ابلاغ مصوبه هیأت وزیران و بلاتکلیفی صدور گواهینامه موتور برای زنان

با وجود ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درباره آموزش عملی و آزمون متقاضیان زن برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت و پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دولت، صدور گواهینامه‌ها همچنان با ابهام‌ها و تأخیرهایی در مرحله اجرا مواجه است؛ موضوعی که به گفته یک حقوقدان و پژوهشگر، علاوه بر ایجاد بلاتکلیفی برای زنان متقاضی، می‌تواند پیامدهای اقتصادی، بیمه‌ای و اجتماعی به همراه داشته باشد.

مریم بهادری- حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان در این باره به ایسنا می‌گوید: از منظر حقوق موضوعه، مبنای اصلی اختلاف در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد؛ در این ماده قانونی صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت «برای مردان» بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است. این قید، فاقد ممنوعیت صریح نسبت به زنان است. اصل اباحه، اصول حاکمیت قانون و برابری شهروندان در برخورداری از حقوق عمومی و نیز صلاحیت عام پلیس راهور در صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی، مؤید آن است که در تحلیل حقوقی بگوییم «اثبات یک امر، امور دیگر را نفی و منتفی نمی‌سازد.» به عبارت دیگر در این زمینه، ذکر «صدور گواهینامه برای مردان» در تبصره ماده ۲۰، به معنای محرومیت یا ممنوعیت زنان از دریافت همان گواهینامه نیست!.

وی می‌افزاید: آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری (از جمله رأی سال ۱۳۹۸) نیز بر همین مبنا، رانندگی موتورسیکلت را قائم به جنسیت ندانسته و مرجع صالح را مکلف به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای متقاضیان واجد شرایط دانسته‌اند. با این حال، این آراء شعبه‌ای بوده و فاقد اثر وحدت‌رویه هستند تا مبنای قانونی قرار گیرند.

این پژوهشگر حوزه زنان ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، می‌بینیم رویه اجرایی پلیس راهور مبتنی بر تفسیر مضیق تبصره ماده ۲۰ بوده و صدور گواهینامه را عملاً محدود به مردان کرده است. در عین حال هیأت وزیران در جلسه هشتم بهمن ۱۴۰۴ با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، فرماندهی کل انتظامی را مکلف به برگزاری آموزش عملی متقاضیان زن (با اولویت مربیان زن) و آزمون تحت نظارت پلیس راهور کرده و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده نیز تأکید کرده‌ که صدور گواهینامه خلاف قانون نیست و خلأ یا مانع حقوقی صریحی وجود ندارد. [بلکه اینجا سکوت قانونی موجب تفاسیر متعددی شده است] با وجود این، تأخیر در اجرای مصوبه و اختلاف‌نظر میان نهادهای اجرایی و تقنینی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اصلاح قانون، وضعیت بلاتکلیفی را استمرار بخشیده است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه از نظر جامعه‌شناسی حقوق، این وضعیت نمونه‌ای از فاصله میان «حقوق در کتاب» و «حقوق در عمل» است، یادآور می‌شود: مقررات صریح یا ضمنی کافی برای ممنوعیت وجود ندارد، اما رویه اداری و ابهام تفسیری، دسترسی عملی به حق را محدود کرده و چنین فاصله‌ای، رویه‌های اجرایی را به عنوان قواعد و مقرراتی نانوشته در معرض پرسش قرار می‌دهد که این امر، نشان‌دهنده تأثیر عوامل نهادی و تفسیری بر تحقق حقوق شهروندی است.

بهادری در ادامه به تبعات اقتصادی و اجتماعی دیرکرد اجرای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان می‌پردازد و می‌گوید: یکی از موضوعات مهم از حیث اقتصادی این است که محرومیت از گواهینامه معتبر، امکان بهره‌مندی از پوشش بیمه شخص ثالث را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته وی، مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری و خسارات واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیده، حق رجوع به مسبب حادثه فاقد گواهینامه را دارد. همچنین پوشش بیمه حوادث راننده در صورت فقدان گواهینامه معمولاً ساقط می‌شود که این امر بار مالی سنگینی بر زنان موتورسیکلت سوار و خانواده‌های آنان تحمیل و هزینه‌های ناشی از حوادث را از نظام بیمه به سمت افراد خصوصی منتقل می‌کند.

این پژوهشگر حوزه زنان، یکی دیگر از جنبه‌های اقتصادی صدور گواهینامه موتور برای زنان را سهولت و دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر زنان به موتورسیکلت عنوان می‌کند و می‌گوید: بسیاری از زنان متقاضی صدور گواهینامه موتورسیکلت، به جابجایی‌های پر هزینه‌تر یا با زمان طولانی‌تر به دلیل عدم اجرای این مصوبه اشاره می‌کنند که همین موضوع باز هم برابری شهروندان در برابر قانون را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به تبعات اجتماعی دیرکرد در اجرای این مصوبه خاطرنشان می‌کند: موتورسیکلت برای بسیاری از زنان به‌ویژه در کلان‌شهرها و مناطق دارای محدودیت حمل‌ونقل عمومی، با تغییرات اجتماعی رخ داده، وسیله‌ای ضروری برای تحرک، اشتغال و انجام امور روزمره محسوب می‌شود. استمرار بلاتکلیفی، دسترسی شهروندی برابر به ابزارهای جابه‌جایی را مختل کرده و بر مشارکت اقتصادی و استقلال عملی زنان اثر می‌گذارد. در سطح کلان نیز این وضعیت می‌تواند به افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از حوادث، فشار بر نظام قضایی و بیمه‌ای و کاهش کارایی نظام حمل‌ونقل شهری و همچنین عدم توجه به تصویب‌نامه هیات وزیران منجر شود.

بهادری معتقد است که این وضعیت بلاتکلیفی، انگیزه رعایت قانون را تضعیف می‌کند؛ هنگامی که سازوکار قانونی و اجرایی برای اخذ گواهینامه فراهم نباشد و در عین حال، نیاز واقعی به استفاده از وسیله نقلیه وجود داشته باشد، احتمال افزایش موتورسواری زنان بدون گواهینامه بیشتر می‌شود. این امر مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جرم محسوب شده و مجازات حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی (و در صورت تکرار، تشدید مجازات) را در پی دارد. علاوه بر این، فقدان آموزش رسمی و آزمون استاندارد، مسائل ایمنی را به میزان قابل ملاحظه‌ای تشدید و مسئولیت مدنی و کیفری تازه‌ای ایجاد می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: از دیدگاه جامعه‌شناختی، چنین وضعیتی می‌تواند به شکل‌گیری هنجارهای غیررسمی و فاصله بیشتر میان رفتار شهروندان و مقررات رسمی بیانجامد و قانون جایگاه والا و تعیین‌کننده خودش را در پیشگاه شهروندان از دست دهد که این خود به مرور چالش‌های جدید و پیچیده ایجاد می‌کند.

این حقوقدان با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، می‌گوید: مسئولیت رفع بلاتکلیفی موجود بر عهده نهادهای صلاحیت‌دار، از جمله قوه مقننه در صورت ضرورت اصلاح قانون، هیأت وزیران، دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی به‌عنوان مرجع صدور گواهینامه است. با این حال، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بر این باور است که برای صدور گواهینامه مذکور نیازی به تصویب قانون جدید نیست و رفع موانع اجرایی و پیگیری هماهنگ دستگاه‌های مرتبط می‌تواند در تعیین تکلیف این موضوع مؤثر باشد.

بهادری معتقد است که تداوم تأخیر در تصمیم‌گیری یا اجرای مصوبه، از منظر حقوق عمومی، چالشی جدی در پاسخگویی به مطالبات شهروندان است و می‌تواند بر جایگاه مطالبات زنان در فرایند سیاست‌گذاری عمومی تأثیر گذارد. اصل شفافیت، قطعیت حقوقی و پاسخگویی نهادهای عمومی ایجاب می‌کند که وضعیت موجود هرچه سریع‌تر از طریق هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، تفسیر هماهنگ قوانین، اجرای مصوبه یا در نهایت اصلاح قانون روشن شود تا ضمن پیشگیری از پیامدهای حقوقی و ایمنی برای زنان موتورسیکلت‌سوار، برابری شهروندان در دسترسی به خدمات عمومی نیز تضمین شود.