تبعات ممنوعیت موتورسواری زنان: خسارت بیمه و چالش‌های قانونی

روزنامه اعتماد نوشت: مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و مقررات اجرایی مربوط، رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مستلزم داشتن گواهینامه متناسب است و رانندگی بدون گواهینامه، تخلف محسوب می‌شود.

در مقابل، مساله صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان با موانع اجرایی مواجه بوده است؛ موانعی که ضرورت بررسی دقیق مبانی قانونی و حدود اختیارات دستگاه‌های مسوول را دوچندان می‌کند.

پرسش اساسی این است که آیا می‌توان بدون تصریح قانونی روشن، گروهی از شهروندان را از امکان طی مراحل آموزش و آزمون و دریافت گواهینامه محروم کرد؟ در سطح اجتماعی، تعداد قابل‌توجهی از زنان به دلایل شغلی، معیشتی و ضرورت‌های زندگی شهری به استفاده از موتورسیکلت علاقه‌مندند یا از آن استفاده می‌کنند. نادیده گرفتن این واقعیت، لزوما موجب حذف این پدیده نمی‌شود، بلکه ممکن است استفاده از موتورسیکلت را از مسیر آموزش رسمی، احراز صلاحیت رانندگی و رعایت ضوابط ایمنی دور کند و مشکلات حقوقی و بیمه‌ای بیشتری به وجود آورد.

پیامدهای این وضعیت، به‌ ویژه در حوزه بیمه، قابل‌توجه است. براساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بیمه‌گر در موارد مقرر قانونی، ازجمله هنگامی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد، مکلف به پرداخت خسارت زیان‌دیده است.

با این حال، پس از پرداخت می‌تواند مطابق قانون برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداختی به مسبب حادثه مراجعه کند. بنابراین، فقدان گواهینامه در شرایط مقرر می‌تواند پیامدهای مالی سنگینی برای راننده مقصر داشته باشد. درنتیجه، زنی که امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای او فراهم نشده، اما با این وسیله رانندگی می‌کند، ممکن است در صورت وقوع تصادف با مسوولیت‌های حقوقی و مالی جدی مواجه شود.

البته باید میان جبران خسارت اشخاص ثالث، خسارت وارد شده به خود راننده مقصر و حق رجوع بیمه‌گر تفکیک قائل شد، زیرا آثار قانونی این موارد یکسان نیست.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز درباره خسارت بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه، محدودیت‌های مشخصی را بیان کرده است. از منظر اصول فقه اسلامی نیز می‌توان این مساله را باتوجه به قاعده «قبح تکلیف بما لا یطاق» و مباحث مربوط به امکان امتثال تکلیف بررسی کرد. این قاعده در مباحث کلامی و اصولی امامیه مطرح است و بر ناپسند بودن تکلیف به امری که از توان مکلف خارج است، دلالت دارد. برای مطالعه مستند این بحث می‌توان به منابع کلامی و اصولی مرتبط با قاعده «قبح تکلیف بما لا یطاق» مراجعه کرد.

البته کاربرد این مبنا در موضوع حاضر نیازمند دقت است: نداشتن امکان دریافت گواهینامه، به‌خودی‌خود به معنای جواز رانندگی بدون گواهینامه یا منتفی شدن مسوولیت‌های قانونی ناشی از تصادف نیست. استناد به این قاعده بیشتر می‌تواند مبنایی برای نقد سیاستگذاری و مطالبه رفع موانع غیرموجه باشد، نه دلیلی قطعی برای نفی آثار قانونی رانندگی بدون گواهینامه. از منظر عدالت اجتماعی، تناسب میان حقوق، تکالیف و امکانات قانونی اقتضا می‌کند که دستگاه‌های مسوول، دلایل و مبانی موانع موجود را به ‌صورت شفاف بیان کنند. اگر زنان از نظر قانونی امکان شرکت در آموزش و آزمون و دریافت گواهینامه را دارند، باید مسیر اجرایی آن فراهم شود و اگر محدودیتی مورد ادعای دستگاه‌های مسوول است، مبنای قانونی و حدود آن باید روشن و قابل ارزیابی باشد.

باتوجه به این ملاحظات، دو راهکار اساسی قابل طرح است:

نخست، مراجع قانون‌گذاری و اجرایی با بررسی مبانی قانونی موجود، مسیر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را به‌ صورت شفاف و عملیاتی فراهم کنند تا متقاضیان بتوانند پس از طی آموزش، آزمون و احراز صلاحیت، به ‌طور رسمی و قانونمند از این وسیله نقلیه استفاده کنند. این راهکار می‌تواند به ارتقای ایمنی ترافیکی و کاهش مشکلات حقوقی ناشی از رانندگی بدون گواهینامه کمک کند.

دوم، در صورتی که موانع اجرایی ادامه یابد، موضوع آثار بیمه‌ای و مسوولیت‌های ناشی از فقدان گواهینامه باید در چارچوب قانون بررسی شود. هرگونه اصلاح در شرایط جبران خسارت یا حدود حق رجوع بیمه‌گر، مستلزم اقدام قانونی ازسوی مراجع صلاحیت‌دار است و نمی‌توان صرفا به دلیل فراهم نبودن امکان دریافت گواهینامه، حمایت بیمه‌ای یا مسوولیت‌های قانونی را خود به ‌خود منتفی دانست. ادامه وضعیتی که در آن امکان دسترسی به مسیر رسمی احراز صلاحیت رانندگی محل اختلاف است، اما آثار قانونی رانندگی بدون گواهینامه بر شهروندان مترتب می‌شود، نیازمند پاسخ روشن و راه‌حل اجرایی است. رفع ابهام قانونی، فراهم کردن مسیر شفاف صدور گواهینامه و بازنگری در موانع احتمالی، می‌تواند گامی ضروری برای کاهش ناامنی حقوقی و تقویت عدالت اجتماعی باشد.