دولت بریتانیا بهطور رسمی بررسی و رایزنیهایی را آغاز کرده است که میتواند منجر به تعدیل اهداف «دستورالعمل خودروهای بدون آلایندگی» (ZEV) برای فروش خودروهای برقی در بازه زمانی ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۵ شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که صنعت خودروی این کشور نسبت به دستیافتنی بودن اهداف فعلی ابراز تردید کرده است.
دولت قصد دارد با مشورت تولیدکنندگان خودرو، فعالان صنعت و سایر ذینفعان، سهم فروش خودروهای برقی را که خودروسازان ملزم به رعایت آن هستند، بازنگری کند. طبق برنامه فعلی، تا سال ۲۰۳۵ تمامی خودروهای جدید فروخته شده باید بدون آلایندگی باشند. هدف دولت از این بازنگری، اطمینان از این است که اهداف تعیینشده «حامی کسبوکار و مبتنی بر واقعیتهای بازار» باقی بمانند.
هایدی الکساندر، وزیر حملونقل بریتانیا، در این باره گفت: «بازار خودروهای برقی در بریتانیا قوی است؛ فروش افزایش یافته و تولیدکنندگان و اپراتورهای ایستگاههای شارژ در حال سرمایهگذاری میلیاردها پوند هستند. با این حال، درست است که اهداف را تحت بازنگری قرار دهیم تا اطمینان حاصل شود که آنها عملی بوده و از صنعت بریتانیا حمایت میکنند. هدف نهایی تغییر نکرده است، اما ما باید در این مسیر همراه با کسبوکارها حرکت کنیم.»
این رایزنیها که از ۱۴ اوت آغاز شده و تا ۲۳ اکتبر ادامه خواهد داشت، از تولیدکنندگان، تأمینکنندگان، شرکتهای شارژ، خردهفروشان و مصرفکنندگان دعوت میکند تا دیدگاههای خود را در مورد چگونگی دستیابی به حذف خودروهای احتراق داخلی تا سال ۲۰۳۰ ارائه دهند. این در حالی است که ماه ژوئیه گذشته، بهترین ماه برای فروش خودروهای برقی در بریتانیا از سال ۲۰۱۹ بود و سهم بازار این خودروها به بیش از ۲۵ درصد رسید.
با این وجود، انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان خودرو (SMMT) معتقد است که اهداف فعلی دستیافتنی نیستند. مایک هاوس، مدیر اجرایی SMMT، در وبلاگ خود نوشت که تقاضا برای خودروهای برقی حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد کمتر از سطوح مورد نیاز برای انطباق با دستورالعمل ZEV است. وی تأکید کرد که دستورالعمل میتواند عرضه را مجبور کند، اما نمیتواند تقاضا ایجاد کند و خودروسازان اکنون مجبور به صرف میلیاردها پوند برای تخفیفهای مصنوعی جهت پر کردن این شکاف هستند.
هاوس افزود: «این یک مدل کسبوکار پایدار نیست. هر پوندی که صرف تخفیف میشود، پوندی است که از سرمایهگذاریهای لازم برای حفظ رقابتپذیری بریتانیا منحرف شده است.»
این بازنگری که اولین مداخله سیاستی بزرگ دولت اندی برنهام در صنعت خودرو محسوب میشود، با هدف کاهش نگرانیها درباره تأثیر این دستورالعمل بر پایداری برندهای فعال در بریتانیا و حفظ مشاغل انجام میگیرد. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا تغییرات اساسی در اهداف اعمال خواهد شد یا تنها اصلاحات جزئی صورت میگیرد. همچنین، هیچ نشانهای مبنی بر تغییر مهلت نهایی سال ۲۰۳۵ برای رسیدن به آلایندگی صفر وجود ندارد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: