عصر ایران؛ دکتر حمید خدری
پیش درآمد: نویسنده در این سلسله یادداشتها که هر کدام مستقل از دیگری است، میکوشد با نگاهی تازه به پیوند توسعه و انرژی در ایران و جهان، زمینهای برای آگاهیبخشی عمومی فراهم آورد. یادداشت پیشرو، نهمین شماره از این مجموعه است.
مصرف بیش از ۸۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر در حوضههای آبریز فلات مرکزی ایران، دیگر فقط یک هشدار اقلیمی برای آینده کشور نیست و می تواند به چالشی غیر قابل کنترل تبدیل شود. مؤسسه منابع جهانی (WRI) در پایگاه داده Aqueduct با شاخص شدت تنش آبی، این بحران را بهعنوان تصویر واقعی وضعیت موجود ثبت کرده است.
در چنین شرایطی، هر واحد صنعتی جدیدی که در دل فلات مرکزی احداث میشود، روی آخرین ذخایر حیاتی یک اقلیم در حال فروپاشی بنا میشود. گرچه برخی با تکیه بر میانگینهای کلان ملی، سهم برداشت صنعت را کمتر از بخش کشاورزی برآورد میکنند، اما این نگاه ، واقعیت خرد و شدت تخریب نقطهای آن را پنهان میسازد.
واکاوی تحولات صنعتی در دهههای پنجاه تا هشتاد نشان میدهد که استقرار صنایع سنگین و آببر در فلات مرکزی، بیش از آنکه حاصل مطالعات دقیق آمایش سرزمین باشد، بر پایه مثلث سوخت تقریباً رایگان، آب بیقیمت و فشارهای سیاسی برای اشتغالزایی محلی بنا شده است.
اکنون که دادههای مؤسسه منابع جهانی از مرز تنش آبی پرده برداشته، گزارشهای بانک جهانی هزینههای نجومیِ انتقال آب را اثبات کرده و بحران اقلیمی به واقعیت روزمرهی صنعت بدل شده است ،اصرار بر سیاستهای پیشین، دیگر نه یک خطای محاسباتی ساده و نه تصمیمی توجیهپذیر بر مبنای مقتضیات گذشته، بلکه یک انتحار سرزمینی است .
در این میان، طرح انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی بیش از آنکه یک تصمیم فنی متکی بر آمایش سرزمین باشد، پناه بردن به مسکنهای پرهزینه برای بیماری است که به جراحی ساختاری نیاز دارد. برخی تجارب جهانی از قبیل مگاپروژه انتقال آب جنوب به شمال چین که در نهایت پکن را به پذیرش ضرورت انتقال صنایع به کریدورهای ساحلی واداشت، اثبات میکنند که انتقال آب به فلاتهای خشک، با ایجاد توهم پایداری، نهادههای سرمایهای کشور را در کانون بحران قفل میکند.
راهحل بنیادین در منطق اقتصادی خود صنعت نهفته است، نه در مهندسی آب. موفقترین اقتصادهای جهانی مزیت خود را بر پایه صرفههای ناشی از تجمع صنعتی (Agglomeration Economies) بنا کردهاند. در این الگو استقرار صنایع انرژیبر در کریدورهای ساحلی، همزمان صرفههای ناشی از مقیاس را بیشینه و هزینههای گزاف لجستیک و مبادله را به حداقل میرساند.
برخی تجربیات موفق جهانی نشان میدهد که انتقال ریلی مواد اولیه به سواحل، در مقایسه با بار مالی سنگینِ تأمین آب و انرژی در فلات مرکزی و سپس حمل معکوس محصول به بنادر ، بهای تمامشده کل زنجیره را رقابتیتر میسازد.
چین در دوران جنگ سرد، تحت دکترین جبهه سوم، صنایع سنگین خود را در اعماق مناطق داخلی چون سیچوان مستقر کرد. همین مکانیابی در دوران صلح به تلهای لجستیکی بدل شد. از اواخر دهه ۱۹۸۰، ثقل سرمایهگذاریهای کلان به سواحل شرقی منتقل شد و مجتمعهایی چون بائواستیل شانگهای، با اتصال مستقیم به خطوط کشتیرانی بینالمللی، هزینههای گزاف ترانزیت داخلی را از بار صنعت زدودند.
