای دادگستری و دادستان‌ها باید با مسئولان زندان و مجموعه‌های مرتبط هماهنگی مستمر داشته باشند و وضعیت زندانیان را به‌صورت موردی بررسی کنند.
وی افزود: بازدید مدیران قضایی از زندان نباید صرفاً یک بازدید تشریفاتی باشد، بلکه باید از این فرصت برای بررسی دقیق وضعیت زندانیان، پرونده‌ها و مشکلات آنان استفاده شود و نتیجه این بازدید‌ها باید در فرآیند تصمیم‌گیری قضایی دیده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خواستار نظارت دقیق دادستان‌ها بر قرار‌های تأمینی منتهی به بازداشت شد و اظهار کرد: دادستان‌ها باید با دقت بررسی کنند که قرار صادرشده واقعاً ضرورت بازداشت فرد را ایجاب می‌کند یا می‌توان از ظرفیت‌های قانونی دیگر استفاده کرد.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد می‌توان با استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی، از ورود افراد به زندان جلوگیری کرد و باید از این ظرفیت‌ها به‌صورت جدی استفاده شود.
عتباتی بر فعال شدن کمیسیون‌های عفو و کارگروه‌های مرتبط با ساماندهی زندانیان نیز تأکید کرد و گفت: دادستان‌ها، قضات اجرای احکام، مسئولان زندان و سایر مسئولان مرتبط باید در این فرآیند حضور فعال داشته باشند و وضعیت زندانیان را مورد به مورد بررسی کنند. مسئولان مرتبط سعی کنید از ظرفیت کمیسیون عفو بیشتر استفاده کنید.
وی افزود: برخی زندانیان صرفاً به دلیل محکومیت‌های مالی در زندان هستند و برخی دیگر نیز با وجود پایان یافتن مدت حبس، به دلیل باقی ماندن محکومیت مالی همچنان در زندان به سر می‌برند. این موارد باید به‌صورت دقیق شناسایی و برای تعیین تکلیف آنها اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر اظهار کرد: در خصوص افرادی که مصرف‌کننده مواد مخدر هستند و مقدار متعارفی برای مصرف شخصی به همراه دارند، باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موضوع درمان و بازپروری آنان مورد توجه قرار گیرد و از تشکیل پرونده و حبس غیر ضروری جلوگیری شود.
وی افزود: باید بررسی شود که آیا در چنین مواردی می‌توان فرد را به جای ورود به فرآیند حبس، به سمت درمان و ترک اعتیاد هدایت کرد یا خیر. ظرفیت مراکز و کمپ‌های ترک اعتیاد نیز باید در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
عتباتی تأکید کرد: هدف از برخورد قضایی در این موارد باید اصلاح و بازگشت فرد به جامعه باشد و هرجا قانون اجازه می‌دهد، باید از راهکار‌های مؤثرتر از حبس استفاده کرد.
عتباتی با اشاره به ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت کیفرخواست شفاهی در تهران گفت: تهران در زمینه استفاده از کیفرخواست شفاهی وضعیت مطلوبی ندارد و در برخی حوزه‌ها آمار استفاده از این ظرفیت بسیار پایین و حتی صفر است.
وی افزود: در حوزه‌هایی که دادسرا و دادگاه در یک ساختمان یا در فاصله نزدیک از یکدیگر قرار دارند، باید از این ظرفیت قانونی استفاده شود. در پرونده‌هایی که متهم اقرار کرده، تحقیقات کامل شده و پرونده آماده تصمیم‌گیری است، می‌توان از کیفرخواست شفاهی استفاده کرد تا پرونده با سرعت بیشتری به دادگاه ارسال و رسیدگی انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: استفاده صحیح از این ظرفیت می‌تواند از طولانی شدن فرآیند رسیدگی و نگهداری غیرضروری افراد در بازداشت جلوگیری کند و باید مدیران قضایی بر این موضوع نظارت داشته باشند.
وی تأکید کرد: مدیران قضایی باید در میدان حضور داشته باشند، موضوعات را از نزدیک ببینند و با پذیرش مسئولیت تصمیم‌گیری کنند. مدیریت قضایی صرفاً با نشستن در دفتر و دریافت گزارش محقق نمی‌شود و مدیر باید شخصاً در جریان مسائل قرار گیرد.
وی افزود: تعداد قابل توجهی از زندانیان واجد شرایط اشتغال هستند و باید از این ظرفیت استفاده شود. اشتغال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اصلاح و بازپروری زندانیان است و می‌تواند در کاهش آسیب‌های ناشی از حبس و جلوگیری از بازگشت مجدد آنان به زندان مؤثر باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تهران یک استان صنعتی است و شهرستان‌های مختلف نیز ظرفیت‌های مناسبی برای ایجاد اشتغال دارند. باید میان زندان، بنیاد تعاون و کارفرمایان ارتباط و اعتماد بیشتری ایجاد شود تا زمینه اشتغال زندانیان فراهم شود.
وی اظهار کرد: بنیاد تعاون می‌تواند از ظرفیت‌های مختلف برای ایجاد اشتغال استفاده کند و در کنار اشتغال، تسهیلات قرض‌الحسنه، بیمه و سایر حمایت‌های لازم را نیز مورد توجه قرار دهد.
عتباتی افزود: وقتی زندانی مشغول به کار می‌شود، علاوه بر اینکه بخشی از هزینه‌های خانواده خود را تأمین می‌کند، ارتباط او با همسر و فرزندان نیز حفظ می‌شود. حتی ممکن است کارفرما پس از پایان دوران محکومیت نیز فرد را در همان محل نگه دارد و همین مسئله می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از بازگشت مجدد فرد به چرخه جرم و زندان داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت حضور قضات ناظر زندان، قضات اجرای احکام و مددکاران اجتماعی در داخل بند‌ها تأکید کرد و گفت: این افراد نباید منتظر بمانند تا زندانی برای طرح مشکل خود مراجعه کند، بلکه باید خودشان در بند‌ها حضور پیدا کنند و مسائل زندانیان را شناسایی کنند.
وی افزود: همه زندانیان توانایی یا امکان طرح مشکلات خود را ندارند و ممکن است برخی افراد به دلایل مختلف نتوانند مسئله خود را مطرح کنند؛ بنابراین مسئولان مربوط باید با حضور میدانی، این افراد و مشکلات آنان را شناسایی و پیگیری کنند.
عتباتی ادامه داد: وضعیت تک‌تک زندانیان باید مورد توجه قرار گیرد و موضوعاتی مانند تغذیه، شرایط زندگی، وضعیت پرونده‌های اجرای احکام، پرونده‌های قصاص و سایر مسائل مرتبط با زندگی زندانی باید به‌صورت جدی بررسی شود.
وی همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت زندانیان اتباع خارجی تأکید کرد و گفت: وضعیت این گروه از زندانیان نیز باید به‌صورت دقیق بررسی شود و هرجا ظرفیت قانونی برای تعیین تکلیف پرونده آنان وجود دارد، باید از آن استفاده شود.
عتباتی با اشاره به دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضاییه درباره این موضوع، بر استفاده از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد واجد شرایط تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق وضعیت این زندانیان شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران محکومان مالی را یکی دیگر از گروه‌های مهم زندانیان دانست و اظهار کرد: در برخی استان‌ها حتی یک زندانی بابت مهریه وجود ندارد و باید از تجربه‌های موفق در این زمینه استفاده کرد.
وی افزود: قابل قبول نیست فردی به دلیل ناتوانی در پرداخت یک محکومیت مالی، یک یا دو سال در زندان بماند. وضعیت این افراد باید به‌صورت موردی بررسی شود و با توجه به شرایط واقعی فرد، توانایی مالی، میزان بدهی و ظرفیت‌های قانونی، برای هر پرونده تصمیم مشخصی اتخاذ شود.
صلح و سازش باید خروجی مشخص داشته باشد
عتباتی با تأکید بر ضرورت تقویت صلح و سازش در پرونده‌های زندانیان گفت: فعالیت‌های مربوط به صلح و سازش باید خروجی مشخص داشته باشد و نباید صرفاً به برگزاری جلسات و صرف هزینه محدود شود.
وی افزود: عملکرد مصلحان، روحانیون و شورا‌های حل اختلاف ویژه زندان باید مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود هر یک از این مجموعه‌ها چه میزان در ایجاد صلح و سازش و آزادی زندانیان واجد شرایط موفق بوده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: خروجی اصلی این اقدامات باید ایجاد صلح و سازش و آزادی زندانیان واجد شرایط باشد و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تعداد قابل توجه پرونده‌های قصاص و سلب حیات در استان گفت: باید با جدیت وارد این پرونده‌ها شویم و برای تعیین تکلیف آنها برنامه مشخص داشته باشیم.
وی افزود: این موضوع نباید فقط در ندامتگاه تهران بزرگ دنبال شود و رؤسای حوزه‌های قضایی در شهرستان‌هایی مانند دماوند، فیروزکوه، ورامین، رباط‌کریم، شهریار، اسلامشهر و شهرری نیز باید پرونده‌های قصاص را به‌صورت جدی بررسی کنند.
عتباتی ادامه داد: در این پرونده‌ها باید اولیای دم شناسایی و دعوت شوند و از ظرفیت مناسبت‌های مذهبی، معتمدان، فعالان اجتماعی و رسانه‌ها برای جلب رضایت استفاده شود.
وی تأکید کرد: نباید منتظر ماند تا موضوع در زندان تهران بزرگ مطرح شود، بلکه باید از همان شهرستان و حوزه قضایی، پرونده‌های قصاص شناسایی و پیگیری شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران از رئیس زندان‌های استان نیز خواست وضعیت پرونده‌های قصاص را به تفکیک شهرستان و با جزئیات ارائه کند تا بر اساس این اطلاعات، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای پیگیری پرونده‌ها و جلب رضایت اولیای دم انجام شود.
عتباتی بر ضرورت نظارت بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز تأکید کرد و گفت: ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس باید به‌صورت واقعی و در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد و عملکرد واحد‌های قضایی در این زمینه نیز باید بررسی شود.
وی افزود: در برخی واحد‌های قضایی استفاده از این ظرفیت بسیار پایین است و مدیران باید علت این وضعیت را بررسی کنند و در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت بررسی دقیق مدارک و مستندات مربوط به برخورداری افراد از ظرفیت‌های قانونی تأکید کرد و گفت: در بررسی وضعیت زندانیان، مدارک مربوط به تحصیلات، استعلام‌های محلی، محل سکونت، نامه‌ها و قرارداد‌ها باید به‌صورت دقیق بررسی شود.
وی افزود: نباید صرفاً بر اساس یک نامه یا سند ضعیف تصمیم‌گیری کرد، بلکه لازم است صحت مدارک و ادعا‌های مطرح‌شده از مراجع مربوط استعلام و بررسی شود.
عتباتی تأکید کرد: مدیران قضایی باید در موارد لازم با دستگاه‌ها و مسئولان مرتبط ارتباط برقرار کنند و پیش از اتخاذ تصمیم، از صحت مستندات اطمینان حاصل کنند تا ظرفیت‌های قانونی به شکل صحیح و واقعی مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری همزمان موضوعات مختلف مرتبط با ساماندهی زندانیان اظهار کرد: پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، زندانیان محکوم به جزای نقدی، اشتغال زندانیان، مجازات‌های جایگزین حبس، فعال شدن کمیسیون‌ها، پرونده‌های قصاص و توسعه صلح و سازش باید به‌صورت جدی دنبال شود.
وی افزود: با بررسی دقیق این موارد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی می‌توان کاهش قابل توجهی در جمعیت کیفری ایجاد کرد و برای این منظور باید همه دستگاه‌ها و مسئولان مرتبط پای کار باشند.
عتباتی خاطرنشان کرد: هدف این بازدید تنها آزادی تعدادی از زندانیان نیست، بلکه نتیجه اصلی باید اجرای تصمیمات و مصوبات این جلسه باشد. تصمیماتی که امروز اتخاذ می‌شود باید از همین روز به برنامه عملیاتی تبدیل شود و مسئولان مربوط بدون تأخیر اجرای آن را آغاز کنند.
وی تأکید کرد: انتظار می‌رود اجرای این تصمیمات با کیفیت، سرعت و عمق بیشتری دنبال شود تا نتیجه آن در ساماندهی وضعیت زندانیان، تعیین تکلیف پرونده‌ها و کاهش جمعیت کیفری استان تهران نمایان شود.
ناصر عتباتی در حاشیه این بازدید و در گفت‌و‌گو با میزان گفت: امروز به همراه دادستان تهران و بیش از ۲۰۰ نفر از همکاران قضایی، از جمله مدیران قضایی استان، در زندان تهران بزرگ حضور یافتیم و پس از برگزاری جلسه کمیته ساماندهی زندانیان، بازدیدی مفصل و مبسوط از این مجموعه انجام شد.
وی افزود: در جریان این بازدید، ملاقات‌های چهره‌به‌چهره و دیدار‌های مستقیم با مددجویان انجام و وضعیت قضایی و شرایط پرونده‌های آنان بررسی شد. همچنین در مواردی که امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای آزادی زندانیان وجود داشت، با حضور قضات و مدیران مربوطه دستورات لازم صادر شد تا مشکلات قضایی و حقوقی آنان در اسرع وقت پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بازدید از زندان‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: این بازدید، چندمین حضور ما در زندان طی کمتر از دو ماه اخیر است و هدف از آن، کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط، بهبود مدیریت زندان‌ها و آشنایی نزدیک‌تر همکاران قضایی با وضعیت زندانیان است تا حتی‌المقدور از مجازات حبس و زندان جز در موارد ضروری استفاده شود.
عتباتی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه و برنامه‌های سند تحول و تعالی دستگاه قضا بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری، تصریح کرد: یکی از خروجی‌های بازدید امروز، کمک‌های قابل توجه خیرین، تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا، هنرمندان و ورزشکاران بود که با مشارکت آنان، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان اختصاص یافت و زمینه آزادی ۴۲ نفر از محکومان مالی فراهم شد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی، آزادی بیش از ۱۶۰ نفر از زندانیان قطعی شده و همکاران قضایی همچنان در حال بررسی پرونده‌ها و وضعیت قضایی سایر مددجویان هستند. برآورد اولیه ما آزادی ۳۰۰ نفر از طریق ظرفیت‌های قضایی است تا پایان وقت اداری و پس از تکمیل بررسی‌ها و صدور دستورات قضایی، وضعیت آنان مشخص خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در توضیح وضعیت زندانیان مشمول آزادی گفت: ۴۲ نفری که اشاره شد، محکومان مالی بودند؛ در کنار آنان، افرادی نیز که موفق به جلب رضایت شکات شده‌اند، واجد شرایط بهره‌مندی از مرخصی پایان حبس بوده‌اند یا با توجه به گزارش مددکاری زندان و میزان تحمل محکومیت، امکان استفاده از تأسیسات ارفاقی و تصمیمات قضایی درباره آنان وجود داشته است.
عتباتی با اشاره به ضرورت استمرار حضور مقامات قضایی در زندان‌ها بیان کرد: پس از نشست با دادستان تهران، رئیس کل محاکم تهران، مدیرکل زندان‌های استان و معاون قضایی دادگستری استان در حوزه زندان‌ها، به این جمع‌بندی رسیدیم که برای ساماندهی وضعیت زندان‌های استان تهران به اقدامات گسترده‌تر و عمیق‌تری نیاز داریم.
وی افزود: باید در موضوع طبقه‌بندی زندانیان بازنگری کنیم و حضور مقامات قضایی و ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره با زندانیان را افزایش دهیم. با توجه به جمعیت بالای استان تهران، حجم پرونده‌ها و تنوع موضوعات قضایی، طبیعی است که جمعیت زندانیان این استان نیز با سایر استان‌ها متفاوت باشد؛ از این رو، برنامه‌ای ابلاغ خواهیم کرد تا رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌های شهرستان‌ها، سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران و معاونان دادستان، به‌صورت مستمر و دست‌کم ماهانه دو نوبت، به همراه قضات اجرای احکام در زندان‌ها حضور یابند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر تقویت دیدار‌های مستقیم، بررسی وضعیت قضایی و شرایط معیشتی زندانیان، اظهار کرد: باور دارم در حوزه محکومان مالی، محکومان مهریه، جرایم سبک و کم‌اهمیت و همچنین توسعه اشتغال و مولدسازی ظرفیت‌های زندان‌ها، اقدامات بیشتری امکان‌پذیر است. البته کار‌هایی انجام شده، اما لازم است اقدامات گسترده‌تری صورت گیرد و این موضوع نیازمند ورود جدی مدیران قضایی در سطح استان است.
عتباتی خاطرنشان کرد: باید با اجرای برنامه‌های ابلاغی در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران، وضعیت زندان‌ها را سامان بیشتری دهیم. زندان باید مشخصاً برای افرادی باشد که در حوزه‌های مختلف، از جمله امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی، مخل نظم و امنیت جامعه هستند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه اشتغال زندانیان گفت: استان تهران از ظرفیت صنعتی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است و باید ارتباطی وثیق و عمیق میان فعالان اقتصادی، واحد‌های تولیدی، مجموعه مددکاری زندان‌ها و مقامات قضایی ایجاد کنیم تا زمینه اشتغال زندانیان فراهم شود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: