پیگیری سوءمدیریت مدیران و خسارت‌های ناشی از آن

احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اقدامات این سازمان برای افزایش شفافیت در عملکرد مدیران و برخورد با مدیران متخلف و ناکارآمد، اظهار کرد: در حوزه مدیریتی، به‌طور کلی معتقدیم که امور باید کاملاً شفاف باشد و همه مدیران در یک ویترین شیشه‌ای قرار بگیرند تا مردم بتوانند عملکرد آن‌ها را رصد کنند. مدیران نباید در اتاق‌های بسته تصمیماتی بگیرند که در نهایت به ضرر کشور و جامعه باشد.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در این راستا برنامه‌های نظارتی تعریف کرده است تا هم بتواند با موارد و پرونده‌های فساد مقابله کند، به‌ویژه در زمینه تصمیماتی که از شفافیت لازم برخوردار نیستند یا با موازین قانونی مطابقت ندارند و هم اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهد.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در بخش پیشگیری، این موضوع را بررسی می‌کنیم که چه فرایندهایی موجب ضعف و ناکارآمدی شده‌ که برخی مدیران توانسته‌اند در چنین فضایی فعالیت کنند. اقدامات لازم برای پیشگیری دسته‌بندی شده و در بخش‌های کارشناسی، مراحل نهایی خود را طی می‌کند. فکر می‌کنم پس از آن، بتوانیم این سیاست‌های پیشگیرانه را به دستگاه‌های مدیریتی ابلاغ کنیم.

رحمانیان گفت: برخورد با مدیران متخلف و ناکارآمد همواره در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور بوده است. نکته‌ای که مدیران باید به‌طور ویژه به آن توجه داشته باشند، این است که سازمان بازرسی کل کشور دیگر صرفاً تخلفاتی را که جرم‌انگاری شده‌اند، دنبال نمی‌کند، بلکه ضرر و زیان‌های ناشی از سوءمدیریت و عملکرد مدیریتی را هم پیگیری می‌کند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: به‌عنوان مثال، اگر فردی برای دو، سه یا پنج سال یا هر مدت دیگری مدیریت یک مجموعه را بر عهده داشته باشد و مرتکب تخلفی شود که در قانون پیش‌بینی شده است، آن تخلف پیگیری خواهد شد. همچنین، اگر مدیریت او موجب وارد آمدن ضرر و زیان به کشور و جامعه شده باشد، این موضوع نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: کارشناسان این موارد را بررسی می‌کنند و در پرونده‌هایی که به مرجع قضایی ارسال می‌شود، هم به تخلف و جرم احتمالی و هم به زیان‌های ناشی از سوءمدیریت اشاره می‌کنیم. این موضوع می‌تواند زمینه کنار گذاشتن برخی مدیران ناکارآمد از چرخه مدیریتی را فراهم کند و خسارت‌های واردشده هم مورد پیگیری قرار گیرد.

رحمانیان با اشاره به پیگیری‌های مستمر سازمان بازرسی کل کشور از سال گذشته و آغاز جشنواره شفافیت و رفع تعارض منافع، اظهار کرد: درخصوص تعارض منافع باتوجه به قوانینی که وجود دارد اقدامات در حال انجام است اما قوانین از جامعیت کامل در این زمینه برخوردار نیستند و از همین رو پیش‌نویس لوایح مربوطه با همکاری مجلس شورای اسلامی تهیه شده و مراحل نهایی خود را طی می‌کند. امیدواریم این لوایح در صحن مطرح و تصویب شوند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مشکلات در سازمان‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: قسمتی از مشکلات باقی‌مانده که ناشی از شرایط خاص اقتصادی کشور و بخش جزئی دیگری نیز ناشی از رفتارها و عملکردهای مدیریتی است که در حال پیگیری آن‌ها هستیم.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور در پایان تأکید کرد: دستگاه‌ها باید به هشدارها و پیشنهادهای سازمان بازرسی توجه داشته باشند. هشدارها و پیشنهادهای این سازمان صرفاً توصیه‌هایی ساده نیستند، بلکه ضمانت اجرای کیفری دارند و متخلفان بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.