صنعت فولاد ژاپن نیز با تمرکز کارخانههای بزرگ در مجموعههای ساحلی مانند چیبا و کاواساکی، دسترسی مستقیم به آب دریا برای خنککاری صنعتی را جایگزین برداشت از منابع آب شیرین داخلی کرده است. شرکت معدنی والِ برزیل نیز با تکیه بر استقرار ساحلی عملیات پردازش سنگآهن در ایالت اسپیریتوسانتو ، چرخه آبی بستهای ایجاد کرده که مصرف آب شیرین را به حداقل رسانده است.
اصلاح این خطاهای تاریخی نیازمند تفکری سیستمی و جامع است. نخستین گام، تدوین چارچوبی برای اجرای قیمتگذاری سایهای منابع است. در این رویکرد هزینه زیستمحیطی واقعی آب و انرژی در قیمت تمامشده تولید لحاظ میشود و تصویر دقیقتری از سودآوری صنایع مستقر در فلات مرکزی به دست میدهد.
موازی با این اقدام، قیمت برق نیز باید بر اساس موقعیت جغرافیایی مصرفکننده محاسبه شود. این دو سازوکار زمانی اثرگذار خواهند بود که تعرفههای آب یکسان نباشد و بر اساس شدت تنش در هر حوضه آبریز، بازدارنده و متمایز تنظیم گردد تا رانت منابع به تاراجرفته به سود کاذب شرکتها تبدیل نشود.ممیزی سختگیرانه انرژی نیز میتواند مکمل این مسیر باشد تا صنایع بزرگ را به سمت فناوریهای بازچرخانی پساب و بازیافت حرارت سوق دهد.
در میانمدت، باید استراتژی سوآپ سرزمینی ظرفیت و بازتعریف مأموریت واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گیرد. این سیاست به معنای برچیدن فیزیکی و مخرب کارخانههای کنونی و تحمیل بحران داراییهای سرگردان به ساختار مالی و سهامداران شرکتها نیست.
واحدهایی که داوطلبانه طرحهای توسعهای خود را به پهنههای ساحلی جنوب منتقل کنند، از معافیت مالیاتی دهساله، زمین صنعتی با نرخ ترجیحی و اولویت در تخصیص انرژی پایدار بهرهمند میشوند.
در مقابل، واحدهای ماندگار در فلات نیز همگام با استهلاک طبیعی خطوط سنتی، به الگوی همزیستی صنعتی کالوندبورگ دانمارک و رویکرد پارکهای اکوصنعتی مستند در گزارشهای UNIDO اقتدا کرده و به پارکهای صنعتی بوممحور در حوزههای ساخت تجهیزات پیشرفته و خدمات مهندسی بدل میشوند. گذاری هوشمندانه که ضمن صیانت از اشتغال ماهر و سرمایههای مستقر، تقاضای آب را بهمرور به حداقل مطلق کاهش میدهد.
گام بلندمدت، بازتعریف هویت اقتصادی فلات مرکزی و تغییر جغرافیای توسعه صنعتی کشور در پیوند با زیرساختهای ساحلی است. اما این تحول تنها با انتقال صنعت به سواحل کامل نمیشود. فلات مرکزی ظرفیتهایی دارد که با ماهیت خشک و بیآبش نه در تضاد، بلکه در همافزاییاند.
ویژگیهایی که برای توسعه مزارع خورشیدی و احداث مراکز داده با سیستمهای خنکسازی سازگار با اقلیم خشک، مزیت رقابتی به شمار می روند. در همین راستا لازم است سواحل جنوبی کشور پیش از استقرار واحدها، به اسکلههای مناسب برای پهلوگیری کشتیهای تجاری، خطوط ریلی پرظرفیت متصل به شبکه سراسری، برق پایدار و زیرساختهای مدرن رفاهی و شهری مجهز شوند تا از پیدایش زیستبومهای صنعتی منزوی جلوگیری گردد.
صنعتیشدن پایدار نیازمند صداقت در برابر دادههاست. اگر صنعت را با زور در کویر بنشانیم، نه صنعت میماند و نه کویر. وقتی دادهها، تجربه جهانی و محاسبات اقتصادی همه به یک نقطه اشاره میکنند، تأخیر دیگر تصمیمگیری نیست و فقط هزینه است. جغرافیا محدودیت نیست؛ نقشه راه است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: